کارت های بازرگانی اجاره ای؛ پشت پرده تورم

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را می‌توان پشت پرده جهش دلار و تورم و خالی شدن جیب مردم دانست.

کد خبر: ۲۵۶۶۸۳

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۶

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، در چند ماه اخیر، قیمت دلار در ایران رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده است که به تبع آن، قیمت بسیاری از کالاها و اقلام ضروری نیز افزایش یافته است.

این تغییرات برخلاف تصور عمومی، پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ آغاز شده بود و نمی‌توان آن را صرفاً به موضوع تحریم‌ها نسبت داد. برای بسیاری از مردم، این جهش قیمتی به یک معما تبدیل شده است.

در این گزارش، به بررسی یکی از عوامل کلیدی این بحران، یعنی استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور می‌پردازیم.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف چیست؟
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ابزاری است که برخی فعالان تجارت خارجی در دهه‌های اخیر برای دور زدن قوانین گمرکی و فرار از پرداخت حقوق دولتی به کار گرفته‌اند.

این کارت‌ها اغلب به‌صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از مدارک افراد بی‌اطلاع، مانند کارتن‌خواب‌ها یا افراد بی‌سواد، ثبت می‌شوند.

در این روش، فرد یا گروهی (شخص الف) با پرداخت مبلغ ناچیزی به این افراد، از مدارک آن‌ها برای دریافت کارت بازرگانی استفاده می‌کند و مسئولیت‌های حقوقی و قانونی را به عهده فرد ناآگاه می‌گذارد. این تخلفات تاکنون به تشکیل پرونده‌های قضایی متعددی منجر شده است.

پیامدهای اقتصادی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به متخلفان این امکان را می‌دهد که از تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی سوءاستفاده کرده و سودهای کلانی به دست آورند.

این سودجویی اما هزینه سنگینی برای جامعه به همراه دارد، از جمله افزایش نرخ دلار و تشدید تورم.

بر اساس آمار، طی سه سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به سامانه رسمی کشور بازنگشته است که از این میزان، ۱۶ میلیارد یورو به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مربوط می‌شود.

این روند نه‌تنها کسری تراز تجاری کشور را تشدید کرده، بلکه نوسانات شدید بازار ارز را نیز به دنبال داشته است.

تلاش‌ها و ناکامی‌ها در حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف
بیش از یک دهه است که دولت و اتاق بازرگانی با سیاست‌ها و مسئولین مختلف تلاش کرده‌اند تا کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را از چرخه تجارت خارجی حذف کنند.

هدف این اقدامات، تضمین بازگشت ارز صادراتی برای تأمین بودجه واردات کالاهای اساسی بوده است.

با این حال، راهکارهای ارائه‌شده اغلب موقتی و بیشتر جنبه ظاهری داشته‌اند تا حل ریشه‌ای مشکل. نتیجه این ناکامی، وضعیت اسفبار ناترازی تجاری است که امروز به وضوح قابل مشاهده است.

تبعات ادامه روند فعلی
چنانچه سیاستی مؤثر برای حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتخاذ نشود، خروج ارز از کشور و ناترازی تجاری تشدید خواهد شد. این امر به افزایش بی‌رویه تورم و نرخ دلار منجر می‌شود که تاکنون نیز فشار زیادی بر مردم وارد کرده و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.

گرانی‌های اخیر و کاهش قدرت خرید، تنها بخشی از تبعات این معضل هستند که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

راهکار پیشنهادی
برای مقابله با این بحران، بهترین راهکار کاهش تعداد نرخ‌های ارز، ایجاد بازدارندگی‌های قوی و مؤثر، و پیگرد قضایی متخلفان است.با اجرای این اقدامات، می‌توان از رانت و فساد جلوگیری کرد و مانع خروج غیرقانونی ارز از کشور شد.

این گام‌ها نه‌تنها به ثبات بازار ارز کمک می‌کند، بلکه از افزایش بی‌رویه نرخ دلار و تورم نیز جلوگیری خواهد کرد.