مجوزی خاص برای اشتغالی خاص!

بررسی‌های یک نهاد نظارتی نشان می‌دهد که مجوزی که یک مقام ارشد دولتی برای اشتغال به کار یک مسئول اقتصادی صادر کرده است در نوع خود عجیب و قابل تامل است.

کد خبر: ۲۷۰۵۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰

به گزارش شهداي ايران به نقل از جهان، روزنامه خراسان در ستون اخبار ویژه امروز یکشنبه خود نوشت:

*براساس بررسی های یک نهاد نظارتی، مشخص شده مجوزی که یک مقام ارشد دولتی برای اشتغال به کار یک مسئول اقتصادی به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر کرده است با دیگر مجوزهای صادره متفاوت بوده به گونه ای که ضمن افزایش مدت زمان این مجوز اشتغال به دو سال، تاریخ آغاز آن نیز از زمان فعالیت دولت سابق صادر شده که در نوع خود قابل تامل و عجیب به نظر می رسد.

*براساس مصوبه روزهای اخیر هیئت دولت که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت دهم در تاریخ های ۲۶ اسفندماه سال ۸۸، ۷ آبان ۹۱ و ۷ بهمن ۹۱ به صورت کامل لغو و بخشی از مصوبه مورخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۰ دولت سابق نیز باطل شود.