«تورم افسارگسیخته» سفره‌ها را نشانه رفت/گرانی ۳۰‌درصدی سفره مردم در ۲ هفته!

برخی شرکت‌ها قیمت اقلام غذایی را ۳۰‌درصد افزایش داده‌اند، کمبود برخی کالا‌ها در بازار مشهود است و به قیمت‌گذاری غیرعادلانه دامن می‌زند و فروشندگان هر قیمتی که بخواهند تعیین می‌کنند.

کد خبر: ۲۵۸۱۱۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۴

شهدای ایران: سرویس اقتصادی/ به نقل از جوان آنلاین، سیاست‌های دولت چهاردهم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، از جمله حذف ارز مبادله‌ای و جایگزینی آن با نرخ بازار آزاد، جهش قیمت دلار و آزادسازی بی‌ضابطه تولید، عرضه و صادرات از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالا‌ها و مواد مصرفی مردم منجر شده است. این وضعیت، با توجه به تجربه تلخ سال گذشته و اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه تنظیم بازار سال جدید مبنی بر شباهت شرایط کنونی به دهه۶۰، هشداری جدی به وزرای صمت و جهاد کشاورزی است که مسئولیت مستقیم تأمین نیاز‌های سفره مردم را بر عهده دارند. افزایش ۳۰‌درصدی قیمت مواد غذایی در دو هفته ابتدایی فروردین، نشان می‌دهد زمان پاسکاری وظایف بین این دو وزارتخانه به پایان رسیده و تنظیم بازار مصرفی مردم، نیازمند اقدام جهادی و هماهنگ وزرای مربوط است. در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی مکلف شد بر اساس تولید سالانه، سهم نیاز داخلی را تعیین کند، برای مازاد تولید مجوز صادرات صادر و در صورت لزوم، کالا‌های ضروری وارد شود تا تجربه تلخ تکرار ماجرای سیب‌زمینی برای دیگر محصولات رخ ندهد. به گزارش اصناف و اتحادیه‌ها، قیمت مواد غذایی در بخش عرضه طی دو هفته ابتدایی سال ۳۰‌درصد رشد داشته است و کنترل این تورم، نظارت قاطع‌تر دولت را می‌طلبد.

در طول هفت ماه عمر دولت چهاردهم تیم اقتصادی دولت با محوریت همتی، وزیر اقتصاد سابق مدعی سیاست ارز تک‌نرخی بود. آنها مدعی بودند برخلاف وزرای قبلی توان آن را دارند که ارز نیمایی کانال ۴۰‌هزار تومانی را حذف کنند و بازار آزاد را نیز کاهش دهند و یک قیمت متعادل تک‌نرخی را ایجاد کنند.
نتیجه این تصور آن شد که ارز نیمایی در یک فرایند چند ماهه حذف و ارز مبادله‌ای در کانال ۶۰‌هزار تومان جایگزین آن شد که به دلیل شناور بودن به ۷۰‌هزار تومان رسید.
ادعا این بود که این اقدامات مانع رانت می‌شود در عین آنکه رونق صادرات و بازگشت ارز را نیز به همراه دارد، اما برخلاف ادعا‌های مطرح شده و گوش ندادن به سخنان کارشناسان، این رفتار زمینه‌ساز تورم شدید و کمبود برخی محصولات شد، در نهایت آنچه نباید می‌شد، اتفاق افتاد و آن اینکه از یک سو هزینه‌های تولید سر به فلک کشید و از سوی دیگر صادرکننده هر آنچه به دستش آمد، صادر کرد و با توجه به اینکه ایران کشوری صنعتی نیست، بنابراین محصولات کشاورزی و حتی حبوبات به یک کالای صادراتی مبدل شد.
ماجرای صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی و کمبود آن در بازار داخل و ثبت قیمت‌های ۸۰ تا ۹۰‌هزار تومانی برای این محصول یا سبقت گرفتن قیمت حبوبات از گوشت که نشانه بی‌تدبیری وزارتخانه متولی است، شاید دیگر از ذهن مردم پاک نشود.
در پی این سیاست غلط، قیمت حبوبات در بازار به گوشت نزدیک شده و تئوری «پروتئین حبوبات به جای گوشت» را از اعتبار انداخت. شرایط اقتصادی مردم در دهه ۶۰ یادآور خاطرات جنگ و توزیع کوپنی کالاهاست.
اکنون بعد از گذشت چهار دهه از آن دوران، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال جدید تلنگری به وزرای صمت و جهاد کشاورزی می‌زند و می‌گوید: مقام معظم رهبری در دیدار‌های خود با دولت و مسئولان نظام همواره بر حفظ و تقویت آرامش در کشور توصیه کردند که دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار با وجود سختی و شرایط کشور که با دهه۶۰ قابل مقایسه است، باید به دنبال این راهبرد باشد که جامعه با بهترین وضعیت به ویژه در حوزه معیشت اداره شود.
محمدرضا عارف می‌افزاید: تجربه دولت در حفظ آرامش کنونی بر بازار در طول سال باید با قوت ادامه یابد. در تداوم مسیر کنونی ستاد تنظیم بازار، باید گام‌های اساسی در سال جدید بردارد و موجبات رضایت مردم را فراهم کند تا همچنان راهبرد «اولویت معیشت» نظام ادامه یابد چراکه توجه و رسیدگی به معیشت مردم از راهبرد‌های اصلی دولت چهاردهم است.
وی با اشاره به مصوبه قبلی محدودیت صادرات برای تنظیم قیمت‌ها در بازار تصریح می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی باید بر اساس تولید سال، سهم نیاز داخلی را مشخص کند و به مازاد بالاتر از نیاز کشور، مجوز صادرات کالا‌ها داده و در موارد خاص نیز برخی کالا‌های مورد نیاز وارد شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: در ۲ هفته اخیر ۳۰‌درصد افزایش قیمت اقلام غذایی داشته‌ایم
علاوه بر وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، اصناف و اتحادیه‌ها نیز موظفند دولت را در امر تنظیم بازار مواد غذایی یاری دهند.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره افزایش قیمت موادغذایی در سال جدید می‌گوید: هر سال که جلو می‌رویم، یکسری هزینه‌ها به صورت خودکار افزایش می‌یابد و در تولید اثر می‌گذارند. در دو هفته اخیر ۳۰‌درصد افزایش قیمت اقلام غذایی داشته‌ایم که با توجه به افزایش هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات است. اخیراً شنیده شده است یکسری از شرکت‌ها این ۳۰‌درصد را اعمال کرده‌اند. یکسری از کالا‌ها نیز کمبود بازار هستند و تورم آنها عادلانه نیست و هرکسی هر قیمتی بخواهد می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: مثلاً در حبوبات که مشکل ارزی وجود دارد و واردکننده‌ها توزیع نمی‌کردند، این موضوع باعث افزایش قیمت ۵۰‌درصدی شده بود. اخیراً صحبت شد که ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی ادامه دارد، بر بازار اثر گذاشت، اما مشخص نیست چه می‌شود. برنج ایرانی هم اخیراً افزایش قیمت داشته است، چون برای واردات برنج خارجی یکسری محدودیت گذاشته‌اند که اگر می‌خواهید وارد کنید، به ازای هر دو کیلو واردات باید یک کیلو برنج ایرانی خریداری کنید. مثلاً برنج ۴۰ هزار تومانی به ۶۰ هزار تومان رسیده است. برنج هاشمی الان حدود ۱۲۰ هزارتومان در عمده فروشی است. ما سال گذشته توانستیم کالا‌های اساسی را از طریق وزارت جهاد توزیع کنیم. برنج و شکر هنوز به قیمت مصوب توزیع می‌شود. اگر این نظارت‌ها دقیق باشد، نوسان به وجود نمی‌آید.
اتحادیه بنکداران موادغذایی استان تهران درباره توزیع کالا‌های اساسی از سوی دولت بیان کرد: برنج و حبوبات و روغن و شکر کالا‌های اساسی است. در دو مورد برنج و شکر در اختیار ما قرار گرفته است تا با نرخ مصوب دولتی ارائه شود. اتحادیه بنکداران به عنوان مرجع این کالا‌ها را به ازای هر جواز مغازه‌ها، یک تن ارائه می‌کند و با نظارت دقیق، این اتفاق به خوبی افتاد و بازار تنظیم شد. اگر شرکت‌ها کالا را به وقت مناسب و به میزان لازم توزیع کنند، افزایش قیمت زیاد نخواهد بود. حاشیه سود بنکداران ۳‌درصد است و در این بین با افزایش قیمت‌ها این ۳‌درصد نیز افزایش می‌یابد.

افزایش قیمت مواد غذایی در بخش عرضه است
کنگری با اشاره به وضعیت بازار مواد غذایی در سال جاری می‌گوید: سال گذشته سال بسیار سختی برای فعالان این حوزه بود که این سختی‌ها نه تنها برای ما، بلکه برای تمام کشور بود که از محدودیت‌های وارداتی تا نوسانات ارزی، چالش‌های جدی در تأمین و توزیع کالا ایجاد کرد.
وی در مورد پیش‌بینی افزایش هزینه‌های سبد غذایی خانوار می‌افزاید: اگرچه افزایش حقوق کارمندان در حدود ۴۵‌درصد اعلام شده، اما افزایش قیمت‌ها صرفاً تابع عرضه و تقاضاست و در صورتی که هماهنگی‌های لازم در بخش عرضه انجام نشود، ممکن است شاهد افزایش قیمت غیرقابل پیش‌بینی در کالا‌های اساسی مانند چای، برنج و حبوبات باشیم.

وی می‌گوید: متأسفانه امسال نیز شاهد نوسانات قیمتی به ویژه در حوزه‌هایی نظیر روغن و شکر هستیم. در حال‌حاضر مکاتباتی با اتاق اصناف تهران و وزارت جهاد کشاورزی انجام داده‌ایم تا درباره افزایش قیمت‌ها اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
کنگری تصریح می‌کند: در بحث شکر، همچنان قیمت‌ها طبق مصوبه سال گذشته است، این در حالی است که نرخ ارز تغییر کرده و واردات با ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل شده است. از طرفی واردکنندگان نیز منتظر اعلام مصوبه جدید هستند و به بهانه راه‌اندازی مجدد دستگاه‌ها از عرضه شکر خودداری می‌کنند. در این شرایط، تنها موجودی انبار‌ها به بازار عرضه می‌شود و عرضه جدی از سوی شرکت‌ها وجود ندارد.
وی می‌گوید: من معتقدم اگر کالایی با ارز نیمایی یا ترجیحی وارد شده است، باید با همان قیمت مصوب توزیع شود تا موجودی صفر و پس از آن با مصوبه جدید روند عرضه آغاز شود. ما در اتحادیه بیشتر با بخش توزیع سروکار داریم، نه واردات. کاری که می‌توانیم انجام دهیم، مکاتبه و پیگیری برای رفع مشکلات بازار است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به راه‌حل پیشنهادی برای مدیریت بازار تأکید می‌کند: پیشنهاد ما این بوده که واردکنندگانی که کالا برای توزیع وارد می‌کنند، اجازه عرضه مستقیم نداشته باشند بلکه این کالا‌ها تحت نظارت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط با قیمت مصوب در بازار عرضه شود. این مدل، تجربه موفقی در تنظیم بازار برنج و شکر طی دو سال گذشته داشته است.

وی می‌افزاید: در حال حاضر برخی واردکنندگان با سند‌سازی و فاکتور‌های صوری کالا را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند که این موضوع بازار را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. ما این پیشنهاد را به استاندار ارائه دادیم و مورد استقبال قرار گرفت، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
کنگری می‌گوید: در مورد واردات با ارز توافقی نیز معتقدیم این ارز باید کنار گذاشته شود و واردات با ارز آزاد صورت گیرد تا رقابت واقعی بین واردکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده ایجاد شود، همان‌طور که در سال‌های قبل این روند وجود داشت. اگر دو مرحله پیشنهادی ما در خصوص نظارت بر توزیع کالا‌های وارداتی و کنار گذاشتن ارز توافقی اجرایی شود، بدون شک شاهد ثبات در بازار خواهیم بود. در غیر این صورت، تکرار چالش‌های سال گذشته دور از انتظار نخواهد بود.