مجلس دهم با چه رویکردی FATF را تصویب کرد؟

یک عضو هیات رئیسه مجلس دهم، تاکید کرد: مجلس دهم با رویکرد ایجاد شفافیت مالی، توسعه ارتباطات بین المللی پولی و بانکی و تسهیل انتقال پول برای تجار و سرمایه گذاران FATF را به تصویب رساند و امروز نیز امیدوار هستیم با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این گره از عرصه اقتصادی کشور گشوده شود.

کد خبر: ۲۵۴۳۸۲

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۰

به گزارش شهدای ایران غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: مجلس دهم با سه رویکرد موضوع FATF را به تصویب رساند. اولین رویکرد مجلس دهم این بود که در درون کشور یک شفافیت مالی وجود داشته باشد. دنیا نیز به دنبال شفافیت مالی است. با تصویب FATF این شفافیت مالی در درون کشور نیز شکل خواهد گرفت؛ در واقع کاهش فساد مالی در درون کشور را به همراه خواهد داشت. این خودش یک پیامد بسیار خوبی خواهد بود.

تصویب  FATF گامی در مسیر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد است

وی اظهار کرد: رویکرد دومی که مجلس دهم در تصویب FATF دنبال می کرد، رفع تحریم های FATF  بود. به دنبال آن می توانیم ارتباط بین المللی مالی داشته باشیم. انتقال پول با دنیا تسهیل خواهد شد. هزینه جابه جایی پول در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. اکنون ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه جابه جایی پول پرداخت می کنیم. این به نفع اقتصاد کشور، تولیدکننده و سرمایه گذاران است. رویکرد سومی که مجلس دهم این موضوع را تصویب کرد این بود که اگر واقعا کشور به دنبال تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد است، بدون ارتباط و تعامل تجاری با دنیا امکان‌پذیر نیست.

منافع ملی را نباید به منافع جزئی گره زد

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از گره هایی که باز شدن آن می تواند به توسعه ارتباطات جهانی کشور بیانجامد، بحث FATF است. برخی ها نکاتی را در این زمینه  مطرح می کنند، اما مسئله حائز اهمیت این بوده که ما منافع ملی و منافع مردم خود را نباید به منافع جزئی گره بزنیم. به عنوان مثال مگر می شود ما قصد داشته باشیم که در مسابقات فیفا شرکت کرده اما قوانین فیفا را قبول نداشته باشیم. اگر قبول نداشته باشیم نمی توانیم در مسابقات جام جهانی شرکت کنیم.

برای ارتباط با دنیا باید FATF را بپذیریم

وی تاکید کرد: این یک امر طبیعی است که ما باید برای ارتباط مالی با دنیا موضوع FATF را بپذیریم. باتوجه به نظر حضرت آقا که با بررسی مجدد این موضوع موافقت کردند و نظر دولت نیز تصویب این لایحه است، مجلس نیز در زمان خود این موضوع را تصویب کرد، امیدوار هستیم برای رونق ارتباطات پولی و شفافیت مالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت برسد. اگر ما مسائل اقتصادی کشور را به مسائل سیاسی کشور گره نزنیم، کشور نجات پیدا می کند. منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت دارد. همه عقلای کشور باید به منافع ملی نگاه کنند.