حکم ۲۱۴ میلیون دلاری دیوان لاهه به نفع ایران

دیوان لاهه با رد شکایت دولت بحرین، رأی صادره علیه بحرین مبنی بر پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو بانک ایرانی را تایید کرد.

کد خبر: ۲۵۸۹۵۰

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۵

به گزارش شهدای ایران، بر اساس سند رویت شده توسط خبرنگار فارس؛ دیوان لاهه با رد شکایت بحرین در پرونده فیوچر بانک، حکم پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو بانک ایرانی توسط دولت بحرین را تایید کرد.

فیوچر بانک (Future Bank) یا بانک المستقبل نام بانکی در کشور بحرین بود که با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و بانک الأهلی متحد بحرین در سال ۲۰۰۴ میلادی بنیاد نهاده شد.

این بانک در سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت و درنهایت در سال ۲۰۱۵ با ادعاهایی نظیر پولشویی و نقض توافق هسته‌ای و تحریم‌های ایالات متحده، ادارۀ آن از سهامداران گرفته و دولت بحرین ضمن سپردن ادارۀ آن به بانک مرکزی، مستقیماً بر بانک مزبور اعمال مدیریت و کنترل کرد.

پرونده در سال ۲۰۱۷ با طرح شکایت از سوی بانک‌های ایرانی نزد دیوان دائمی داوری (Permanent Court of Arbitration) بر اساس قواعد داوری آنسیترال ثبت شد و دیوان در نهایت با گذر از فراز و فرودهایی که از حیث داورها و ماهیت پرونده تجربه کرد، رأی خود را مبنی بر محکومیت بحرین صادر نمود.

در این رای بحرین به پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو‌ بانک ایرانی متهم شده بود.

پس از این حکم دولت بحرین شکایت را به دیوان لاهه برد اما دیوان لاهه نیز با رد شکایت بحرین، حکم پرداخت خسارت را تایید کرد.

به‌طور خلاصه رأی صادره حکایت از آن دارد که ادعاهای بحرین مبنی بر مشارکت فیوچر بانک در فعالیت‌های غیرقانونی به اثبات نرسید و تنها نشانه‌هایی از چنین فعالیت‌هایی ردیابی شد که آن هم پس از تاریخی رخ داده بود که بانک مرکزی بحرین شروع به اعمال مدیریت بر فیوچر بانک کرده بود و از این جهت مورد تأیید دیوان قرار نگرفت.

درکل، دیوان بیان داشت که تصمیم به ادارۀ فیوچر بانک توسط بانک مرکزی بحرین که توسط کمیتۀ مدیریت بحران اتخاذ شده بود «بدون هرگونه بررسی عمیق یا ارائۀ دلیل بوده است».

در نهایت نیز دیوان بیان داشت که نمی‌تواند زمینه‌های سیاسی را در این پرونده نادیده بگیرد و به زعم او اقدام بحرین در سلب مالکیت از فیوچر بانک سیمایی سیاسی داشته است.

سرانجام دولت بحرین به ۲۱۴ میلیون یورو بابت غرامت به دو بانک ایرانی صادرات و ملی محکوم شد.