یالثارات با نظر اکثریت هیأت دولت توقیف شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تنها یک مورد توقف روزنامه دردولت تدبیر و امید داشتیم گفت: در دولت یازدهم تنها روزنامه بهار توقیف شده که درمورد آن روزنامه نیز من با توقیف آن مخالف بودم

کد خبر: ۲۸۳۹۱

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۹

به گزارش شهداي ايران به نقل از  مهر ؛ علی جنتی پس از پایان جلسه امروز هیأت دولت همراه با سخنگوی دولت در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی از روزنامه ها توقیف شده اند و این مغایر با شعار اعتدال دولت تدبیر و امید است توضیح شما در این زمینه چیست و آیا این روند و نوع برخورد با رسانه ها دنبال خواهد شد گفت: در این مدت در دولت تدبیر و امید هیچ توقف روزنامه ای نداشتیم و تنها روزنامه بهار  توقیف شد که من هم شخصا بعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات مخالف توقیف کردن آن بودم و مورد دیگری درباره توقیف روزنامه ها و نشریات نداشتیم.

سپس خبرنگاران نیز به این جمله وزیر واکنش نشان دادند و از روزنامه وطن امروز و یالاثارات بعنوان نمونه ای از نشریاتی که در دولت یازدهم توقیف شدند نام بردند که وزیر گفت: وطن امروز نبوده است.

وی افزود: یالثارات سابقه طولانی در این زمینه داشته و خود اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات نیز بارها و بارها تذکر کتبی به این روزنامه داده بودند.

وی ادامه داد: وقتی روزنامه ای دو سه بار تذکر کتبی بگیرد بار چهارم برخورد شدید تری با آن انجام خواهد گرفت و حکم روزنامه نیز با نظر اکثریت اعضای نظارت بر مطبوعات  صادر شده است و تمامی اعضا درمورد این نشریه اتفاق نظر داشتند.

وی در این زمینه افزود: در حوزه مطبوعات گشایش قابل توجهی در این دولت صورت گرفته و برای تعداد قابل توجهی از نشریات مجوز صادر شد و تعداد زیادی از نشریاتی در  گذشته درخواست مجوز کرده بودند تا مهر ماه سال 92تعییت تکلیف شدند.

وی با تأکید بر اینکه برای تغییر وضعیت مرتبا! کارهایی در حال انجام شدن است گفت: دولت موظف است در چارچوب قانون آزادی ها را تضمین کند و قانون اساسی تصریح دارد روزنامه ها در بیان همه مطالب بجز مطالبی که خارج از چارچوب قوانین باشد آزاد باشند.

وی گفت: البته ممکن است درباره برداشت از قانون اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما دولت تنها دو عضو در هفت عضو هیأت مطبوعات دارد و در هیأت مطبوعات نظر اکثریبت ملاک است اما دیدگاه دولت در این زمینه روشن است.