پزشکیان نمره قبولی می‌گیرد؟

درباره یکسالگی ریاست جمهوری پزشکیان چه قضاوتی می‌توان داشت؟ هر قضاوتی از هر جناح و با هر رویکردی که باشد، نمی‌تواند بدون لحاظ کردن این جمله رئیس‌جمهوری باشد که پنجشنبه گذشته در زنجان گفت: «این‌طور نیست که دولت با بحران مواجه نباشد. هر روز یک مصیبت جدید نازل می‌شود و ما هم بدجور گرفتاریم.»

کد خبر: ۲۶۲۵۸۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

به گزارش شهدای ایران به نقل ازایسنا، مطلب پیش رو گزارش روزنامه ایران از ارزیابی صاحبنظران و کارشناسان از عملکرد مسعود پزشکیان در یک سالگی ریاست جمهوری‌اش است که در ادامه می‌خوانید: درباره یکسالگی ریاست جمهوری پزشکیان چه قضاوتی می‌توان داشت؟ هر قضاوتی از هر جناح و با هر رویکردی که باشد، نمی‌تواند بدون لحاظ کردن این جمله رئیس‌جمهوری باشد که پنجشنبه گذشته در زنجان گفت: «این‌طور نیست که دولت با بحران مواجه نباشد. هر روز یک مصیبت جدید نازل می‌شود و ما هم بدجور گرفتاریم.» می‌توان از مصیبت‌هایی که رئیس‌جمهوری آنها را «هر روز» توصیف کرد، فهرست بلندبالایی ارائه کرد. اما این جمله پزشکیان، تالی دیگری هم داشت و اساساً همان جمله به همان اندازه مهم بود که البته دیده نشد. رئیس‌جمهوری درست پس از ادای آن جمله، گفت: «اما این بهانه‌ای نمی‌شود برای دست برداشتن از تلاش. واقعیت هم این است که به‌رغم همه مشکلات و مصائب هر روزه‌ای که در یک سال گذشته بر دولت پزشکیان نازل شد، شاخصه این دولت، این مصیبت‌هایی نیست که بر آن تحمیل شد، بلکه شاخصه آن، ایستادگی مقابل این مشکلات، تلاش برای حل آنها، مقابله با آنها و در نهایت عبور از آنهاست.» عبور، آنطور که خود رئیس‌جمهوری در زنجان گفت: «این دستاوردها نتیجه کار جمعی، مشارکت مردم و دل بریدن از امید بیرونی است.»

درست است که دولت پزشکیان هر روز با مصائبی روبه‌رو بوده است، اما این وضعیت، وضعیت «مقابله با مصائب» بوده است، نه دست‌ها را به حالت تسلیم بالا بردن. علاوه بر سیاست خارجی و جنگی که از شهادت شهید هنیه بر کشور تکمیل شد در شهریورماه دولت با مسأله مطالبات پرستاران و معلمان مواجه شد. ناترازی برق در زمستان که خود ناشی از مشکلات در تأمین سوخت بود، دولت نوپای چهاردهم را در زمستان ۱۴۰۳ با مشکلاتی روبه‌رو کرد. دولت برای مقابله با این وضعیت، چند راه در پیش گرفت؛ مدیریت مصرف، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و حرکت همه‌جانبه و فراگیر به سمت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر. به دلیل همین حرکت ملی و فراگیر و پیگیری‌های شخصی بود که اکنون با ناترازی و کمبود برق در کشور از ۲۰ هزار مگاوات به حدود ۵ هزار مگاوات رسیده است. در کنار آن، در سیاست داخلی، دولت برای حفظ هرچه بیشتر انسجام داخلی با مسأله‌ای به نام اجرای قانون عفاف و حجاب روبه‌رو بود که در نهایت به تعلیق اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی منتهی شد. این امر نه تنها باعث حفظ انسجام ملی شد، بلکه در ادامه رفع فلیترینگ «واتس‌اپ» و در ادامه وعده اکید دولت مبنی بر رفع فیلتر بقیه سکوها، امیدهای تازه‌ای در مردم ایجاد کرد. اما در ادامه، عمر فعالیت دولت چهاردهم تازه به ۶ ماه رسیده بود که وزیر اقتصاد با استیضاح از دولت جدا شد و تا چند روز اول جنگ، دولت به ناچار کشور را بدون وزیر اقتصاد و با سرپرست این وزارتخانه اداره کرد. انفجار مهیب در بندرعباس و خسارت‌های ملی ناشی از آن، مسأله دیگری بود که دولت چهاردهم با آن مواجه شد. پایان‌بخش مصیبت‌هایی که بر دولت چهاردهم نازل شد (البته تا اینجا) جنگی تمام‌عیار است که رژیم صهیونیستی و آمریکا طی ۱۲ روز بر کشور تحمیل کردند. اما به گواه همه موافقان و منتقدان، دولت در این ۱۲ روز، با درنظر گرفتن همه مشکلاتی که در ماه‌های قبل سپری کرده بود، کاری بزرگ انجام داد. این کار، تأمین تمام‌عیار و بدون وقفه نیازهای کشور و مردم اعم از سوخت و نان و درمان و امداد و مانند اینها بود، آن هم در شرایطی که حتی جلسه شورای عالی امنیت ملی هم بمباران شد تا شاید رئیس‌جمهوری و دیگر سران قوا هدف قرارگرفته و عملاً اداره کشور در شرایط جنگ مختل شود.

با لحاظ کردن این واقعیت‌هاست که می‌توان دریافت چرا مسعود پزشکیان گفت «هر روز یک مصیبت جدید نازل می‌شود.» البته که این مصیبت فقط برای دولت نیست، بلکه برای دولت و ملت است، چرا که پیامد این مصیبت‌ها مستقیماً در زندگی مردم احساس می‌شود، همچنان که رفع و رجوع آنها نیز. درعین حال ایستادگی دولت برای حل آنها، بدون ایستادگی و کمک ملت ممکن نبود و نیست. اما آنچه به‌رغم همه این فراز و فرودها از تجربه دولت و ملت و کارنامه ملت می‌توان گفت، همان است که پزشکیان در زنجان گفت؛ یعنی اینکه هم دولت و هم ملت، به رغم این وضعیت‌ها و مصیبت‌ها ایستاده‌اند و اهل عقب‌نشینی نیستند. به تعبیر رئیس‌جمهوری «ما تا آخر ایستاده‌ایم و کنار مردم خواهیم ماند.» نمونه اعلای این ایستادن کنار مردم، شجاعت دولت و رئیس‌جمهوری در پس گرفتن لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است. این لایحه می‌توانست محدودیت‌های زیادی برای آزادی بیان ایجاد کند؛ امری که به صورت جدی خلاف شعارهای دولت وفاق ملی بود. اما دولت با اصلاح این تصمیم و استرداد این لایحه، وجه دیگری از «ایستادن» را نشان داد. به این معنی که همچون یک سال گذشته، ایستادگی مقابل مصائب، تنها با ایستادگی کنار مردم ممکن بود و استرداد لایحه از مجلس، به معنی ایستادگی، اما در نوع دوم خود بود. در این نوع همراهی و در کنار هم ماندن است که دولت ایستاده است و خواهد ایستاد.

شرایط استثنایی در بزنگاه تاریخی

تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: تحلیل عملکرد دولت‌ها در ایران، معمولاً در بازه‌های ۴۰ روز، سه ماه یا یک سال اول بعد از شروع کار آنها صورت می‌گیرد. این بازه‌ها معمولاً مبنایی برای پیش‌بینی مسیر احتمالی دولت‌ها در ادامه دوره ریاست جمهوری‌شان است. اما دولت فعلی ایران یک استثنای بزرگ است؛ دولتی که از دل شرایطی بسیار دشوار، با سرمایه‌های مالی، مادی و اجتماعی تحلیل رفته به میدان آمده است و در تاریخ معاصر کشور چنان سابقه‌ای کم نظیر دارد.
دولت چهاردهم برخلاف همه دولت‌های پیشین، سعی کرده است مسئولیت کارهای گذشته را مستقیماً بر عهده بگیرد و از تبدیل شدن به سکویی برای منازعات سیاسی جناحی اجتناب کند. رئیس ‌جمهوری این دولت تأکید دارد که نماینده یک گروه سیاسی خاص نیست و تلاش می‌کند وفاقی درون سیستمی در حکمرانی ایجاد کند تا امکان اقدامات اجتماعی مؤثر فراهم شود. این رویکرد، نوعی رفتار استثنایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت، ورود ناخواسته به شرایط جنگی است؛ وضعیتی بی‌سابقه نسبت به دولت‌های پیشین که تجربه جنگ تمام عیار نداشته‌اند. در حالی که مذاکرات صلح و رفع تنش‌ها در جریان بود، تهاجم خارجی به کشور آغاز شد. برخلاف گروه‌هایی که تلاش می‌کنند تا جامعه را در فضای جنگی نگه دارند، این دولت با رویکردی منادی صلح، از طبل جنگ دوری کرد  و همواره سعی داشت مسیر گفت‌وگو و مصالحه را حفظ کند.
اما محدودیت‌های ساختاری و کمبود ابزارهای لازم، کار پروژه توسعه و اصلاحات را برای دولت سخت کرده است. حتی با حضور چهره‌ای مجرب در معاون اولی، بحران‌های عمیق اقتصادی، زیست‌محیطی و تأمین انرژی، همراه با ناکارآمدی‌های نهادی، اجازه پیشبرد چشمگیر برنامه‌های توسعه را نداده‌اند. این وضعیت به وضوح نشان دهنده محدودیت‌هایی در پذیرش و اجرای اصلاحات بنیادین است.
روابط دولت با جامعه مدنی نیز ترکیبی از تلاش و تعلل است؛ رفت و برگشت‌هایی که هم نقاط مثبت، مثل فراهم کردن فضای گفت‌وگو و تعدیل برخوردهای سختگیرانه دولت‌های پیشین داشته و هم ناکام ماندن در پذیرش کامل نقش مردم و نهادهای مدنی. با این حال، همین تلاش‌ها نیز نسبت به گذشته دستاورد مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه ساز اصلاحات بیشتر باشد.
در نهایت، وضعیت کنونی کشور، با بحران‌های پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیاز مبرمی به بازنگری و شفافیت در صدای اصلاحات دارد. وزارتخانه‌های کلیدی مانند علوم، ارشاد، اقتصاد و امور خارجه باید مستقلانه و بدون واهمه از سختی، مسیر اصلاحات را با صراحت اعلام و دنبال کنند تا با حفظ آرامش اجتماعی، امکان پیشرفت و بهبود فراهم شود.

دولت چهاردهم؛ واقع‌بینی در مواجهه با بحران‌ها

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات نیز نوشت: عملکرد یک‌ساله دولت دکتر پزشکیان را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زمینه‌ها و چالش‌های عمیق و انباشته گذشته ارزیابی کرد. در واقع، قضاوت درباره دولت بدون توجه به شرایط تحمیلی ساختاری، سیاست‌گذاری‌های گذشته، مشکلات امنیتی درون‌ساختاری و فشارها و محدودیت‌های گسترده بین‌المللی، منصفانه و واقع‌بینانه نخواهد بود. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، میراث دولت قبل است؛ دولتی که وعده‌های متعددی داد اما بسیاری از آنها نه‌تنها محقق نشد، بلکه بعضاً نتایجی معکوس در پی داشت. اگرچه تلاش‌هایی هم از سوی آن دولت صورت گرفت، اما بار اصلی ناترازی‌های ساختاری، اختلالات اقتصادی و بی‌ثباتی‌های اجتماعی انباشت شده در چند دهه قبل بر دوش دولت فعلی افتاد. از سوی دیگر، دولت پزشکیان در زمینه انتخاب مدیران توانا و کارآمد با چالش‌های جدی مواجه بود.
برخی مقاومت‌های نهادی دست دولت را برای انتخاب نیروهای توانمند و متخصص به‌شدت بسته است.
شرایط منطقه‌ای و جهانی نیز در این سال تأثیر جدی داشت. تنها یک روز پس از آغاز به کار دولت، کشور با حملات تروریستی و تهدیدات خارجی روبه‌رو شد که نشان می‌دهد دولت تازه‌کار، در فضایی مملو از تهدید و بحران مجبور به آغاز فعالیت خود بوده است. انباشت مشکلات چند دهه‌ای، از ناترازی‌های اقتصادی گرفته تا مسائل زیست‌محیطی و چالش های اجتماعی، همگی در برابر این دولت صف‌آرایی کرده‌اند. در این بستر، دولت تلاش کرده است سیاست وفاق ملی را دنبال کند؛ سیاستی که در اصل، رویکردی درست و کارآمد است اما در برخی موارد، به شکل ناصواب اجرا شده است. گاهی این وفاق به معنای مماشات با جریان‌های افراطی تعبیر شده که خود عامل بسیاری از مشکلات فعلی کشورند. این برداشت نادرست از سیاست وفاق، همراه با ممانعت از بکارگیری کافی نیروهای توانا در مواردی توان دولت را برای پیگیری برخی اصلاحات اساسی کاهش داده است. با وجود این، در مواجهه با بحران‌هایی نظیر جنگ اخیر، دولت توانست عملکرد قابل‌قبولی از خود نشان دهد و با وجود فشارهای شدید، اجازه نداد زندگی روزمره مردم دچار اختلال جدی شود. این مدیریت بحران، نمونه‌ای از توان بالقوه دولت در مواجهه با شرایط دشوار بود.
علاوه بر این مواجهه درست و شجاعانه با برخی لوایح، تعدیل نسبی سیاست مخرب فیلترینگ، تعامل سازنده با جامعه، احزاب، شخصیت‌ها و نهادهای مدنی و سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی از دستاوردهای دیگر دولت در اولین سال استقرار آن است. اما برای آینده به نظر می‌رسد از مهم‌ترین کارهایی که دولت باید آنها را مدنظر قرار دهد: اول درک واقع‌گرایانه از منشأ مشکلات کشوراست.  بخش بزرگی از بحران‌های فعلی، نتیجه برخی سیاست‌ها و رویکردهای نادرست است.دوم ضرورت بازنگری فوری در آن سیاست‌ها و رویکردهاست. لذا از رسالت‌های مهم دولت کنونی، ترسیم واقع بینانه و مستند و مستدل شرایط کشور و آگاه و متقاعد ساختن سایر دستگاههای مختلف برای بازنگری و اصلاح فوری آن سیاست‌ها و رویکردهای نادرست است.

سیاست‌گذاری اقتصادی؛ تداوم وضع موجود یا تغییر مسیر؟

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی هم در یادداشتی مشابه نوشت: سیاستگذاری اقتصادی را می‌توان به دو جنبه کلی تقسیم کرد: اول، حفظ و تداوم روندهای جاری و موجود که معمولاً جنبه روزمره و روال‌مند دارد و دوم، اصلاح و تغییر روندها و مسیرهای اقتصادی به منظور جهش و بهبود وضعیت.
در جنبه اول، دولت با بودجه سالانه و تخصیص منابع، تلاش می‌کند امور جاری را که می‌توان آن را به رفتارهای روزمره زندگی تشبیه کرد، مدیریت کند. این بخش از سیاست‌گذاری مانند تنفس و خوردن غذا در زندگی روزمره است؛ امری تکراری و ضروری. اما در شرایطی که روندهای اقتصادی معیوب و نزولی هستند، انتظاری فراتر از موارد روزمره وجود دارد؛ سیاست‌های اصلاحی و برنامه‌های جهشی که بتواند اقتصاد را به مسیر بهینه بازگرداند و تغییرات بنیادین ایجاد کند.
نگاهی به مشکلات اصلی اقتصاد ایران نشان‌دهنده چالش‌های اساسی و نیازمند مداخلات جدی است:
کاهش سهم سرمایه‌گذاری در بودجه و افزایش مخارج/ کسری بودجه و تأمین آن از منابع نامطلوب که به افزایش بدهی،رکود و تورم منجر می‌شود/ ناترازی صندوق‌ها/ انباشت دارایی‌های بی‌کیفیت در نظام بانکی و محدود شدن توان تسهیلات/ کسری منابع در حوزه انرژی که به کمبودها و قطعی‌های مکرر برق و گاز منجر شده است.
در بخش انرژی، علی‌رغم دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و گسترده‌ترین منابع نفتی، ایران با بحرانی شدید روبه‌رو است. کمبود برق بویژه در فصول گرم سال محسوس است و پیش‌بینی می‌شود کسری برق در سال‌های آینده به حدود ۲۴هزار مگاوات برسد. این بحران ناشی از ضعف در مدیریت، فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع، افزایش مصرف بی‌رویه و سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. سهم انرژی‌های نو در تأمین برق کشور کمتر از یک درصد است، در حالی که وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده تا ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۳۰ هزار مگاوات در چهار سال آینده افزایش دهد.
کسری گاز طبیعی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است؛ این کسری منجر به محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع شده و با ایجاد ناترازی در شبکه برق، فشار بیشتری به زیرساخت‌ها وارد می‌کند. قطع مکرر برق صنایع و منازل، آسیب جدی به تولید و رشد اقتصادی وارد کرده است.
این روندها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بر مسیر نزولی قرار گرفته است و تنها گذران امور روزمره و سیاست‌گذاری‌های معمول دولت پاسخگوی چالش‌های فرارو نیستند. اقدام مؤثر و طرح‌های کارآمدی که بتواند این روندهای نامطلوب را متوقف و اصلاح کند، طی یک سال گذشته به اندازه کافی دیده نشده است.
انتظار از دولت این است که با فهم دقیق وضعیت اقتصادی و چالش‌ها، بسته‌های سیاستی مشخص و قابل اجرا را طراحی و عملیاتی کند. این بسته‌ها باید به گونه‌ای باشند که بتوانند روندهای منفی را متوقف و چشم‌انداز اقتصاد را به سمت ثبات و رشد هدایت کنند.
در غیر این صورت، ادامه روند فعلی ممکن است به پیامدهای عمیق‌تر اقتصادی و اجتماعی منجر شود و فضای کلی کشور را با چالـــــش های  قابل توجه مواجه سازد.

پزشکیان مسیر جدیدی در سیاست خارجی گشود

عابد اکبری، کارشناس سیاست خارجی معتقد است: نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم با یکی از حساس‌ترین و پرمخاطره‌ترین رخدادهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر گره خورد: «جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی.» آنچه در ظاهر یک تقابل نظامی مستقیم بود، در واقع صحنه‌ای برای ارزیابی بلوغ، آمادگی و قدرت مانور دیپلماسی جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز به شمار می‌رفت.
در ماه‌های منتهی به درگیری مستقیم، دولت چهاردهم با درکی روشن از تهدیدهای متراکم علیه ایران، کوشید از مسیر دیپلماسی پیش‌دستانه، احتمال جنگ را کاهش دهد. هشدارهای آشکار به رژیم صهیونیستی درباره عبور از خطوط قرمز، تلاش برای اقناع قدرت‌های جهانی درباره پیامدهای یک درگیری مستقیم و استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه برای کنترل بحران، بخشی از این روند بود.
هم‌زمان، تقویت بازدارندگی فعال در قالب رزمایش‌های هدفمند، تحرکات هوشمند در منطقه و هماهنگی میان نهادهای نظامی و دیپلماتیک، فضایی از هوشیاری و آماده‌باش متوازن را شکل داد. هرچند جنگ در نهایت رخ داد، اما آنچه مهم است اینکه ایران در موضع تحمیل درگیری قرار نگرفت و مشروعیت راهبردی خود را در افکارعمومی منطقه و جهان حفظ کرد. جنگ ۱۲ ‌روزه آزمونی تاریخی برای دستگاه سیاست خارجی کشور بود. در میانه جنگ، وزارت امور خارجه و ساختار دیپلماسی کشور نقش مؤثری ایفا کردند:
ـ مدیریت روایت بین‌المللی جنگ و تأکید بر دفاع مشروع در برابر حملات متجاوزانه تل‌آویو؛
ـ فعال‌سازی کانال‌های دیپلماتیک با کشورهایی چون چین، روسیه، ترکیه و برخی کشورهای عربی برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ ؛
ـ تلاش برای کاهش مخاطرات اقتصادی جنگ از طریق حفظ مسیرهای تبادلات انرژی، فعال نگه داشتن صادرات و استفاده از ابزارهای موازی در عرصه دیپلماسی اقتصادی.
این اقدامات موجب شد در اوج درگیری نظامی، ایران بتواند تصویر یک کشور عقلانی با ظرفیت گفت‌وگو و خواهان صلح عادلانه را به جامعه جهانی منتقل کند.
با پایان جنگ و بازگشت به شرایط شکننده صلح، سیاست خارجی دولت چهاردهم وارد مرحله‌ای حساس شد: ترمیم آسیب‌ها، بهره‌برداری از فرصت‌ها و بازتعریف معادلات منطقه‌ای.
در این مرحله، رویکرد تهران مبتنی بر سه محور کلیدی بود:
ـ فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای برای تثبیت آتش‌بس و کاهش تنش پایدار؛
ـ آغاز گفت‌وگوهای فشرده با کشورهای غربی برای پرهیز از تحریم‌های جدید و احیای مسیرهای گفت‌وگو درباره پرونده هسته‌ای و اقتصادی؛
ـ تقویت حضور در ترتیبات امنیتی و اقتصادی نوظهور در آسیا و غرب آسیا، با هدف کاهش وابستگی به ساختارهای غرب‌محور.
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت دولت چهاردهم در سال اول، توانسته است با تلفیق دیپلماسی فعال، توازن‌سازی منطقه‌ای و قدرت دفاعی مؤثر، مسیر تازه‌ای در سیاست خارجی بگشاید. ایران نه‌تنها توانست از جنگ عبور کند، بلکه از آن به‌عنوان فرصتی برای بازسازی جایگاهش در معادلات جدید جهانی استفاده کرده است.
کارویژه دیپلماسی در این دولت، نه اتکای صرف به مذاکره و نه تکیه یک‌جانبه بر قدرت سخت؛ بلکه نوعی عقلانیت راهبردی بر پایه فهم واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و تاریخی منطقه بوده است.

پزشکیان نمره قبولی می‌گیرد

صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران هم نوشت: ارزیابی عملکرد یک سال گذشته آقای پزشکیان و دولت وی، کاری دشوار و پیچیده است. دوران ریاست جمهوری آقای پزشکیان همراه با شرایط بسیار سخت و بحرانی بود. هنوز ایشان به طور کامل در پاستور مستقر نشده بودند که ترور شهید هنیه رخ داد و از آن زمان به بعد بحران‌های متعدد داخلی و منطقه‌ای فشار زیادی به دولت وارد کرد. جنگ خرداد ماه که پس لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد، مشکلات کم آبی، کمبود گاز، بنزین و برق و فشارهای بین‌المللی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ نمونه‌هایی از شرایط دشوار کشور در این دوره به شمار می‌روند.
علاوه بر این، جریان تندرو از روز اول با انتخاب آقای پزشکیان مخالف بود و از همان ابتدا با موضع گیری‌های تضعیف کننده، مانع عملکرد دولت شده است. این مخالفت‌ها و فشارها را نباید دست کم گرفت، چرا که تأثیر جدی بر پیشبرد اهداف دولت داشته‌اند.
با وجود این، در کنار همه این مشکلات، دولت آقای پزشکیان موفق به برداشتن چند گام مهم شده است. در حوزه مسائل اجتماعی، تغییراتی نظیر تعلیق قانون حجاب، کاهش فشارهای محدودکننده فضای مجازی و عقب‌نشینی از تصویب برخی لوایح محدودکننده که تهدیدی برای آزادی‌ها بودند، از جمله اقدامات مثبت به شمار می‌روند.
همچنین در عرصه انتصابات نیز شاهد حضور مدیران معتدل و میانه رو در استانداری‌ها، دانشگاه‌ها و وزارت ارشاد بوده‌ایم که تحولات مثبتی در فضای فرهنگی و آموزشی ایجاد کرده‌اند. به عنوان نمونه، وضعیت دانشگاه تهران بهبود محسوسی داشته و فضای  تقریباً بسته تا حد زیادی جای خود را به باز بودن فضای سیاسی و فکری داده است.
با این حال، به عقیده بسیاری، انتظارات بیشتری از آقای پزشکیان وجود داشت؛ بویژه در زمینه حمایت محکم‌تر و قاطع‌تر از آزادی‌ها، دفاع از دموکراسی، آزادی زندانیان سیاسی و فراهم کردن زمینه بازگشت و حضور ایرانیان خارج از کشور که می‌توانست وضعیت داخلی را بهبود بخشد. در مقابل فشارهای تندروها، ایشان باید محکم‌تر و با جسارت بیشتری می‌ایستاد، اما در بسیاری از مواقع شاهد مماشات بوده‌ایم.
در نهایت، با در نظر گرفتن همه مشکلات طبیعی مانند خشکسالی، کم آبی، مشکلات انرژی و دشواری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، همچنین موانع سیاسی داخلی، می‌توان گفت عملکرد دولت پزشکیان قابل قبول است و نمره قبولی می‌گیرد. البته جای کار، خصوصاً در بخش مواجهه با تندروها و تقویت فضای سیاسی بازتر وجود دارد و امید می‌رود که ایشان در آینده بتواند با قاطعیت بیشتر نقش مؤثرتری ایفا کند.