کرسنت دو و سه در راه است

انصاری گفت: این کرسنت یک بوده است و کرسنت دو و سه نیز وجود دارد. امیدواریم در ادامه پرونده‌های مربوط به کرسنت بتوانیم دفاع حقوقی انجام دهیم و محکومیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشیم.

کد خبر: ۲۶۵۰۷۳

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰

به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده شرکت کرسنت، گفت: کرسنت در فروردین ۱۴۰۳ توانست حکم دادگاه برای گرفته شدن ساختمان وزارت نفت در لندن را به نفع خود بگیرد تا این ساختمان را به آنها بدهند. آن موقع فرجام خواهی صورت گرفت تا فرصتی برای پیگیری حقوقی و احیاناً مصالحه انجام شود که متاسفانه موفقیتی حاصل نشد و دادگاه بدوی حکم را تایید کرد؛ لذا این حکم جدید نیست و دادگاه تجدید نظر حکم جدیدی را صادر نکرده است.

وی ادامه داد:  در این خصوص تلاش‌های حقوقی زیادی در معاونت حقوقی رییس جمهور انجام شده است که چه در زمان دولت قبلی و آقای دهقان و چه در یک سال اخیر این تلاش ها صورت گرفته است . بهر حال ظرفیت حقوقی محدود است و طرف مقابل این حکم را گرفته است و به دنبال اجرای آن است ولی امیدوار هستیم که راهی به صورت مصالحه و یا دیپلماتیک  و حقوقی پیدا بشود این ساختمان از دست جمهوری اسلامی ایران خارج نشود.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: البته این ساختمان، ساختمانی دولتی نیست متعلق به صندوق صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت است که برای آن حکم زده شده است. از ابتدا پرونده کرسنت به دلیل شرایط خاصی که پیش آمد که خیلی نمی‌خواهم به آن وارد شوم اما می‌شود از آن پیشگیری کرد و راه برای پیشگیری از آن وجود داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ سوالی در خصوص اینکه چرا این پرونده طولانی شد بیان کرد: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم خیلی زیاد است. حکمی که دادند، دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار، پرونده کمی نیست و هنوز هم این پرونده ادامه دارد.

انصاری گفت: این کرسنت یک بوده است و کرسنت دو و سه نیز وجود دارد. در دیوان مشغول بررسی آن است و معاونت حقوقی بین الملل رئیس جمهور با بخش حقوقی وزارت نفت که مسئول این موضوع  و ذینفع قضیه هستند، در حال همکاری و کار از طریق وکلای خود هستیم، اما اینکه چه میزان از این امور حقوقی پیشرفت کند  بستگی دارد به دلائل و مدارک دارد. امیدواریم در ادامه پرونده‌های مربوط به کرسنت بتوانیم دفاع حقوقی انجام دهیم و محکومیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشیم.