اعتراض و اغتشاش در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب

کد خبر: ۲۶۷۷۹۵

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲

شهدای ایران: امیر فتحی کارشناس حوزه بین الملل /مسئله اعتراضات اجتماعی یکی از کانونی‌ترین موضوعات در اندیشه سیاسی معاصر است و مواجهه نظام‌های سیاسی با آن، شاخصی مهم برای ارزیابی کارآمدی، مشروعیت یا عدم مشروعیت  آن‌ها به شمار می‌رود. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب  اعتراضات اجتماعی نه به‌مثابه پدیده‌ای ذاتاً منفی، بلکه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی با کارکردهای متفاوت تفسیر می‌شود که ارزیابی آن وابسته به ماهیت، روش، اهداف و پیامدهاست.

۱) تفکیک مفهومی اعتراض و اغتشاش:
یکی از محورهای بنیادین در بیانات رهبری، تفکیک روشن میان «اعتراض» و «اغتشاش» است؛ تفکیکی که واجد بار نظری و کارکردی مهمی در فهم سیاست داخلی است. اعتراض، در این چارچوب، کنشی اجتماعی است که می‌تواند در راستای اصلاح ساختارها، انتقال مطالبات و هشدار به نهادهای حکمرانی ایفای نقش کند، مشروط بر آنکه در چارچوب قانون، عقلانیت جمعی و حفظ نظم عمومی صورت پذیرد و نکته مهمی که رهبری در دیدار اخیر به آن اشاره دارد حرف معترض باید شنیده شود و در مقابل، اغتشاش به‌عنوان کنشی مخرب، مبتنی بر خشونت، بی‌ثبات‌سازی و نقض امنیت عمومی تعریف می‌شود که نه‌تنها واجد کارکرد اصلاحی نیست، بلکه ظرفیت تخریب سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادی را نیز داراست و مجدد رهبری در دیدار اخیر به آن اشاره داشتند و گفتند کسی که اغتشاش را انجام می دهد باید سرجا نشاند.

۲) اعتراض به‌مثابه سازوکار اصلاح درون‌سیستمی:
در نگاه رهبری، پذیرش اصل اعتراض ناظر بر نوعی «اصلاح‌پذیری درون‌سیستمی» است. تأکید بر شنیدن صدای مردم، رسیدگی به مشکلات معیشتی و مبارزه با ناکارآمدی و فساد، نشان‌دهنده آن است که اعتراضات قانونی می‌توانند بخشی از چرخه بازخورد در نظام حکمرانی باشند. از این منظر، اعتراض نه نشانه فروپاشی، بلکه می‌تواند علامت حیات اجتماعی و پویایی سیاسی تلقی شود.

۳) اغتشاش و مسئله امنیت ملی:
در سوی دیگر، اغتشاش در اندیشه رهبری در پیوند مستقیم با مقوله امنیت ملی تحلیل می‌شود. تخریب اموال عمومی، تعرض به جان شهروندان و ایجاد ناامنی، از سطح کنش اجتماعی فراتر رفته و به حوزه تهدیدهای ساختاری وارد می‌شود. تأکید مکرر بر نقش عوامل خارجی، جنگ شناختی و بهره‌برداری دشمنان از نارضایتی‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که اغتشاش در این گفتمان، پدیده‌ای صرفاً داخلی تلقی نمی‌شود، بلکه در چارچوب منازعات کلان قدرت و فشارهای بین‌المللی معنا می‌یابد.

۴) دلالت‌های نظری برای حکمرانی:
برآیند این نگاه، ارائه الگویی دو وجهی از مواجهه با اعتراضات است:
از یک سو، مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال مطالبات مشروع مردم و ضرورت اصلاح ساختارها؛ و از سوی دیگر، لزوم اعمال اقتدار قانونی در برابر خشونت و بی‌ثبات‌سازی. این الگو تلاش می‌کند میان «آزادی بیان اعتراض» و «صیانت از نظم و امنیت عمومی» توازن برقرار کند.

در نتیجه‌گیری باید گفت: مجموع مواضع رهبری جمهوری اسلامی ایران درباره اعتراضات و اغتشاشات را می‌توان در قالب یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر عقلانیت سیاسی، امنیت ملی و اصلاح‌پذیری نظام تفسیر کرد. در این چارچوب، اعتراض مشروع ابزاری برای بهبود حکمرانی و اغتشاش پدیده‌ای مخرب و ضداصلاح تلقی می‌شود. فهم این تمایز، شرط لازم برای تحلیل واقع‌بینانه تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر است.