عقبگرد دولت از اجرای قانون جوانی جمعیت

پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت‌و‌گو با «جوان»: فارغ از اینکه عدد عائله‌مندی یا عدد حق اولاد چقدر بوده‌است و مالیات از آن چقدر کم می‌شود این کار حاوی این پیام است که دولت متأسفانه اهمیت مسئله خانواده و جمعیت را درک نکرده و این موضوع اصلاً در دستور کارش نیست

کد خبر: ۲۵۶۸۷۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۶

به گزارش شهدای ایران به نقل از روزنامه جوان، لغو معافیت مالیاتی مزایایی همچون عائله‌مندی و حق اولاد برای سال آینده اگر چه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان اقدامی در راستای شفاف‌سازی عنوان شده، اما در عمل رویکردی در تضاد با قانون جوانی جمعیت است و نشانه‌ای از اینکه در حساس‌ترین دوره به لحاظ جمعیتی و در آستانه بسته‌شدن پنجره با‌روری جمعیت انگار مسئولان دولت چهاردهم چندان نگاه مثبتی به اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند! همچنان که صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت و نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت در گفت‌و‌گو با «جوان» تأکید می‌کند: «دولت چهاردهم در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت دچار عقبگرد شده‌است و در حالی که طبق آخرین گزارش‌ها در پایان دولت قبل چیزی نزدیک به ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده‌بود در حال حاضر به نظر می‌رسد میزان اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چیز کمتر از ۲۰ درصد باشد.»

همین حالا هم تنها قشری که قبل از دریافت حقوق مالیاتشان کسر می‌شود، کارگران و کارمندان و در یک کلام حقوق‌بگیران هستند. حالا قرار است سال آینده دایره مالیاتی این افراد تنگ‌تر هم بشود و گزینه‌های معاف از مالیات حقوق مانند حق عائله‌مندی و حق اولاد هم مشمول مالیات شود؛ موضوعی که به تعبیر صالح قاسمی، کارشناس حوزه جمعیت و خانواده فارغ از عدد و رقم می‌تواند مسیر سخت فرزند‌دار شدن را سخت‌تر هم بکند و در تضاد با روح جوانی جمعیت است.

لغو معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران
بر اساس گزارش معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمامی وجوه دریافتی کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از حقوق پایه، مزایا، پاداش‌ها، حق‌الزحمه، اضافه‌کار و سایر موارد نقدی و غیرنقدی، مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳، مشمول مالیات خواهند بود. این قاعده حتی برای دریافتی از چند کارفرما یا منابع مختلف نیز اعمال می‌شود. برخلاف سال‌های گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند. نکته حائز اهمیت، انتقال مسئولیت محاسبه مالیات از کارفرما به سازمان امور مالیاتی است. این تغییر به معنای آن است که درآمد‌های حاصل از مزایا در سال جاری، مستقیم توسط این سازمان بررسی و مالیات آن تعیین می‌شود.

استنکاف ۹۵ دستگاه از اجرای قانون
یک از مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، معافیت‌های مالیاتی بر اساس ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در مالیات بر درآمد به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف، مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌شود. این تخفیف حداکثر سه‌بار قابل استفاده است. تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیت‌های مندرج در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است.

با وجود این، چندی پیش بود که مهدی کیایی، مشاور رئیس کل و سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات درباره اهم موارد مطروحه در گزارش تفریغ که در جلسه سی و یکم هیئت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت:

در سال ۱۴۰۲، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول (۱۵ درصد) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌گردیدند، لیکن تعداد ۹۵ دستگاه معافیت مذکور را اعمال ننموده‌اند.

ماجرای عقبگرد از اجری قانون جوانی جمعیت به همین جا ختم نمی‌شود و حالا حتی مبلغ ناچیز حق عائله‌مندی و حق اولاد در فیش حقوقی کارمندان و کارگران هم مشمول مالیات شده‌است.

تصمیم مالیاتی ضد جمعیت
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده در این‌باره به «جوان» می‌گوید: «این اقدام با قانون جوانی جمعیت مخالف است و با روح قانون مخالفت مغایرت دارد. قانون می‌گوید این پرداختی‌ها باید معاف از جمله مالیات باشد و هم حاکی از یک مسئله بزرگ‌تر است و آن اینکه اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت در دولت وجود ندارد و ما مطلع می‌شویم اتفاقاتی می‌افتد که مسیر ناهموار فرزند‌دار شدن را، ناهموارتر می‌کند و مشکلات پیش پای خانواده‌ها را بیشتر می‌کند.»

قاسمی تأکید می‌کند: «من فکر می‌کنم فارغ از اینکه عدد عائله‌مندی یا عدد حق اولاد چقدر بوده‌است و با مالیات به آن چقدر از آن کم می‌شود، فارغ از عدد، این کار حاکی پیامی است که دولت متأسفانه اهمیت مسئله خانواده و جمعیت را درک نکرده و اصلاً در دستور کارش نیست.»‌

وی در اثبات اینکه مسئله جمعیت برای دولت اهمیت ندارد، می‌افزاید: «نشانه دیگر همین که می‌توانیم بگوییم بعد از ۲۹ اردیبهشت ماه که آخرین جلسه ستاد ملی جمعیت در دولت شهید رئیسی برگزار شد با روی کار آمدن دولت جدید هیچ جلسه‌ای در این رابطه نداشته و حتی پیام‌های مخالف هم در این زمینه از شخص رئیس‌جمهور و برخی از وزرا و معاونین ایشان زیاد شنیده شده‌است.»

طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در پایان دولت شهید رئیسی، حدود ۳۰ درصد از قانون اجرا می‌شود. تازه آن هم با مشکلات بسیار زیاد نه به صورت روان و روتین!

قاسمی تأکید می‌کند: «اگر در این دولت از سازمان بازرسی بخواهیم تا گزارشی از میزان اجرای قانون جوانی جمعیت بدهد من فکر می‌کنم اجرایی شدن آن به کمتر از ۲۰ درصد رسیده باشد! چون موارد این‌چنینی زیاد داریم.»

وی معتقد است ادعا‌هایی را هم که مبنی بر اینکه زمین بسیار زیادی برای این طرح آماده شده و حرف‌هایی از این دست می‌شنویم در حد ادعاست و متأسفانه در عالم واقع اتفاق نیفتاده‌است و کسانی که در نوبت وام ازدواج هستند به طرز محسوس تعدادشان زیاد و زیادتر شده‌است. کسانی که در نوبت دریافت زمین هستند، تعدادشان بسیار زیاد شده‌است و هنوز هیچ واگذاری انجام نشده و همه چیز در حد ادعاست و موارد نقض اجرای قانون جهانی جمعیت هم مانند همین حذف معافیت‌های مالیاتی و مواردی که اشاره شد در این دولت زیاد داریم و حاکی از مطلب مهم‌تری است که دولت فعلی به موضوع جمعیت اعتقادی ندارد؛ یعنی ما در واقع از اجرای قانون جمعیت در حال عقبگرد هستیم!

طبق توضیحات قاسمی، قانون جوانی جمعیت در حالی از اجرا عقبگرد داشته که این دولت سال‌های انتهایی فرصت اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت را در اختیار دارد. قانون بر اساس اصل ۸۵ که تصویب شده‌است تا سال ۱۴۰۷ اعتبار اجرا دارد و دقیقاً مصادف با عمر دولت چهاردهم است.

وی معتقد است: «با این رویکردی که پیش می‌رویم، من تصور می‌کنم متأسفانه این قانون زمینگیر شد و طی سال‌های آینده بیشتر زمین‌گیر خواهد شد. این در حالی است که ما امید داشتیم در سال‌های پایانی اجرای قانون، گفتمان جمعیت را تقویت کند، اما دولت از همین حالا قانون را زمین‌گیر کرده‌است و تا پایان این دولت دیگر امیدی به اجرای قانون نخواهیم داشت.»

از نگاه این پژوهشگر جمعیت با توجه به اینکه در پایان این دولت مدت اجرای قانون هم تمام می‌شود، از همین الان باید به فکر قانون جدید با مختصات جدید و ضمانت اجرایی بیشتر برای دولت‌های آینده باشیم؛ و شاید توضیحات پایانی قاسمی ترسیم بهتری از شرایط پیش‌رو باشد آن هم در آخرین فرصت‌ها برای اصلاح وضعیت جمعیت؛ «با توجه به شرایط جمعیتی، اجرای این قانون یکی از آخرین فرصت‌های ماست. در همین سال‌ها پنجره جمعیتی ما از منظر باروری در حال بسته شدن است. عموماً وقتی ما پنجره جمعیت را می‌گوییم، پنجره جمعیت یک اصطلاح اقتصاد جمعیت است و سنین ۱۵ تا ۶۴ سال را شامل می‌شود، اما پنجره جمعیت از منظر باروری سنین متعارف باروری را مد‌نظر قرار می‌دهد. اگر پنجره جمعیت را از منظر باروری رصد کنیم، طی همین سه، چهار سال آینده پنجره جمعیت ما از منظر باروری در حال بسته‌شدن است.»