آیا روایت "اِذا نُهینَ لَا یَنْتَهین" مجوز بی‌حجابی است؟

در حالی که برخی جریان‌ها با استناد به روایتی از امام صادق(ع) درصدد توجیه بی‌حجابی هستند، نقدهای فقهی نشان می‌دهد این استدلال نه‌تنها ناظر به شرایط امروز نیست، بلکه با اصول حکومتی و سیاست‌گذاری فرهنگی در تعارض است. آیا می‌توان با یک روایت، مقاومت دینی در برابر بی‌حجابی را شکست؟

کد خبر: ۲۵۸۰۴۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴

شهدای ایران:سرویس فرهنگی/«حجاب» به‌عنوان نماد و شعار جامعه اسلامی، براساس تعالیم قرآن و سنت همواره مورد تأکید دینداران و حکومت اسلامی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تقابل تمام‌قد آن با نظام مدرن که برهنگی را به‌عنوان نماد مدنیت خود برگزیده، بیش‌ازپیش مورد توجه طرفین قرار گرفته است؛ اما امروزه برخی جریان‌های داخلی با ادبیات فقهی که پشتوانه قوانین جمهوری اسلامی است، در تلاشند مقاومت نظام اسلامی در برابر بی‌حجابی را بشکنند و حتی اصرار نظام اسلامی بر این مسئله را غیرفقهی جلوه دهند.

یکی از مستندات فقهی این جریان، روایت «إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِین» (من لا یحضره الفقیه‌، الشیخ الصدوق‌، ج۳، ص۴۶۹) است که در مباحث فقهی از شهرت نسبی برخوردار است.

در این نوشتار درصددیم نگاهی مختصر به این روایت و استدلال بر آن در مسئله مزبور بیفکنیم.

در این روایت چنین آمده است: «شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرمود: باکی نیست در نگاه به گیسوان زنان اهل تهامه و بادیه‌نشینان و اهل بادیه‌ها از اهل ذمه و علوج، چراکه ایشان اگر مورد نهی واقع گردند، دست [از کار خویش] نمی‌کشند.» این روایت از نظر سند، صحیحه به حساب می‌آید، هرچند برخی به دلیل وجود عباد این روایت را ضعیف دانسته‌اند.

استدلال مخالفان قانون حجاب بر این روایت، مبتنی بر چند مقدمه است:

نخست، توجه به علت مذکور در روایت، موجب عمومیت حکم است. از این‌رو خصوصیتی برای گروه‌های ذکر شده در روایت (زنان بادیه‌نشین، علوج و ...) نیست و براین‌اساس شامل زنان مسلمانی که اهل رعایت نیستند و نهی از منکر در آنان اثری نخواهد داشت نیز می‌شود.

بسیاری از فقیهان چنین عمومیتی را از روایت فوق استفاده کرده و یا به آن فتوا داده‌اند؛

دوم، نظر (نگاه کردن) نیز در روایت خصوصیتی ندارد؛ چراکه روایت در مورد جواز نظر است و اثبات ملازمه بین جواز نظر کردن و عدم جواز الزام بر عهده استدلال‌کنندگان است؛

سوم، تکلیف شخص و حکومت در این زمینه یکی است؛ چراکه موضوع روایت، تکلیف اشخاص است و موضوع محل بحث فعلی، تکلیف حکومت و برخورد قانونی است، نه نهی از منکر شخصی.

پس از اثبات موارد فوق می‌توان گفت، این روایت سبب می‌شود از ادله متعددی که حکومت را در حیطه حجاب وادار به اجرای احکام اسلامی و نیز برخورد با معصیت‌کاران می‌کند، دست برداشت.

در بررسی مقدمات فوق باید گفت، هرچند مقدمه اول قابل پذیرش و با اسلوب‌های رایج فقهی سازگار است، اما مقدمه دوم و سوم از جهات متعددی غیرقابل‌پذیرش‌اند.

تعدی از جواز نظر به عدم جواز الزام، چنان‌که ادعا شده، واضح نیست. چه اشکالی دارد نهی از منکر و الزام چنین زنانی بر رعایت حجاب، لازم باشد درعین‌حال، در مواردی که این نهی و الزام به نتیجه نرسید، نگاه کردن هم به دلیل «عسرو حرج» یا هر مصلحت دیگری ممنوع نباشد؟

همچنین تعدی از حکم فردی به تکلیف حکومتی نیز، محل تأمل است و این مطلب در مسئله «الزام بر حجاب» بیشتر به چشم می‌خورد. بدون شک در مسئله اجرای احکام، تکالیفی خاص برای حکومت وجود دارد. از جمله آن‌که می‌دانیم مرحله بالای امر به معروف که مرحله اعمال قدرت است، به حکومت اختصاص دارد. با این حال چگونه می‌توان از عدم وجود تکلیف الزامی فردی در این مورد الغای خصوصیت کرد؟

افزون بر اشکالات فوق، استدلال به روایت مدنظر، از جهاتی دیگر نیز با ابهاماتی مواجه است، مانند این‌که در این روایت قرینه‌ای وجود دارد که براساس آن باید گفت، این روایت از مورد بحث خارج است.

توضیح آن‌که از یک‌سو، استدلال‌های متعددی برای الزام حکومتی در مسئله حجاب وجود دارد؛ و از سوی دیگر، مشخص است که همه تکالیف به‌نوعی مقید به قدرت‌اند. اما در روایت این نکته آمده است که امکان الزام بر حجاب در مورد زنان مورد بحث در روایت وجود ندارد؛ چراکه ایشان ملتزم به نهی نخواهند شد. (نهی چنان‌که در مباحث فقهیِ نهی از منکر بیان شده، معنای گسترده‌ای دارد).

همچنین اگر از میان ادله الزام، مسئله امر به معروف را لحاظ کنیم می‌دانیم که «احتمال تأثیر» یکی از شرایط وجوب امر به معروف شمرده شده است و این روایت به صراحت در موردی است که چنین شرطی وجود نداشته باشد. براین‌اساس، باید گفت، همان قسمت از روایت که برای استدلال مورد توجه قرار گرفته (یعنی عبارت اذا نهین لاینتهین)، ناقض استدلال است.

عبارت (اذا نهین لاینتهین) خود اشعار بر جواز نهی چنین زنانی دارد، چه آن‌که اولاً، ظاهر روایت، مفروض بودن جواز نهی، بلکه متداول و مسلم بودن آن است؛ ثانیاً، در صورتی که نهی جایز نباشد، چگونه می‌توان تشخیص داد که شخص بر نهی ترتیب اثر خواهد داد یا خیر؟

لازمه چنین استدلالی این است که الزام نمودن کسانی که به قانون احترام می‌گذارند و نهی در مورد آنان کارساز است لازم باشد، اما کسانی که در برابر حکم شرع و قانون سرکشی دارند و حتی با الزام، ملتزم نمی‌گردند، از طرف حکومت آزاد گذارده شوند. این یعنی حمایت قانونی و حقوقی از قانون‌شکنان! شکی نیست که چنین چیزی از نظر سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی فاقد وجاهت است.

از مجموعه آن‌چه در این نوشته مختصر اشاره رفت، معلوم می‌شود که تکیه کردن بر این روایت برای شکستن پشتوانه استدلالی-فقهی نظام اسلامی در قانونی دانستن و اجرای قانون حجاب، خالی از توجیه فقهی است و افزون بر این‌که روایت مدنظر ناظر به شرایط مسئله نیست، به جهات متعدد دیگری نیز دچار ابهامات و اشکالاتی است که آن را از جایگاه استدلال فقهی پایین می‌آورد.

*حجت‌الاسلام علی صالحی‌منش - پژوهشگاه فقه نظام