۵ رویکرد مهم بودجه

سخنگوی کمیسیو تلفیق، قانون‌مداری، شفافیت،‌نظارت پذیری،‌ افزایش سهم صندوق توسعه ملی، ‌بودجه‌ریزی عملیاتی و پاسخگویی را از جمله رویکردهای مهم دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۳ دانست.

کد خبر: ۲۶۶۵۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، غلامرضا کاتب هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه شیفت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند.

وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشم‌انداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخص‌هایی مانند نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه،‌نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن 5 رویکرد اساسی بودجه 93، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود.

وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 31 درصد علی‌رغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به 29 درصد در سال 93 می‌رسد و 2 درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است.

کاتب اضافه کرد:‌امسال اولین سالی است که دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را در 7 دستگاه آغاز کرده و در 27 دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعمل‌هایی برای این کار تنظیم کند.

وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت:‌ اولین بار است که گزارش عملکرد سال های 90 و 91 همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله 93 را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد 3 ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است.

وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه 93 هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیف‌های متفرقه برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت.

وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: ‌اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است.

کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت:‌ بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه 8 درصد می‌بود، قطع وابستگی هزینه‌‌های جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و کاهش ضریب جینی به 35دهم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیش‌بینی اجرای بودجه 93 گفت:‌رشد اقتصادی در سال 90 حدود 3 درصد، در سال 91 حدود منفی 5 درصد و در سال 92 حدود منفی 0.8 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 92 به 3 درصد برسد.

وی ادامه داد: نرخ تورم در سال 90 حدود 21 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد و در سال 92 پیش‌بینی می‌شود به حدود 36 درصد برسد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 93 نرخ تورم به 21 تا 26 درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال 90 حدود 19 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 19 درصد و در سال 93 پیش‌بینی ما رشد نقدینگی 20 درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را 21 درصد پیش‌بینی کرده است.