عارف: برخی احکام برنامه هفتم قابل اجرا نیست

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه، برخی احکام برنامه هفتم قابل اجرا نیست، گفت: بعد از بررسی های لازم برخی مواد از جمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود.

کد خبر: ۲۶۶۰۳۷

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، گفت: این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملاً متفاوت بود، شعار رئیس‌جمهوری قبل از انتخاب و بعد از آن، اجرای قانون بود، اما از همان روز نخست شروع کار دولت با شرایطی روبه‌رو شدیم که مهمان عزیز ما آقای هنیه در تهران به شهادت رسید.
وی گفت: با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری بیان کرد: اجرای برنامه‌ها باید براساس احکام و منابع باشد. آنچه باید در نظر گرفته شود، شرایط اجرای برنامه است.
عارف با بیان اینکه‌، ما دربخشی از صنعت برق در سال گذشته ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم، گفت: امروز چند نماینده از کمبود نهاده‌های دامی صحبت کردند، به اطلاع مردم و نمایندگان می‌رسانم نگران نباشند که مراقبت لازم در حال انجام است. ما هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم و هم باید کالای مورد نیاز تامین شود.
معاون اول ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت درباره کمبودهای موجود برای نهاده های دامی تدابیری اندیشیده است، عنوان کرد: بدهی هایی از دولت گذشته باقی مانده بود که از جمله چالش های ما بود. تأمین کنندگان نهاده های دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به ۴ میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله های مربوطه نیز از بندرگاه ها با هماهنگی های لازم ترخیص شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار است در صحن، جمع بندی از این گزارش برای نحوه ادامه کار داشته باشیم، اظهار داشت: بخش هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه ای بود که امکان تدوین آیین نامه برای آنها نبود. ما هرگونه نقدی را می پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.
عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه ادامه داد: اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه ای بود که ۲۲ مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.
وی در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده ۱۱۸ یک اقدام نویی را ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند.
عارف در ادامه با تأکید بر اینکه این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند، اذعان کرد: مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی کاری نهادی است تا اجرای احکام هم جهت و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاکی از رویکرد شفاف سازی دولت دانست و گفت: ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی انجام شد.
وی ادامه داد: در این چارچوب دستگاه ها مکلف شدند در تدوین برنامه های اولیه خود رویکرد میان بخشی را دنبال کنند و صرفا حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره ای نباشیم. هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش دهی و نظارت همه دستگاه ها از طریق آن اجباری شد.
عارف همچنین تصریح کرد: نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حکمرانی شبکه ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده ها به صورت حرفه ای و  تصمیم گیری های جمعی به جای تصمیم گیری های فردی را شامل شد.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش ۶ ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه ۲ هزار و ۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس جمهور آن را عملیاتی کرد.
به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه، مجموعا ۳۵ برنامه ملی داشتیم، عنوان کرد: این ماده مبنای تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی های لازم این مواد از جمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود.