دولتِ بی‌مسئولیتی؛ اقتصادِ بی‌صاحب و مردمِ بی‌پناه!/درد اصلی این سرزمین چیست؟

کارگزارانی که از «حکمرانی خوب» دم می‌زنند، اکنون به جایی رسیده‌اند که از مردم انتظار ریاضت، کلیه‌فروشی و تحمل گرسنگی دارند؛ اما خود حتی حاضر به کوچک‌ترین ریاضت مدیریتی نیستند. حقوق‌های نجومی، رانت‌های آشکار و مصونیت از پاسخگویی، تصویری از تضاد آشکار میان گفتار و کردار حاکمیت اقتصادی است.  مردم از حداقل مطالبه یعنی «زندگی قابل تحمل» محروم مانده‌اند. لبنیات و میوه، درمان و سفر درون‌شهری، همه از کالای ضروری به کالای لوکس تبدیل شده‌اند.

کد خبر: ۲۶۷۱۲۹

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۳

شهدای ایران:سرویس  اقتصادی/ هادی زارع ،نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی - اقتصادی طی مطلبی نوشت:

سال‌هاست که اقتصاد ایران با زخمی عمیق از ناکارآمدی، فساد و تصمیم‌های مقطعی دولت‌ها دست به گریبان است. آنچه روزگاری در قالب شعارهایی چون "عدالت یارانه‌ای" یا "حمایت از قشر ضعیف" آغاز شد، امروز به صحنه‌ای از بی‌اعتمادی و فرسایش امید مردم بدل شده است. دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند، اما فقر، تورم و فاصله طبقاتی همچنان پابرجا مانده؛ گویی فقر، میراث ماندگار نظام تصمیم‌گیری کشور است.

هر دولتی که بر سر کار آمده، با شور و شعف از «جراحی اقتصادی» سخن گفته و نتیجه، فقط عمیق‌تر شدن زخم مردم بوده است. حذف ارز ترجیحی ۲۸٬۵۰۰ تومانی، یکی از تازه‌ترین مصادیق تکرار همین اشتباه تاریخی است؛ اقدامی که به جای درمان، بیماری را مزمن‌تر کرد و تورم را به زندگی روزمره دهک‌های پایین تزریق نمود.  مشکل اما فقط در تصمیم نیست، در تفکر تصمیم‌گیر است؛ تفکری که همه را جز خود مقصر می‌داند و با تئوری توطئه، کارشناسی و تجربه جهانی را برنمی‌تابد. نتیجه روشن است: سیاست‌گذاری کور، تکرار شکست و انکار واقعیت.

یارانه در ساختار اقتصادی ایران نه ابزار عدالت که ابزار انحصار است. واردات کالاهای اساسی در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد، ارز ترجیحی به جیب حلقه‌های قدرت سرازیر می‌شود و مسیر رسمی تجارت، زیر سایه‌ی زدوبند و رابطه‌گرایی از مدار قانون خارج می‌گردد. در چنین شرایطی، دولت با وقاحتی تمام پرداخت نقدی اندک را «عادلانه‌ترین روش» می‌نامد، بی‌آنکه بپرسد این عدالت کجاست وقتی سبد معیشت کارگر و بازنشسته در برابر تورم، هر روز کوچک‌تر می‌شود؟

دولتمردانی که باید پاسخگوی گرانی و بی‌ثباتی باشند، حالا با ساده‌لوحی و انفعال، مسئولیت را به دوش مردم می‌اندازند. وزیر جهاد کشاورزی در یکی از عجیب‌ترین اظهارنظرها، قیمت کالا را به «وجدان فروشنده» سپرده است.  این همان لحظه‌ای است که «نظارت» می‌میرد و «تسلیم» جای آن را می‌گیرد؛ لحظه‌ای که دولت از کارویژه‌ی اصلی خود { تنظیم بازار و حمایت از شهروند } دست می‌کشد و تماشاگر فروپاشی معیشت مردم می‌شود. گویی اخلاق حکمرانی نیز در این سرزمین، قربانی مصالح جناحی شده است.

تورم افسار گسیخته و جهش‌های ارزی، نتیجه طبیعی دلال‌سالاری ساختاری در قدرت است؛ جایی که کسانی درون دولت، از بالا و پایین شدن نرخ‌ها سود می‌برند. بخشی از همین حلقه‌ها، کالا را از کشاورز با کمترین قیمت می‌خرند و با چندبرابر سود به مردم می‌فروشند. فساد، نهادینه شده است. دلال، نه در سایه، بلکه در مرکز تصمیم‌سازی نشسته. آن‌گاه از مردم خواسته می‌شود {قناعت کنند، کمتر بخورند، کمتر بخرند و در برابر گرانی صبر پیشه کنند}در حالی‌که سفره‌شان هر روز کوچک‌تر می‌شود و فقر از یک واژه، به یک زیست روزمره بدل شده است.

ریشه‌ی این فاجعه نه صرفاً در سیاست‌های اشتباه، بلکه در فقدان نهاد پاسخگویی است؛ جایی که هیچ‌کس مسئول نیست، هیچ ارزیابی واقعی انجام نمی‌شود و هر شکست، به‌جای منجر شدن به اصلاح، با توجیه و فرافکنی رفع می‌گردد. دولت‌ها توالی خطا هستند، نه اصلاح. نتیجه آن است که اعتماد عمومی " ستون فقرات اقتصاد و جامعه " فرو ریخته و جای خود را به سکوت، خشم و انزوا داده است.

اقتصاد امروز ایران بیش از سرمایه مالی، به سرمایه اخلاقی و شجاعت در پذیرش خطا نیاز دارد. تا زمانی که دولت، خود را بی‌خطا و مردم را مقصر بداند؛ تا زمانی که سیاست‌گذار، شکست را انکار کند و فساد را با سکوت بپوشاند، نه از عدالت خبری خواهد بود، نه از پیشرفت.
مردم دیگر وعده نمی‌خواهند؛ آنان فقط می‌خواهند "کسی مسئول باشد".

سخن آخر
درد اصلی این سرزمین «گرانی» نیست، بی‌صاحبی اقتصاد است.
درد، «نبود پول» نیست، فقدان مسئولیت است.
درد، «تحریم» نیست، تحریم وجدان سیاستمداران است.

تا زمانی که حاکمان، صدای له‌شدن مردم را نشنوند، هیچ ترازویی در بازار این کشور عادل نخواهد بود.