تمدید قانون نفوذ به دوربین‌های وب‌کم کشورهای عربی توسط رژیم صهیونیستی

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در جلسه امروز خود، با تمدید قانونی موافقت کرد که به ارتش اشغالگر و دستگاه امنیت داخلی (شاباک) اجازه می‌دهد برای یک سال دیگر به داده‌های رایانه‌ای مرتبط با دوربین‌های (وب کم) نفوذ کنند.

کد خبر: ۲۶۶۹۸۱

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۲

شهدای ایران:پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در جلسه امروز خود، با تمدید قانونی موافقت کرد که به ارتش اشغالگر و دستگاه امنیت داخلی (شاباک) اجازه می‌دهد برای یک سال دیگر به داده‌های رایانه‌ای مرتبط با دوربین‌های (وب کم) نفوذ کنند.

به گزارش العالم به نقل از «رای الیوم»، این اقدام کنست رژیم صهیونیستی که فعالیت‌های جاسوسی علیه فلسطینیان و کشورهای عربی را در بر می‌گیرد، با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و حقوق دیجیتال مواجه شده است.

گفتنی است که، ناظران سیاسی این تصمیم صهیونیست ها را تثبیت نظارت دیجیتال فراگیر تحت پوشش «امنیت» ارزیابی می‌کنند.

بر اساس این قانون، ارتش اشغالگر و شاباک می‌توانند به‌طور فنی در سیستم‌های عامل دوربین‌ها دخالت کنند، تصاویر ضبط‌شده را کنترل یا دسترسی به آن‌ها را مسدود نمایند.

شایان ذکر است که توجیه رسمی دسترسی بدون نظارت قضایی و اطلاع صاحبان سیستم‌های رایانه‌ای از سوی سرکردگان رژیم صهیونیستی ، «تداوم عملیات» و «انجام مأموریت‌های امنیتی» عنوان شده است.

این قانون در عمل دسترسی گسترده‌ای به نهادهای امنیتی رژیم اسرائیل می‌دهد تا بدون نظارت قضایی کافی یا اطلاع صاحبان سیستم‌های رایانه‌ای ، وارد حریم خصوصی افراد شوند.

گرچه این قانون صهیونیست ها به‌عنوان اقدامی «موقت» معرفی شده، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که تمدیدهای مکرر آن می‌تواند آن را به یک قانون دائمی بدل کند.

منتقدان تأکید دارند که این روند استثناء را به قاعده تبدیل کرده و راه را برای نظارت جمعی غیر قانونی و نامشروع هموار می‌سازد.

سازمان‌های حقوق دیجیتال فلسطینی هشدار داده‌اند که الگوهای نظارتی رژیم صهیونیستی همواره بیش از همه بر فلسطینیان متمرکز بوده است؛ چه در داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و چه در کرانه باختری و غزه.

شایان ذکر است که این قانون نا مشروع صهیونیست ها می‌تواند به ابزاری سیاسی برای سرکوب، و محدود کردن آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ای و کنشگری مدنی فلسطینی ها تبدیل شود.

افزون بر این در سطح بین‌المللی،نیز این اقدام با هشدارهای مکرر سازمان عفو بین‌الملل درباره نحوی استفاده بی‌ضابطه از فناوری‌های نظارتی هم‌راستا است.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که رژیم صهیونیستی از این ابزارها برای سرکوب مخالفان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها استفاده می‌کند که نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

یاد آور می شود که مطالعات فنی اخیر نشان می‌دهد ابزارهای پیشرفته شنود نظارت و نفوذ حتی در کشورهایی که «دموکراتیک» خوانده می‌شوند، به دلیل نبود شفافیت و کنترل، تهدیدی جدی برای امنیت دیجیتال و حریم خصوصی شهروندان هستند.

شرکت‌های گوگل و اپل اخیراً هشدارهای امنیتی گسترده‌ای به میلیون‌ها کاربر در بیش از ۱۵۰ کشور ــ از جمله مصر و عربستان سعودی ــ درباره حملات «حمایت‌شده از سوی دولت‌ها» با استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی صادر کرده‌اند.

گزارش‌های فنی نشان می‌دهد این نرم‌افزارها برای هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران به کار رفته‌اند، تا جایی که ایالات متحده برخی شرکت‌های فعال در این حوزه را تحریم کرده است.

به باور ناظران، ترکیب قانون داخلی رژیم صهیونیستی برای نفوذ به وب‌کم‌ها با ادامه صادرات فناوری‌های جاسوسی به خارج، نشان‌دهنده حرکت اسرائیل به سمت عادی‌سازی نظارت دیجیتال به‌عنوان ابزار سیاسی و امنیتی است؛ ابزاری که نه‌تنها علیه فلسطینیان، بلکه در قالب شبکه‌ای فراملی به کار گرفته می‌شود.

تمدید این قانون دراراضی اشغالی صرفاً یک اقدام امنیتی گذرا نیست، بلکه گامی خطرناک در جهت قانونی‌سازی نقض حریم خصوصی فلسطینی ها و تبدیل فضای دیجیتال به عرصه‌ای تحت کنترل اسرائیل است؛ آن هم در شرایطی که هیچ تضمین واقعی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌ها ــ به‌ویژه حقوق فلسطینیان و ملت‌های عربی ــ وجود ندارد