نامه ایران به سازمان ملل در پی گزافه‌گویی‌های ترامپ و صهیونیست‌‌ها

نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، در پی اظهارات و تهدیدات بی‌شرمانه مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل علیه رهبر انقلاب در نامه‌ای به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی از آنها خواست این تهدیدات را به شدیدترین وجه محکوم کرده و اقدامات مقتضی را به‌منظور پاسخگو کردن مرتکبان صورت دهند.

کد خبر: ۲۶۱۱۳۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶

شهدای ایران:به نقل از فارس،  امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در پی اظهارات و تهدیدات بی‌شرمانه مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب به آنتونیو گوترش دبیرکل، خانم کرولین رودریگز بِرکِت رئیس دوره‌ای شورای امنیت و فیلمون یانگ رئیس مجمع عمومی نامه نوشت.در ابن نامه‌ها آمده است: در ادامه نامه‌های پیشین ما به تاریخ‌های ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۵ ژوئن 2025 (به شماره S/2025/379، S/2025/387، S/2025/388، S/2025/391، S/2025/401، S/2025/404، S/2025/410)، مکاتبه حاضر با هدف محکومیت شدید و رد قاطع اظهارات غیرقانونی، تحریک‌آمیز و مشوق تروریسمِ اخیر توسط مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل ارسال می‌شود؛ اظهاراتی که در آن‌ها، این مقامات به‌صورت علنی و مکرر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید به ترور کرده‌اند.ایروانی می‌افزاید: در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، وزیر جنگ رژیم اسرائیل در مصاحبه‌ای با رسانه‌های اسرائیلی، به‌صراحت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید و از طرح‌های آن رژیم برای ترور ایشان پرده‌برداری کرد. این اظهارات شرم‌آور و غیرقانونی، در هماهنگی کامل با سخنان به‌همان اندازه تحریک‌آمیز رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بیان شد که نخست در تاریخ ۱۸ ژوئن و بار دیگر در، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، مطرح ش‌. وی در این اظهارات رهبر معظم را «هدف آسان» توصیف کرده، اعلام کرد که «دست‌کم فعلاً قصد نداریم وی را حذف کنیم»، و همچنین ادعا کرد که «مانع از آن شده است که اسرائیل یا نیروهای مسلح ایالات متحده، به زندگی ایشان پایان بدهند.»
در نامه سفیر ایران خاطرنشان شده است: چنین تهدیدات عامدانه و بی‌پروایی از سوی مقامات ارشد، نقضی جدی منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که صراحتاً هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند. این تهدیدات همچنین اصول شناخته‌ شده حقوق بین‌الملل، از جمله اصل مصونیت رؤسای کشورها را نقض کرده و مصداق آشکار تحریک به تروریسم دولتی به‌شمار می‌رود. افزون بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همگی بارها تأکید کرده‌اند که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، صرف‌نظر از انگیزه یا منشأ آن، عملی مجرمانه و غیرقابل توجیه است.
ایروانی می‌افزاید: آنچه موجب نگرانی خاص است، آن است که این اظهارات تحریک‌آمیز به ترور که از سوی مقامات جنایتکار رژیم اسرائیل مطرح شده‌اند، نه به‌عنوان مواردی منفرد بلکه به‌عنوان بخشی از یک کارزار بلندمدت و نظام‌مند تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح هستند  آن‌هم توسط رژیمی که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، تجاوز نظامی گسترده، بی‌دلیل و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و دارای سابقه‌ای مستند از اقدامات تروریستی برون‌مرزی و دولتی، ترورهای هدفمند، حملات مسلحانه عامدانه از جمله قتل مقامات، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان ایرانی و نیز حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای است. چنین تهدیداتی، با تلاش برای عادی‌سازی ترور به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی، سابقه‌ای خطرناک ایجاد کرده و بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به نظم حقوقی بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی نباید در برابر چنین نقض‌های آشکار و فزاینده‌ای از حقوق بین‌الملل، سکوت اختیار کند.
در این نامه عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق ذاتی خود در اعمال دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌کند تا تهدیدهای مقامات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ترور که در نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد مطرح شده‌اند را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کنند و چنین اظهاراتی را غیرقانونی، غیرمسئولانه و تروریستی برشمارند؛ رعایت تعهدات حقوقی توسط تمام طرف‌ها در پرهیز از تحریک یا حمایت از اقدامات تروریستی یا سوءقصد علیه مقامات دولت‌های دیگر را یادآور شوند؛ اقدامات مقتضی را به‌منظور پاسخگو ساختن مرتکبان این اعمال بین‌المللی خلاف، در چارچوب منشور ملل متحد و اسناد بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اتخاذ کنند.وی در پایان نوشته است: موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر و پیوست آن به‌عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ذیل بندهای دستورکار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» و ۱۱۰ با عنوان «تدابیر مربوط به محو تروریسم بین‌المللی» توزیع شود.