دکترین برون‌رفت از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران

کد خبر: ۲۶۷۷۶۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸

شهدای ایران :امیر فتحی کارشناس حوزه بین الملل/اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و درهم‌تنیده مواجه بوده است؛ از تورم ساختاری و رشد اقتصادی پایین گرفته تا ناترازی‌های بودجه‌ای، بحران نظام بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اعتماد عمومی. عبور از این وضعیت، بیش از اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت، نیازمند یک دکترین منسجم، واقع‌گرایانه و مرحله‌بندی‌شده است که هم ریشه‌های بحران را هدف بگیرد و هم افق روشنی برای آینده ترسیم کند.

۱. شناسایی ریشه‌های بحران:
نقطه آغاز هر دکترین اصلاحی، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران از سه ناترازی اصلی رنج می‌برد:
((ناترازی بودجه دولت ناشی از وابستگی به درآمدهای ناپایدار هزینه‌های فزاینده
نظام ناکارآمد مالیاتی))
((ناترازی نظام پولی و بانکی شامل خلق نقدینگی بی‌ضابطه، مطالبات معوق و ضعف نظارت))
(( ناترازی بخش واقعی اقتصاد که در کاهش تولید، بهره‌وری پایین و فرار سرمایه نمود یافته است))
نادیده گرفتن هر یک از این عوامل، دکترین خروج را به شکست می‌کشاند.

۲. ثبات‌سازی به‌عنوان اولویت نخست:
نخستین گام در دکترین برون‌رفت، مهار بی‌ثباتی‌های کلان است. بدون کنترل تورم و نوسانات شدید ارزی، هیچ برنامه توسعه‌ای پایدار نخواهد بود. این مرحله مستلزم:

الف)انضباط مالی دولت و پرهیز از کسری بودجه پنهان
ب)استقلال نسبی سیاست پولی و پایان دادن به تأمین مالی تورم‌زا
ج)شفافیت در سیاست‌های ارزی و حذف رانت‌های چندنرخی
د)ثبات اقتصادی، پیش‌شرط بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی است.

۳. اصلاح نهادی و حکمرانی اقتصادی:
دکترین برون‌رفت نمی‌تواند صرفاً فنی باشد؛ بلکه نیازمند اصلاح در حکمرانی اقتصادی است. بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، کاهش تعارض منافع، تقویت حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی نهادها از الزامات این مسیر است. بدون اصلاح نهادی، سیاست‌های درست نیز به نتایج نادرست منجر خواهند شد.

۴. بازتعریف نقش دولت و تقویت بخش خصوصی:
اقتصاد ایران از دولت بزرگ اما کم‌اثر رنج می‌برد.

دکترین خروج باید بر:
الف)کوچک‌سازی هوشمند دولت
ب)واگذاری واقعی و شفاف به بخش خصوصی مولد
ج)بهبود محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری تمرکز کند. رشد پایدار تنها از مسیر سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی حاصل می‌شود.

۵. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی:
هیچ دکترین برون‌رفت پایداری بدون توجه به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کامل نیست. جذب سرمایه، انتقال فناوری و گسترش صادرات غیرنفتی نیازمند تعامل عقلانی و مبتنی بر منافع ملی با جهان است. اقتصاد منزوی، توان خلق رشد و رفاه پایدار را ندارد.

در پایان باید گفت:
دکترین برون‌رفت از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، باید ترکیبی از ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، اصلاحات ساختاری میان‌مدت و چشم‌انداز توسعه بلندمدت باشد. شرط موفقیت این دکترین، صداقت با جامعه، اجماع نسبی نخبگان و تداوم در اجراست. اقتصاد ایران بیش از هر چیز، به تصمیمات دشوار اما ضروری نیاز دارد؛ تصمیماتی که هزینه امروز را می‌پذیرند تا آینده‌ای باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر بسازند.