تخلفات استخدامی در نظام اداری

آمار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول سال‌های گذشته از متورم شدن غیرمنطقی نیروی انسانی در بخش دولتی بر خلاف الزامات قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تصدی‌های دولت حکایت دارد.

کد خبر: ۲۹۵۹۳

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۳

به گزارش شهداي ايران به نقل از ايسنا،   در حالی که بنا بر تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه 20 درصد از تصدی های دولت به منظور افزایش کارایی ماموریت های اصلی آن واگذار شود و از سویی دیگر به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست حداکثر نیروهای قراردادی در دستگاه اجرایی از 10 درصد تجاوز نکند، در واقعیت نه تنها سالانه 20 درصد از تصدی های دولت کاسته نشد بلکه ظرفیت اغلب دستگاههای اجرایی در جذب نیروی قراردادی پر شده و از حد قانونی نیز فراتر رفته است.

این در حالی است که در زمان حضور دولت قبل در اداره کشور بالاخص در سال‌های پایانی، صدور بخش نامه‌ها و یا مصوبات استخدامی از جمله مهرآفرین که اغلب از نگاه مراجع نظارتی با مغایرت های قانونی قابل توجهی همراه بود به تبدیل وضعیت‌های بیش از ظرفیت قانونی، استخدام‌های بی ضابطه و تعریف پست‌های غیرضروری انجامید که به میزان زیادی بر عدم تعادل در ساختار اداری و ظهور بیش از گذشته نیروهای مازاد افزود.

بنابراین پست‌ها و مناصبی در دستگاه‌ها ایجاد شد که ضمن ایجاد بار مالی و رضایت صاحبان این مناصب نمی توانست کارآیی مورد توجهی داشته باشد که پست‌هایی نظیر قائم مقام وزیر در امور همکاری‌های بین‌المللی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی، حوزه مشاوران جوان در نهاد ریاست جمهوری، پست مشاور جوان در وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل و استانداری‌ها، ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازمانی ذیل آن در وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل، از آن جمله‌اند.

این در حالی است که محمود عسکری آزاد- جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- با انتقاد از استخدام‌های بی رویه و بی ضابطه در دولت گذشته که هنوز آمار دقیقی از مجموع آن وجود ندارد از برخی از بی‌نظمی‌های اداری گذشته با ایسنا سخن گفت که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد.

لغو 14 بخش نامه از 12 بخشنامه دولت دهم در معاونت توسعه

بر این اساس بر خلاف هدف گذاری برای چابک سازی و کوچک سازی دولت، همواره پست‌هایی مانند مشاوران در بخش‌های مختلف تعریف شده که نیازی به وجود آن نبوده است. در این چند سال اخیر 14 بخشنامه صادر شده که با ابلاغ از طرف معاونت به همه دستگاه اعلام شده که این واحد را ایجاد کنید و یا آن واحد را توسعه دهید. که اکنون 12 بخشنامه از آن 14 تا لغو شده است.

در عین حال با وجود اینکه طبق برنامه چهارم توسعه مجوزهای استخدامی برای هر سال به حدود 21 هزار نفر می‌رسید. یعنی در طول برنامه، حدود 100 هزار نفر مجوز استخدام برای کل دولت وجود داشت در دولت دهم برخی از دستگاه‌ها به تنهایی 50 تا 70 هزار نفر را استخدام کردند.

استخدام‌های مبهم وزارت نفت

اما در رابطه با برخی خبرها در مورد استخدام بیش از 100 هزار نفری وزارت نفت، عسکری آزاد به صراحت این موضوع را تایید و یا تکذیب نکرد اما به استناد گفته‌های مسوولان این وزارتخانه یادآور شد که این مسوولان می‌گویند که وقتی قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترک کردیم این وزارتخانه با توابع و مجموع پیوسته خود در مجموع 90 هزار نفر پرسنل داشت، اما اکنون بعد از بسیاری واگذاری‌ها که طی آن پالایشگاه‌ها نیز واگذار شدند، حدود 150 هزار نفر پرسنل داریم. بر این اساس با وجود انجام خصوصی سازی بیش از 60 هزار نفر نیرو طی این هشت سال استخدام شده‌اند.

استخدام‌هایی که آدم دلش می سوزد

از سویی دیگر یکی از وزارتخانه‌ها نیز تنها در ماه‌های آخر دولت دهم به وسیله استخدام‌های غیرقانونی حدود76 هزار نفر را بدون مجوز و برخورداری از صلاحیت استخدامی جذب کرده است به گونه ای که در بین این نیروها افراد بی سواد و یا برخوردار از تسهیلات نهضت سواد آموزی و یا ششم ابتدایی نیز وجود دارند که عسکری آزاد با ابراز تاسف نسبت به این مساله عنوان کرد که آدم دلش می‌سوزد که ما آنقدر تحصیل کرده بیکار داریم اما باید افراد بی دانش در بدنه دولت مشغول به کار باشند.

نیروهای غیرمتخصصی که مهمان 30 ساله‌اند

همچنین وزارتخانه‌ای وجود دارد که آمار نیروهای رسمی و پیمانی آن از زمان تاسیس تا سال 84 به حدود 18هزار نفر می‌رسد. اما در حال حاضر از نیروهایی که تبدیل وضع شده‌اند 22 هزار نفر نیروی قرار‌دادی دارد یعنی بیش از یک برابر نیروی انسانی قبلی، نیرو استخدام کرده است.

این در حالی است که این وزارتخانه که از جمله وزارتخانه‌های تخصصی است که همواره نیروهای متخصص در آن حضور داشته‌اند اکنون کارگری که کار باغبانی را از طریق شرکت خصوصی انجام می‌داده است، چون وابسته به این وزارتخانه بوده گفته‌اند که باید استخدام شود. یا کارگر‌هایی که در یک سری شرکت‌های پیمانکاری بوده و کار عمرانی انجام می‌داده‌اند و باید در پایان از شرکت دولتی می‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند و ان ها نیروهایی هستند که مهمان 30 ساله خواهند بود.

نیروهای قدم رو در سازمان‌ها

اما در بین اظهارات عسکری آزاد وجود نیروهای مازاد و چگونگی مدیریت آن‌ها در سازمان‌ها نیز قابل توجه است به طوری که به گفته وی در برخی از دستگاه ها به دلیل استخدام‌های بیش از ظرفیت حضور نیروها شیفت بندی شده است این در حالی است بنابر اذعان همان نیروها در صورتی که در زمان غیر شیفت خود به محل کار بروند جایی برای نشستن نداشته و باید قدم بزنند!

تبدیل وضع‌های 40 تا 50 هزار نفری وزارت‌خانه‌ها

به گزارش ایسنا در کنار بخشی از بی نظمی های مورد اشاره عسکری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - برخی دیگر از آمار استخدامی دولت قبل در سازمان ها و وزارتخانه‌ها نیز قابل تامل است.

بر اساس آمار غیررسمی حدود 500 هزار نفر کارگر کادر خدماتی شرکت‌ها که اغلب خدماتی بودند، در این سال‌ها به استخدام دولت در آمدند.

بنابراین گزارش در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، که تنها ظرفیت دراختیار داشتن 20 تا 30 نفر هم‌تراز معاون وزیر و مدیرکل را دارد،این اختیار به بیش از 100 نفر پست هم‌تراز معاون وزیر و مدیرکل داده شده است.

در عین حال در این معاونت بیش از 70 نیرو تبدیل وضعیت شده و پیمانی شده اند.

اما از سال 1384 به بعد که طبق مصوبات متعدد هیات وزیران، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از طریق دستگاه‌های اجرایی انجام شد آمارها بیانگر تبدیل وضعیت ده‌ها هزار نفری در برخی وزارت خانه هاست.

بر این اساس در وزارت نفت حدود 50 هزار نفر و در وزارت نیرو 22 هزار نفر تبدیل وضع شده‌اند.

همچنین در حالی که کل نیروهای رسمی و پیمانی ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 750 نفر است آمارها از تبدیل وضع حدود 1200 نفر در این مجموعه خبر می‌دهند.

در سویی دیگر در وزارت آموزش و پرورش 70 هزار و 100 نفر، شرکت فرودگاه‌ها پنج هزار و 115 نفر نفر، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 47 هزار و 919 نفر، از نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین یا مشخص و کارگری تبدیل وضعیت یافته‌اند.

در مجموع اظهارات مسوولان نشان می‌دهد که هم اکنون در اغلب دستگاه‌های اجرایی، تعداد نیروهای دستگاه با احتساب نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته به قراردادی، بیش از ساختار مصوب و گاهی حتی تا دوبرابر ساختار مصوب است.