حکم ازدواج با افراد خارجی چیست؟

بسیاری از زنان و مردان ایرانی در موقعیتی قرار می‌گیرند که زوج یا زوجه خود را از اتباع خارجی انتخاب می‌کنند و با فردی غیرایرانی و خارجی ازدواج می کنند. این نوع ازدواج نیز شرایط خاص خود را دارد، که اکنون میخواهیم بدانیم این شرایط چیست؟

کد خبر: ۲۵۶۹۴۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۶

به گزارش شهدای ایران به نقل از همشهری‌ آنلاین، براساس آمار درج شده در سال ۱۳۹۲، ۷۴۹ مورد ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی و ۶۶۰ مورد ازدواج مرد ایرانی با اتباع خارجی در ایران به ثبت رسیده است. هر فرد ایرانی برای ازدواج با یک تبعه غیر ایرانی باید مطابق با قوانین و ضوابط شرعی رفتار کند.

مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن‌ ایرانی با تبعه‌ی خارجی در مواردی هم که مانع‌ قانونی ندارد موکول به اجازه‌ مخصوص از طرف دولت است. به عبارت دیگر حتی اگر موانعی همچون عدم رضایت یکی از طرفین، یا نامسلمان بودنش و یا داشتن خویشاوندی که مانع از ازدواج شود وجود نداشته باشد، دولت باید اجازه ثبت ازدواج را بدهد.

فاطمه جعفریان افزود: همچنین ماده ۹۸۷ قانون مدنی تصریح می کند که زن ایرانی که با تبعه‌ خارجه ازدواج می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت‌ زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه‌ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

او اضافه کرد:در ادامه براساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ همان قانون زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، را ندارند. هرچند می‌تواند با همسرش به وزارت امور خارجه رفته و درخواست تابعیت ایرانی دهد و با طی مراحلی هم او و هم همسر و فرزندانش تابعیت ایران را بگیرند.

این وکیل ادامه داد: مطابق با ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. یعنی زن مسلمان ایرانی نمی‌تواند با یک تبعه خارجی غیر مسلمان ازدواج کند. مگر مطابق ماده ۲ آیین ‌نامه‌ زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵ مرد با مراجعه به علما یا مراکز اسلامی به دین اسلام مشرف شود و سپس گواهی یا استشهاد تشرف مرد به اسلام به نامه‌ درخواست صدور پروانه‌ ازدواج زن و مرد ضمیمه شود تا اقدامات لازم جهت ازدواج صورت گیرد.

در صورتیکه تمامی شرایط مهیا باشد دولت جمهوری اسلامی ایران با بررسی وضعیت گذرنامه و شرط‌ اجازه‌ اقامت مرد در ایران توسط کارشناس‌ استانداری، پروانه‌ اجازه‌ زناشویی را صادر می‌ کند. بدون اجازه نامه پروانه صدور زناشویی هیچ دفتر خانه اسناد رسمی حق ندارد ازدواج یک مرد تبعه خارجی با زن ایرانی را ثبت کند. با توجه به سختگیری‌هایی که برای اینگونه ازدواج‌ها اعمال می‌شود اگر این نوع ازدواج از لحاظ شرعی درست باشد اما ثبت نشود عدم تضمین حقوق همسر و فرزندان را در پی خواهد داشت.

جعفریان گفت: برخلاف زنان، مردان ایرانی برای ازدواج با زنانی با تابعیت غیر ایرانی، نیاز به اجازه نامه کتبی از وزارت کشور ندارند و کافیست با ارائه مدارک مورد نیاز از طریق بخش امور اتباع خارجی نیروی انتظامی ازدواج خود را ثبت کنند. به ‌محض وقوع عقد، مطابق با بند ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، زن تابعیت ایران را دریافت می‌کند و به همین ترتیب فرزندان حاصل از چنین ازدواجی نیز مطابق با بند ۲ ماده‌ مذکور، ایرانی محسوب می‌شوند.

او افزود:مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت فرزندان زوجی که پدرشان ایرانی است نیز ایرانی خواهد بود و بر اساس قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند.

در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است. افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌ آنها در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۰ مهر ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.