ردپای بانک‌ها در افزایش قیمت دلار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری نرخ بهره به عنوان یک متغیر میان بانک‌ها با نرخ ارز، همزمان مسیر افزایشی در پیش گرفتند.

کد خبر: ۲۵۶۶۳۶

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، یکی از راهکارهای بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز، مشاهده روندهای موجود در بازار اوراق است.

بررسی‌ها در بازار ارز و اوراق در اقتصاد ایران نشان می‌دهد روند رشد دلار و نرخ بهره اوراق در سال جاری کاملاً هم‌سو بوده است.

اگرچه این موضوع بدان معنی نیست که رفتار نرخ بهره «فقط» توسط نرخ ارز توضیح داده می‌شود؛ یا همچنین رفتار نرخ ارز «فقط» توسط نرخ بهره تعیین نمی‌شود.

اما می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که با اوج‌گیری انتظارات تورمی در نیمه‌ دوم سال جاری، روند نرخ ارز و نرخ بهره اوراق تقریباً بر هم منطبق شده است؛ البته نرخ بهره از عوامل دیگری نیز تأثیر گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست مالی و سیاست پولی نیز به نحوی بوده که این هم‌سویی را تقویت کرده است؛ زیرا کسری بودجه‌ بالا، باعث شده دولت اوراق بیشتری را منتشر نماید و تداوم سیاست انقباض پولی، فشار بر نرخ بهره را افزایش داده، در این شرایط افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر بوده است.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند ترکیب جهش ارزی، سیاست‌های انقباضی، تأمین کسری بودجه دولت و نیاز فزاینده به نقدینگی، نرخ‌های بهره را به سمت بالا سوق داده و چشم‌انداز کاهش آن‌ها را در کوتاه‌مدت کم‌رنگ کرده است.

فشار مضاعف نرخ ارز بر نرخ اوراق
در نیمه‌ دوم سال جاری، پس از تغییرات در آمریکا، چشم‌انداز اقتصادی در ایران نیز تغییراتی داشته است. این تحولات ابتدا در بازار ارز بازتاب پیدا کرد.

به‌نحوی‌که، نرخ ارز در بازار آزاد که تا پیش‌ازاین حول ۶۰ هزار تومان نوسان داشت، تحت‌تأثیر عملکرد نامناسب داخلی با جهشی قابل‌توجه به بیش از ۹۳ هزار تومان در اسفندماه رسید.

این افزایشِ چشمگیر، دیگر بازارها و همچنین قیمت کالاها و خدمات را نیز تحت‌تأثیر قرار داد.

در چنین شرایطی که احتمال اوج‌گیری تنش‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، طبیعتاً تمایل به قرض‌دادن با نرخ‌های بهره فعلی کاهش می‌یابد.

یک اقتصاددان کامران رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز گفت: سرمایه‌گذاران، باتوجه‌به ریسک‌های موجود، در ازای واگذاری سرمایه‌ خود، نرخ‌های بهره بالاتری طلب می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، با نزدیک‌شدن به پایان سال، دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به افزایش فروش اوراق شده است. این اقدام، نقدینگی موجود در بازار را جذب کرده و فشار مضاعفی بر نرخ‌های بهره وارد آورده است.

وی افزود: علاوه بر این، سیاست‌های انقباضی مانند کنترل مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها و عدم کاهش محسوس نرخ بهره گواهی سپرده خاص، امکان کاهش نرخ بهره را عملاً از بین برده است.

نیاز تولید به تامین مالی ارزان
رحیمی تأکید کرد: در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران به دنبال نرخ‌های بهره بالاتر هستند و هم‌زمان، در نبود سودآوری بخش تولید، نیاز سرمایه‌پذیران به تأمین مالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این وضعیت، نه‌تنها دلیلی برای کاهش نرخ بهره در بازار تأمین مالی جمعی باقی نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند سقف‌های جدیدی برای نرخ بهره در این بازار رقم بزند.