نخست‌وزیری مصدق؛ تکاپویی برای احقاق حقوق ملی

پیروان این نظریه[ملی شدن نفت] مدیریت کامل صنعت نفت را ممکن می‌دانستند. علاوه بر این باور داشتند که پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی به‌آسانی مقدور نیست- به‌ویژه با وجود جنگ کره- و این حربه‌ای برای ایران است تا به حق خود برسد. هواداران این دیدگاه میان سیاستمداران در اقلیت بودند؛ ولی اکثریت مردم با آنان هم‌نظر بودند.

کد خبر: ۲۵۷۵۰۷

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۴

شهدای ایران:پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، دولت بریتانیا و شرکت نفت با فشار به دولت ایران درصدد بودند شرایطی فراهم آورند تا با دادن امتیازهایی که تا آن زمان بی‌سابقه بوند، شرکت نفت انگلیس و ایران را حفظ کنند. آنها در این راه تلاش داشتند تا آمریکا را با خود همراه کنند، اما موفق نشدند. در این میان حسین علاء، نخست‌وزیر وقت که خود را در مواجهه با مشکلات و فشارهای وارده ناتوان می‌دید، در روز هفتم اردیبهشت استعفا کرد و همان روز دکتر محمد مصدق با حمایت نمایندگان به نخست‌وزیری رسید.

نخست‌وزیری دکتر مصدق

پیش از استعفای علاء، کمیسیون نفت قانونی نه ماده‌ای برای اجرای ملی کردن صنعت نفت تصویب کرده بود. دکتر مصدق به شرط تصویب این قانون، نخست‌وزیری را پذیرفت. کابینه او در روز دوازدهم اردیبهشت معرفی شد. این کابینه پیشبرد دو برنامه را در نظر داشت: اول اجرای قانون نه ماده‌ای برای اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت؛ و دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.

بنا بر قانون، روز بیست و دوم اردیبهشت مجلسین شورای ملی و سنا نمایندگان خود را برای عضویت در هیئت مختلط به منظور خلع ید از شرکت نفت انتخاب کردند و روز بیست و چهارم اردیبهشت، مصدق با صدور بخشنامه‌ای شرکت نفت ایران و انگلیس را منحل کرد.

در آن هنگام درباره مسئله نفت، دو دیدگاه مطرح بود. دیدگاه اول که شاه و بسیاری از سیاستمداران، زمینداران و سرمایه‌داران از آن پشتیبانی می‌کردند، خواهان کنار آمدن با دولت بریتانیا و شرکت نفت در برابر امتیازات بیشتر بود. طرفداران این دیدگاه عدم توانایی در اداره صنعت را دلیل نظر خود عنوان می‌کردند.

دیدگاه دوم خواهان ملی شدن کامل صنعت نفت و قرار گرفتن آن تحت اداره دولت بود. پیروان این نظریه مدیریت کامل صنعت نفت را ممکن می‌دانستند. علاوه بر این باور داشتند که پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی به‌آسانی مقدور نیست- به‌ویژه با وجود جنگ کره- و این حربه‌ای برای ایران است تا به حق خود برسد. هواداران این دیدگاه میان سیاستمداران در اقلیت بودند؛ ولی اکثریت مردم با آنان هم‌نظر بودند.

خلع ید

روز بیستم خرداد هیئت مدیره موقت در ساختمان مرکزی شرکت نفت در خرمشهر مستقر شد. در همان روز جاکسن، معاون هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس برای مذاکره وارد تهران شد؛ اما مذاکرات او با دولت ایران به شکست انجامید. با بازگشت جاکسن، اریک دریک مدیر کل شرکت نیز ایران را ترک کرد. هیئت مدیره موقت، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کرد و او روز سی‌ام خرداد اداره شرکت را در دست گرفت.

پس از اعمال حاکمیت ایران، صدور نفت ایران متوقف شد. این امر ضربه شدیدی به اقتصاد بریتانیا وارد می‌ساخت، زیرا یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی خود را از دست می‌داد. به علاوه بخش مهمی از نیاز نظامی و غیرنظامی این کشور به سوخت نیز از این طریق تأمین می‌شد. این موضوع در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۵۱ تأثیر خود را نشان داد و حزب کارگر با شکست در انتخابات، قدرت را به حزب محافظه‌کار واگذار کرد.

از سوی دیگر ایران نیز منبع اصلی درآمد خود را از دست داد، زیرا با فشارهای بریتانیا هیچ دولت یا شرکتی نفت ایران را خریداری نمی‌کرد. کارتل‌های نفتی هم برای منافع خود حاضر نشدند با ایران همکاری کنند. قطع نفت ایران نیز با افزایش تولید از منابع دیگر جبران شد تا ایران اهرم فشار خود را در مذاکرات از دست بدهد. این امر فشار شدیدی به اقتصاد ایران که ضعیف‌تر از بریتانیا بود، وارد می‌کرد. در نتیجه پس از مدتی، دولت مصدق سیاست اقتصاد بدون نفت را در پیش گرفت.

در همین حال، اقدام ایران در به‌دست‌گرفتن اختیار نفت خود، بازخورد بسیار مثبتی در سطح بین‌المللی داشت و روحیه ضد استعماری مردم را در بسیاری از کشورهایی که با استعمار مواجه بودند، تقویت کرد.

دادگاه لاهه

دولت بریتانیا در ششم خرداد دادخواستی به دیوان دادگستری بین‌المللی تسلیم کرد تا به موضوع رسیدگی شود. در کنار آن به تهدید ایران به حمله نظامی پرداخت. از چهارم تیر نیز به‌تدریج نیروهای نظامی خود را در اطراف آب‌های ایران مستقر کرد. اما به علت مخالفت‌های بین‌المللی از جمله کشورهای همسایه ایران و آمریکا، از تصمیم خود به مداخله نظامی در ایران منصرف شد و موضوع را از طریق سیاسی و قضائی پیگیری کرد.

دولت ایران با اذعان به اینکه طرف دعوای آن، شرکت نفت است، نه دولت بریتانیا؛ دیوان را دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعوی ندانست. لذا در جلسه رسیدگی به دعوی شرکت نکرد. البته پاسخ خود را به دیوان ارائه داد. ایران در پاسخ خود تأکید کرده بود که دیوان صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارد، زیرا مربوط به اعمال حق حاکمیت یک کشور است.

دولت بریتانیا علاوه بر دادخواست ذکرشده، در تاریخ سوم تیر نیز تقاضایی برای اقدامات تأمینی به دیوان دادگستری تسلیم کرد تا مانع فعالیت‌های دولت ایران در زمینه نفت شود. دیوان در سیزدهم تیر درخواست بریتانیا را در زمینه اقدامات تأمینی اجابت کرد. ایران نیز با ارسال تلگرافی به دبیر کل سازمان ملل، بر نظر خود پافشاری کرد. ضمناً یادآوری کرد که طرف ایران یک شرکت خصوصی است، نه دولت بریتانیا. به همین علت به دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که قرار دیوان را نمی‌پذیرد.

موضع آمریکا

آمریکا در مسئله نفت ایران، منافع شرکت‌های نفتی خود را در نظر داشت. به همین علت از ایران حمایت نمی‌کرد تا دیگر کشورهای دارای منابع نفتی در اندیشه ملی کردن نفت خود نیفتند. از سوی دیگر از بریتانیا هم پشتیبانی نمی‌کرد، زیرا مایل بود کمپانی‌های آمریکایی در نفت ایران شریک شوند. شرکت‌های نفتی آمریکایی نیز اعلام کردند به علت اقدام یکجانبه ایران بر ضد شرکت نفت، تمایلی به حضور در ایران ندارند.

دولت آمریکا در راستای سیاست خود، نخست در جهت میانجی‌گری میان دو دولت عمل می‌کرد و به دنبال راهی بود تا ضمن احقاق بخشی از حقوق ایران، شرکت نفت بر سر کار بماند. ترومن، رئیس جمهور آمریکا، آورل هریمن، یکی از دیپلمات‌های ارشد خود را برای وساطت به منطقه فرستاد. با تلاش‌های هریمن، دو کشور موافقت کردند که یک بار دیگر پای میز مذاکره بنشینند. بنا بر شرط ایران، در ابتدا بریتانیا ملی شدن صنعت نفت ایران را پذیرفت، پس از آن هیئت بریتانیایی به ریاست ریچارد استوکس عازم ایران شد. اما این دور مذاکرات نیز به شکست انجامید، زیرا بریتانیا درصدد بود تا به عناوین جدید، دوباره صنعت نفت ایران را در اختیار خود بگیرد؛ اما ایران تأکید می‌کرد که با پذیرش ملی شدن صنعت نفت ایران، کلیه مراحل اکتشاف، استخراج، تصفیه و فروش آن زیر نظر دولت ایران قرار می‌گیرد و فقط درباره خرید و فروش نفت مذاکره گردد.

در این میان آمریکا تلاش می‌کرد تا ضمن حفظ رضایت بریتانیا، اوضاع به گونه‌ای مدیریت شود که وضعیت اقتصادی ایران دچار بحران نگردد. زیرا می‌ترسید که شوروی از آشفتگی اقتصادی ایران به سود خود بهره‌برداری کند.

پس از گره‌خوردن مسئله نفت ایران، و روی‌کارآمدن محافظه‌کاران در بریتانیا و جمهوریخواهان در آمریکا، دیدگاه آمریکایی‌ها به‌تدریج به بریتانیایی‌ها نزدیک شد. در این هنگام بریتانیایی‌ها هم به سهیم‌شدن آمریکایی‌ها در نفت ایران رضایت داده بودند.

شورای امنیت

روز دوم مهر ۱۳۳۰ ایران دستور اخراج باقیمانده کارکنان و کارشناسان بریتانیایی شرکت نفت را صادر کرد. دولت بریتانیا روز پنجم مهر ضمن اینکه حق مداخله نظامی را برای خود محفوظ دانست، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. موضوع در جلسات روز بیست و دوم تا بیست و ششم مهر ماه شورای امنیت، مطرح شد و دو طرف ادعاها و استدلال‌های خود را طرح کردند. در نهایت به پیشنهاد فرانسه مقرر شد تا زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم قطعی خود را درباره صلاحیت ارگان‌های سازمان ملل درباره رسیدگی به موضوع اعلام نکرده است، این پرونده در شورای امنیت مسکوت بماند.

هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر مصدق که برای شرکت در جلسه شورای امنیت به آمریکا رفته بود، در خلال این مدت ملاقات‌هایی با دولتمردان آمریکایی و دیگران به عمل آوردند. در این میان چند پیشنهاد مطرح شد؛ یکی اینکه شرکتی بین‌المللی برای استخراج و تصفیه نفت ایران تشکیل شود و نفت را با تخفیف قابل ملاحظه به شرکت نفت سابق بفروشد. پیشنهاد دیگر را اتحادیه همکاری بین‌المللی (وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل) ارائه داد. بر این اساس شرکتی جدید با سرمایه بانک جهانی تأسیس می‌شد که ایران، شرکت نفت سابق و کشورهای خریدار نفت به صورت مشترک آن را اداره می‌کردند. در این طرح بهای نفت میان ایران و شرکت سابق نفت نصف می‌شد. ایران این پیشنهادها را رد کرد.

رأی نهایی دادگاه لاهه

در چهارم فروردین ۱۳۳۱ دولت بریتانیا مجدداً دادخواستی به دیوان دادگستری بین‌المللی ارائه داد. در این دادخواست تقاضا شده بود که بنا بر قرارداد ۱۹۳۳ اختلاف دولت ایران و شرکت نفت به حکمیت واگذار شود و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران مغایر قوانین بین‌المللی شناخته شود. رسیدگی به دادخواست از نوزده خرداد آغاز شد و طی آن دو طرف به بیان دیدگاه‌ها و اثبات حقانیت نظر خود پرداختند. روز سی و یکم تیرماه ۱۳۳۱ دیوان با رأی نه نفر از چهارده قاضی خود حکم به عدم صلاحیت در رسیدگی به دادخواست دولت بریتانیا داد.

این رأی در حالی صادر شد که شش روز پیش از آن، دکتر مصدق به علت اختلاف با شاه بر سر وزارت جنگ از نخست‌وزیری استعفا کرده بود و شاه احمد قوام را به جانشینی او برگزیده بود. در مخالفت با تصمیم شاه و انتصاب قوام، تجمعات و تظاهرات در شهرهای گوناگون شکل گرفتند. در سی تیر تظاهرات گسترده‌ای در تهران به راه افتاد که با برخورد شدید نظامی مواجه شد. در اثر تیراندازی به سوی مردم و درگیری‌هایی که پدید آمدند، چند صد نفر کشته و مجروح شدند. پس از این ماجرا، قوام استعفا کرد و مصدق مجدداً به سمت نخست‌وزیری بازگشت.

منابع

1.    آبراهامیان، یرواند. کودتا. صص ۱۱۴- ۱۹۸.

2.    عظیمی، فخرالدین. بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰- ۱۳۳۲. صص ۳۴۸- ۳۹۲.

3.    فاتح، مصطفی. پنجاه سال نفت ایران. صص ۵۱۵- ۶۶۴.

4.    موحد، محمدعلی. خواب آشفته نفت. ج ۱. صص ۱۵۷- ۴۵۹.

5.    نجاتی، غلامرضا. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. صص ۱۳۳- ۲۱۷.

6.    هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. روزهای افتخار. صص ۸۵- ۳۰۴.