۴ دلیل برای اینکه تأیید CFT در مجمع تشخیص، خلاف مصلحت بود

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب مشروط CFT، ایران را در مسیری تاریخی اما پر از ابهام قرار داده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که منتقدان، پیامدهای آن را برای امنیت ملی و حاکمیت کشور بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر می‌دانند.

کد خبر: ۲۶۴۸۲۲

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۶

به گزارش ، پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.

این گزارش با استناد به نگرانی‌های مطرح شده از سوی مقامات و کارشناسان ایرانی، به بررسی استدلال‌های فنی و حقوقی می‌پردازد که تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را برای ایران به تصمیمی «تاریخی و اشتباه» تبدیل می‌کند.

تعریف تروریسم در CFT؛ قلب تپنده یک مناقشه فنی

اساسی‌ترین چالش فنی در CFT، تعریف «تروریسم» در ادبیات بین‌المللی است. کنوانسیون CFT فاقد یک تعریف واحد و جهان‌شمول است و این ابهام، زمینه تفسیرهای سیاسی را فراهم می‌کند.

از دیدگاه حقوقی، نگرانی اصلی این است که گروه‌های مقاومت منطقه‌ای و جنبش‌های آزادی‌بخش منطقه، در نگاه برخی کشورهای غربی مصداق «تروریسم» قلمداد شوند.

این تعارض تعریف، یک مشکل حقوقی صرف نیست، بلکه می‌تواند به یک چالش راهبردی برای دیپلماسی و منافع ملی ایران تبدیل شود.

مشکل فنی «حق شرط»؛ آیا استثناها پذیرفته می‌شوند؟

اگرچه موافقان بر الحاق مشروط و با «حق شرط» به کنوانسیون تأکید دارند تا از بروز تهدیدها جلوگیری کنند اما منتقدان نسبت به کارایی این شروط در عمل تردید جدی دارند.

پرسش فنی اینجاست که آیا نهادهای ناظر بین‌المللی، به ویژه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این شروط را می‌پذیرند؟ تجربه نشان داده است که قوانین مشابه ایران که به صراحت سازمان‌های مقاومت را از دایره شمول تعریف تروریسم مستثنی می‌کنند، از دیدگاه این نهادها قابل قبول نبوده‌اند.

بنابراین، خطر اصلی این است که الحاق مشروط ایران نیز از سوی ناظران بین‌المللی ناقص یا نامؤثر اعلام شود و تمامی تلاش‌ها و هزینه‌های حقوقی کشور بی‌نتیجه بماند.

ریسک امنیت اطلاعات؛ شمشیر دولبه شفافیت مالی

اجرای تعهدات CFT، بانک‌ها و نهادهای مالی ایران را ملزم به اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس تراکنش‌های مالی با نهادهای بین‌المللی می‌کند.

از منظر امنیت ملی، این اطلاعات می‌تواند به ابزاری برای هدف‌گیری دقیق‌تر تحریم‌ها علیه شبکه‌های اقتصادی و مالی کشور تبدیل شود.

این نگرانی تنها یک حدس و گمان نیست؛ بلکه با توجه به سابقه استفاده ابزاری از مکانیسم‌های بین‌المللی علیه ایران، یک ریسک واقعی و فنی محسوب می‌شود که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را به طور جدی به مخاطره بیندازد.

عدم تضمین دستاوردها؛ معامله‌ای با پیامد قطعی و سود نامطمئن

حتی اگر ایران تمامی تعهدات سنگین CFT را بپذیرد، هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه FATF یا عادی‌سازی روابط بانکی وجود ندارد.

وزیر امور خارجه پیشین ایران، محمدجواد ظریف، در دفاع از این لایحه در مجلس به صراحت اعلام کرد: «نمیتوانیم تضمین دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات بانکی حل خواهد شد».

این ابهام در کنار تداوم خصومت‌ها در سطح کلان، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که آیا هزینه‌های قطعی در حوزه حاکمیت و امنیت ملی، در برابر منافع اقتصادی کاملاً نامطمئن، توجیه‌پذیر است؟

تعارض با راهبردهای جایگزین؛ انحراف از مسیر همکاری‌های مستقل

منتقدان استدلال می‌کنند به جای پیوستن به سازوکارهای تحت سلطه غرب، ایران باید بر تقویت همکاری‌های مالی دوجانبه و منطقه‌ای تمرکز کند.

اولویت دادن به پیوند با پیمان‌هایی مانند بریکس یا سازمان همکاری شانگهای می‌تواند وابستگی به نهادهای غربی را کاهش داده و منافع ملی را در بستری امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر تأمین کند.

الحاق به CFT می‌تواند این راهبرد جایگزین و مستقل را با اخلال مواجه سازد.

منبع : فارس