اهمیت طرد اتباع افغانی غیرمجاز

یک حقوقدان با اشاره به خلأهای جدی در نظام مهاجرتی ایران گفت: حضور بدون ضابطه مهاجران غیرمجاز، نظم اجتماعی، منابع اقتصادی و حقوق شهروندی را به خطر انداخته است.

کد خبر: ۲۶۱۲۲۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵

به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، عباس ماهیان، دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق شهروندی با اشاره به تبعات حضور گسترده و کنترل‌نشده اتباع افغانی در کشور، گفت: روند مهاجرت بی‌ضابطه از افغانستان به ایران در سال‌های اخیر، نه‌تنها تبعات امنیتی و اجتماعی به‌دنبال داشته، بلکه فشار فزاینده‌ای را بر منابع اقتصادی و حقوق شهروندی ایرانیان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این مهاجرت‌ها ناشی از ناامنی و شرایط نابسامان افغانستان است، افزود: متأسفانه در سایه ضعف در سیاست‌گذاری مهاجرتی و نبود نظارت کافی، شاهد افزایش جمعیت مهاجران غیرمجاز در ایران هستیم؛ موضوعی که منجر به افزایش هزینه‌های دولت در حوزه‌هایی چون آموزش، درمان، یارانه‌های مصرفی و خدمات عمومی شده است.

ماهیان تصریح کرد: یکی از چالش‌های مغفول‌مانده، بهره‌برداری وسیع اتباع خارجی از یارانه‌های پنهان انرژی، از جمله آب، برق، گاز و سوخت است که به‌صورت ناعادلانه از جیب مردم ایران تأمین می‌شود، در حالی‌که بسیاری از این افراد هیچ‌گونه مشارکت اقتصادی یا پرداخت مالیاتی در کشور ندارند.

وی افزود: این وضعیت موجب نارضایتی عمومی و احساس تبعیض در میان شهروندان شده است؛ به‌ویژه در بازار کار و دسترسی به خدمات پایه‌ای، ایرانیان خود را در رقابتی نابرابر با مهاجران می‌بینند، که این امر به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر شده است.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با اشاره به مسائل امنیتی اخیر خاطرنشان کرد: برخی گزارش‌ها و بررسی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که در مواردی، عناصر نفوذی و مرتبط با شبکه‌های خرابکاری رژیم صهیونیستی از پوشش مهاجرتی و حضور غیرقانونی اتباع خارجی برای انجام اقدامات خرابکارانه استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس امنیتی ناشی از تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه خلأ در مدیریت جمعیت‌های مهاجر می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل شود.

ماهیان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های مهاجرتی، افزود: اخراج سریع، قاطع و بدون تردید اتباع افغانی غیرمجاز باید به‌عنوان یک اولویت امنیتی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد. استمرار حضور مهاجران غیرقانونی، به معنای تشدید بحران در حوزه‌های معیشت، امنیت و منابع ملی خواهد بود.

وی در پایان خواستار تدوین یک سیاست مهاجرتی جامع، تقویت کنترل‌های مرزی، نظارت دقیق بر مصرف منابع یارانه‌ای توسط غیر ایرانیان و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی برای مدیریت مهاجرت شد و تأکید کرد: تنها با اقدام قاطع، اصولی و راهبردی می‌توان از حقوق ملت ایران و انسجام ملی صیانت کرد.