مستاجران، قربانی بی‌توجهی دولت به احتکار مسکن

نماینده مردم طبس،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم اجرای مؤثر قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی گفت: در شرایطی که جوانان به دلیل نبود سرپناه قادر به ازدواج نیستند و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مسکن به روستاها پناه آورده‌اند، برخی افراد با احتکار واحدهای مسکونی، فشار مضاعفی بر بازار اجاره و معیشت مردم وارد کرده‌اند.

کد خبر: ۲۵۸۲۹۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۳

شهدای ایران:محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن گلایه از متولیان امر در خصوص قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی گفت: در جایی که جوان ما به دلیل نداشتن سرپناه و عدم توانایی در تأمین مسکن، یا حتی پرداخت اجاره مسکن، سال‌ها ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازد، و همچنین خانواده‌های زیادی در شهرهای متوسط و بزرگ کشور به دلیل نداشتن توان مالی برای تأمین اجاره‌های افسارگسیخته مسکن، سال به سال عقب‌نشینی کرده و از حاشیه شهرها نیز فاصله گرفته‌اند و برای تأمین سرپناه به روستاها پناه آورده‌اند، عده‌ای در کشور به احتکار مسکن و خالی نگه داشتن خانه‌ها روی آورده‌اند. این مسئله آسیب‌های اجتماعی و روحی-روانی متعددی را برای سرپرست خانواده، اعضای خانواده و در نهایت برای جامعه به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی درصدد برآمد باری از دوش مردم عزیز و صبور بردارد، چراکه در هیچ کجای دنیا اجازه احتکار زیرساخت داده نمی‌شود. در کجای دنیا با کمک دولت و با پرداخت تسهیلات، مسکن ساخته می‌شود اما خالی نگه داشته می‌شود؟فلذا، قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی علی‌رغم اشکالاتی که بر آن وارد می‌دانم، از جمله استثنائات زیاد و غیرضروری، اما گامی حداقلی بود برای نجات مردم و برای عرضه خانه‌های خالی و ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن. اما متأسفانه دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، یا نخواستند و یا نتوانستند آن را اجرا کنند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعهد دریافت مالیات از این محل ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که تنها ۱.۸ درصد آن محقق شد. در سال ۱۴۰۲، تعهد دریافت مالیات به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید که فقط ۵ میلیارد تومان تحقق یافت، و در سال ۱۴۰۳ نیز، در مدت شش‌ماهه، تنها حدود ۴ میلیارد تومان وصول شده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت باید برای اجرای تکالیف خود و برای برداشتن فشار اجاره مسکن از دوش مردم، فکری اساسی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: باید مالکان وادار شوند که واحدهای خود را به بازار عرضه و وارد چرخه فروش یا اجاره کنند؛ این اقدام هم در کاهش قیمت مسکن و هم در تعادل‌بخشی به این بازار و نیز در کنترل اجاره‌بها تأثیر جدی دارد. مجلس شورای اسلامی نیز از جایگاه نظارتی خود نسبت به اجرای کامل و بدون نقص این قانون ورود می‌کند.

نصیری افزود: البته برخی دلایل، از جمله نبود آمار صحیح و قابل اتکا از خانه‌های خالی، باعث شد که عده‌ای دلال، معیشت مردم را به گروگان بگیرند. ما نیز قبول داریم که برخی مشکلات مانند اسناد غیررسمی و قولنامه‌ها وجود دارد، اما ارقام وصول‌شده طی سه سال گذشته اصلاً رضایت‌بخش نیست. با این حال، راه‌های زیاد و در دسترسی برای احصای خانه‌های خالی از سکنه وجود دارد و امیدوارم دولت در این حوزه، در سال ۱۴۰۴، جبران مافات کند./