نرخ تورم تا پایان امسال 36 درصد می شود

معاون وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می شود سال 92 با تورم 36 درصد به پایان برسد و در خصوص قیمت حامل های انرژی نیز با وجود ارائه سناریو های متفاوت قیمت هیچ یک از حامل ها نهایی نشده است.

کد خبر: ۲۶۰۹۵

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۸

به گزارش شهداي ايران به نقل از پانا، شاپور محمدی در یک نشست خبری با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال 93 به 25 درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: بسته سیاستی برای خروج از رکود در وزارت اقتصاد تدوین شده و در حال نهایی شدن است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بسته سیاستی برای خروج از رکود در وزارت اقتصاد تدوین شده و در حال نهایی شدن است.

محمدی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم سال 92 با تورم 36 درصد به پایان برسد و در طی ماه های گذشته رشد تورم کنترل شده است.

وی در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد : سناریوهای متعددی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده که به دولت ارائه شده اما هنوز قیمت هیچ یک از حامل های انرژی نهایی نشده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ تورم در سال93 به 25درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: رشد نقدینگی در کشور کاملا کنترل شده و وزیر اقتصاد پیشنهاد افزایش سرمایه بانک ها را به مجلس ارائه کرده است که در لایحه بودجه نیز پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح حذف سه صفر از پول ملی به کجا رسیده است، بیان کرد: پول رسمی کشور همچنان ریال است و تومان در محاوره ها مورد استفاده قرار می گیرد و طرح حذف سه صفر از پول ملی هنوز به طور جدی مطرح نیست.

محمدی از طرح جامعی در حوزه اصلاحات بانکی در وزارت اقتصاد خبرداد و خاطرنشان کرد: براساس طرح جامعی که در وزارت اقتصاد در دست پیگیری است برای اینکه بانک ها فعالیت های اصلی خود را انجام داده و وارد فعالیت های سوداگری نشوند پیش بینی هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بانک ها باید با توجه بیشتر به عملیات بانکی به اقتصاد، کمک بیشتری کنند؛ اما بانک ها نیز به دلیل تسهیلات معوق بانکی در معذوریتهایی بوده اند.

محمدی با تاکید بر اینکه بازار اولیه در کشور باید تقویت شود، عنوان کرد: یکی از راهکارها در این زمینه آن است که خصوصی سازی تقویت شود و تدابیری نیز برای تشویق بانک ها به سرمایه در گردش در حال تهیه است .

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت علاقه مند به رونق و ثبات تمامی بازارهاست و شایعات مطرح پیرامون دخالت دولت در بازار سرمایه صحت ندارد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلساتی برای دور دوم نشست ها پیرامون رفع موانع تولید بیان کرد: در دور دوم این نشست ها تلاش می شود تا راهکارهایی در خصوص رفع موانع تولید پیش بینی شود.

وی با اشاره به مصوبه 35 ماده ای دولت بیان کرد: یکی از موارد این مصوبه کاهش گشایش ال سی به 30 درصد است که این مصوبه به همه بانک ها ابلاغ شده اما در برخی بانک ها اجرایی نشده است.

محمدی عنوان کرد: ذات بازارها نوسان است اما در بازار سرمایه استفاده از اطلاعات قابل اتکا از عوامل جلوگیری از نوسانهای شدید است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب مصوبه ای که اجازه تکمیل مسکن مهر باقی مانده و تحویل آن به مردم را صادر می کند، اظهار کرد: سیاست های طرف عرضه و بهبود محیط کسب و کار در کنار سیاست های طرف تقاضا مورد توجه است و در شرایط رکود تورمی لازم است اقدام هایی از سوی عرضه صورت گیرد.

وی تاکید کرد: افزایش ضریب فزاینده پول به جای پول پرقدرت از سیاست های در دستور کار است.

معاون وزیر اقتصاد درباره برآورد رشد اقتصادی در سال 92 اظهار کرد: برآورد رشد اقتصادی کشور 0.3 درصد منفی تا 0.2 درصد مثبت است و تلاش می شود در 2 ماهه باقی مانده نرخ رشد اقتصادی مثبت شود.

محمدی با بیان اینکه نرخ بیکاری در سن های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: نرخ رشد بیکاری تا پایان سال 92 تثبیت خواهد شد و همان رقم 12.4 درصد نرخ بیکاری سال 91 خواهد بود.