ضعف قانون در برخورد با جرائم بلوتوثی

بلوتوث، یکی از جدیدترین فناوری‌هایی است که به ارتباط بدون سیم با برد کوتاه اطلاق می‌شود.

کد خبر: ۲۶۱۰۱

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۵

به گزارش شهداي ايران به نقل از تبيان؛ در عصر جدید پیشرفت‌های امروزی، فناوری امکانات و تجهیزات بی‌شماری را برای جامعه به ارمغان آورده است که البته این پیشرفت‌ها سبب بروز معضلات و جرائم نوینی نیز شده است. این تحولات در فعالیت‌های مربوط به امور رایانه‌ای و مخابراتی نیز بی‌تاثیر نبوده است. زیرا استفاده از این امکانات و تجهیزات پیشرفته، امکان تعرض به حقوق جامعه و مردم را از سوی برخی افراد سودجو تسهیل کرده است. این امر منجر به وقوع جرائمی شده است که از طریق تهیه، تولید، تکثیر و توزیع عکس‌ها و فیلم‌های مبتذل و مستهجن، امنیت اخلاقی شهروندان، ارزش‌های اخلاقی جاری در جامعه، حقوق مادی و معنوی افراد و از همه مهم‌تر حریم خصوصی افراد را مورد تهدید قرار می‌دهد. البته اشخاصی که از طریق این تجهیزات پیشرفته مرتکب چنین جرائمی شوند، اهداف و مقاصد متعددی چون سست‌کردن بنیان اخلاقی و اعتقادی جامعه، اخاذی، برقراری روابط و سوء استفاده‌های جنسی دارند. به‌همین دلیل قانونگذار در قانون جرائم رایانه‌ای در بعضی موارد، به اهداف و مقاصدی که مرتکبین از طریق این اعمال در صدد نیل به آن هستند، توجه داشته است. این قانون در برخی موارد فعل مرتکب و نتایجی که حادث می‌شود را مدنظر قرار داده  تا به این ترتیب به هدف نهایی و رسالت خطیر خود که همان حفظ نظم و برقراری امنیت در جامعه و صیانت از حریم خصوصی و حیثیت و آبروی افراد است، نائل شود.

بلوتوث، یکی از جدیدترین فناوری‌هایی است که به ارتباط بدون سیم با برد کوتاه اطلاق می‌شود. این فناوری به دلیل استفاده آسان و رایگان بودن آن مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است. اما سهولت در استفاده از این فناوری تنها یک روی سکه است. زیرا هر فناوری در کنار مزایای فراوان، خالی از معایب نیست. براساس گواهی جراید و پرونده‌های دادسراها، در چند سال گذشته شاهد انتشار اخبار استفاده غیراخلاقی از این فناوری مدرن بوده‌ایم. در ایران، معضل بلوتوث‌های غیراخلاقی با سرعت اعجاب‌آوری در حال رشد است. اکنون تصاویر و حریم خصوصی افراد خانواده‌ها مانند مجالس عروسی و حتی استخرهای زنانه به راحتی به وسیله بلوتوث دست به دست می‌چرخد. زنان و دختران جوان به‌ویژه چهره‌های شاخص جامعه مانند بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و در برخی موارد چهره‌های سیاسی و اجتماعی، قشر مورد هدف در این بازی شوم هستند. این افراد بدون توجه به عواقب انتشار بلوتوث‌های مخرب گاهی قربانی را تا مرحله خودکشی پیش می‌برند. در نتیجه، ورود تلفن همراه به تدریج در بسیاری از اماکن عمومی ممنوع شد. در این میان عرضه و تقاضا نیز رابطه مستقیمی با رونق بازار تهیه و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی دارد. زیرا اگر اشتیاق و کنجکاوی برای دیدن چنین فیلم‌هایی نباشد، این مسائل و اتفاقات اخیر نیز رونقی نخواهد داشت. با عنایت به این مسائل و اتفاقات اخیر در کشورمان، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 برای پوشش مطلوب فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام می‌گرفت، وضع شد. در بررسی و مطالعات به عمل آمده در قوانین حمایتی جرائم رایانه‌ای خلأ‌هایی وجود دارد.
بلوتوث

هر چند که قانونگذار، صرف نگهداری از این آثار را نیز جرم عنوان کرده است. اما با توجه به اینکه امکان تفتیش افراد در هر لحظه وجود ندارد و خلاف قانون است و صرف نگهداری بدین لحاظ جرم است که فرد محتویات را نزد خود نگه داشته و آن را منتشر نکرده، اما تهدید به انتشار آثار، قصد رسیدن به اهداف شوم خود مانند اخاذی یا سوء استفاده جانبی جرم سنگین‌تری دارد. آنچه که در این جا مطرح است، این است که جرم‌های ارتکابی از طریق بلوتوث به خاطر آن است که رسیدگی قضایی آن نسبت به جرائم دیگر سخت‌تر و چگونگی اثبات آن جرم هم کار دشوار‌تری است و اگر این کار به درستی انجام نشود، امکان آن وجود دارد که مجرم به راحتی از زیر بار جرم ارتکابی فرار کند. همچنین این فناوری به دلیل اینکه به سواد و تخصصی نیاز ندارد و همچنین به دلیل رایگان بودن استفاده از آن، عمده‌ترین دلیل روی آوردن مرتکبین به چنین جرائمی است. آنچه که در این جا اهمیت دارد، این است که فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و فعالیت‌های جانبی و ارائه آموزش‌های دینی عواملی برای پیشگیری از این جرم حائز اهمیت هستند. البته باید گفت قانون کامل و جامعی که به طور کامل جرائم بلوتوثی را در بربگیرد، نداریم. چرا که با توجه به حوادث و رویدادهای اتفاق افتاده و تطابق آن با مواد 14 قانون جرائم رایانه‌ای مجرم به راحتی می‌تواند از مجازاتی که مستحق آن است، شانه خالی کند. زیرا در ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای عنوان شده است که اگر مورد برای بیش از 10 نفر ارسال شود، در حالی که در جرائم بلوتوثی انتقال محتویات به این یک نفر برای فراگیرشدن کافی است. لذا قانونگذار با تدوین قانون خاص برای استفاده از این فناوری که قوانین جدید رایانه ای نیز به طور کامل یا در جهت کاهش این گونه جرائم ناتوان بوده است، لازم است.