دولت اگر بودجه ندارد چرا ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی را پس نمی‌گیرد؟

دولت در حالی از فقدان بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان می‌گوید که اقدامی برای بازپس‌گیری 96 میلیارد دلار ارز صادراتی انجام نمی‌دهد.

کد خبر: ۲۶۵۷۴۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت «روز‌‌پرستار» با اشاره به مواجه شدن دولت با انباشت مشکلات گفت: «از روز اولی که کار را در دولت آغاز کردیم. با بحران‌های متعدد رو‌به‌رو و به شکل متوالی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما وارث روندی هستیم که اصلاح آن زمان‌بر و دشوار است. در همه زمینه‌ها بدون آنکه به محدودیت‌های منابع توجه داشته باشیم ساختار را گسترش و توسعه دادیم و کارهایی کردیم که نباید انجام می‌شد. امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی در پرداخت حقوق افراد مشکل داریم.»

درباره این اظهارات که با ذوق‌زدگی برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی رو‌به‌رو شده، باید یادآور شد که دولت دو منبع برای پرداخت حقوق کارکنان،‌پرستاران و... و حتی افزایش بودجه عمرانی و گشایش ارزی کشور دارد؛ اولی 96 میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته و دومی، بودجه شرکت‌های متعلق به خود که عمدتاً زیان‌ده بوده و به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شده است.

سرنوشت ارزهای صادراتی چه شد؟
بر اساس آمار رسمی منتشرشده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و...) انجام شده که از این میزان، حدود
96 میلیارد دلار آن، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، از چرخه رسمی کشور خارج شده است.

حمید رسایی؛ نماینده مجلس، چندی پیش گفت: «وقتی موضوع کالابرگ در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود اشاره کردم که از سال ۹۷ تا چهارماهه امسال [بیش از] ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برنگشته؛ گفتم که این عدم برگشت بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان درآمد نامشروع برای افرادی که ارز را برنگرداندند ایجاد کرده که تقریبا ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور می‌شود!»

او افزود: «95 درصد از این [بیش از] ۹۵ میلیارد دلار مربوط به ۶۰۰ نفر است؛ متوسط درآمد نامشروع این اشخاص حقیقی و حقوقی هر کدام ۳۱۱ میلیارد تومان می‌شود. این ۹۵ میلیارد دلار از سفره
۲۵ میلیون خانوار ایرانی برداشته شده؛ یعنی از جیب هر ایرانی ۸۲ میلیون تومان رفته است. راه‌حل برگرداندن این ارزهاست. همکار محترم ما آقای صمصامی، فهرست یکهزار صادرکننده با بیشترین میزان ارز بازنگشته (از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهۀ ۱۴۰۴) را منتشر کرده است.»

شرکت‌های بزرگ دولتی در صدر متخلفان
گفتنی است، شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی فولادی، مسی و پتروشیمی در صدر فهرست بازنگرداندن ارزهای صادراتی قرار دارند. اغلب یک هزار شرکتی که ارزها را برنگردانده‌اند هم از همین جنس بوده و متعلق به دولت است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود؛ ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است.

از این‌رو خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن، که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.

برخی تحلیلگران معتقدند در صورت بازگشت ارزهای صادراتی، از یک‌سو تنگنای منابع ارزی کشور تا حدودی جبران می‌شود و از سوی دیگر حتی می‌تواند مازاد ارزی نیز ایجاد کند که در کنترل نرخ ارز و ثبات بازارها مؤثر است. همچنین دست دولت در پرداخت حقوق و... هم باز می‌شود.

همچنین بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی بخش خصوصی به نام کارت‌های بازرگانی اولیه، یک‌بار مصرف و اجاره‌ای ـ آن هم پیش چشم دولت و با مجوز وزارت صمت و اتاق بازرگانی ـ صورت می‌گیرد. این کارت‌ها عملاً به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور و کمبود منابع ریالی دولت شده‌اند.

مشکل اصلی دولت چیست؟
گفتنی است قوه قضائیه در بازگشت این ارزها نقش اساسی دارد و به این موضوع ورود کرده است. دادستان کل کشور به‌تازگی گفت: «از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده ‌اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام کند.» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز اظهار کرد:

«رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نشود، تعقیب کیفری در دستور کار قرار می‌گیرد.»

حال، در چنین شرایطی که اولویت‌های بسیار بزرگی همچون بازگشت ارزهای صادراتی برای ایجاد ثبات در بازارها و کمک به معیشت مردم وجود دارد، برخی مسئولان دولت و حامیان آنها، به جای دست گذاشتن روی گلوگاه‌های فساد، یا به دنبال حذف یارانه افرادی هستند که به این ارقام نیاز جدی دارند یا می‌گویند حقوق نداریم بدهیم یا بودجه حوزه‌های علمیه را عَلَم می‌کنند تا ارزهای صادراتی بازنگشته و بودجه‌های بی‌حساب و کتاب شرکت‌های متعلق به دولت دیده نشود. چرا؟ چون جرات و عُرضه درافتادن با افراد بانفوذ حامی این شرکت‌ها و اشخاص را ندارند.

حالا می‌توان دلیل افزایش پی‌درپی نرخ دلار و جهش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات مورد نیاز را فهمید. حالا نوبت طرح این پرسش از مسئولان محترم در دولت، مجلس قوه قضائیه، مراکز اطلاعاتی و امنیتی است که در چه کارند؟!

البته گذاره «خزانه خالی است» را حسن روحانی هم مطرح می‌کرد اما او هم هیچ‌وقت سراغ دانه درشت‌ها نرفت بلکه میلیاردها دلار و ذخایر طلایی کشور را هدر داد.‌ای کاش آقای پزشکیان، هیئت کارشناسی مستقلی را برای بررسی این تخلفات دولتی در زمینه ارزهای صادراتی و انتصاب‌های مبتنی بر تقسیم غنائم سیاسی و رانتی مأمور کند؛ آنگاه معلوم خواهد شد که مشکل نه کمبود بودجه، بلکه انحرافات مدیریتی است. و گرنه دلیلی ندارد حکم کارگزینی سرپرست اطلاع‌رسانی دولت، مربوط به پتروشیمی جم (با 200 میلیون تومان حقوق و مزایا) باشد.

یک منبع دیگر برای بودجه دولت
منبع دیگری که دولت در اختیار دارد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. شرکت‌ها و بانک‌هایی عمدتاً زیان‌ده و ناتراز با عملکرد غیرشفاف که به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شده است. بر اساس بودجه 1404، از حدود 11 میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور حدود شش میلیون و 400 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به 50 درصد کل بودجه کشور، متعلق به شرکت‌های دولتی است. شرکت‌هایی که مجموعاً یک دهم دولت هم نیرو ندارند اما بازدهی منفی دارند. دولت با کاستن از بخش کوچکی از بودجه این شرکت‌ها، می‌تواند حقوق کارمندان،‌پرستاران و... را بدهد و به طرح‌های عمرانی هم رونق ببخشد.