۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است!

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن گفت:  درحالی که اکنون رشد بخش معدن در کشور ۳ درصد است باید دید آیا میتوان به رشد ۱۳ درصدی در این بخش رسید.

کد خبر: ۲۵۴۳۰۶

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۲

به گزارش شهدای ایران، محمدرضا بهرامن در نشست «الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن» اظهار کرد: ساختار زمین شناسی کشور ما و در کنار آن وجود نفت و گاز در کنار معدن ،ظرفیت ویژه‌ای برای این بخش ایجاد کرده است چرا که زنجیره ارزش افزوده معادن ما نیازمند انرژی است اما از این فرصت به درستی استفاده نمی‌شود که یکی از مشکلات ماست.

وی با بیان اینکه ایران یکی از سه کشوری است که هم ذخایر انرژی دارد و هم ذخایر معدنی را داراست، ادامه داد: دو کشور روسیه و آمریکا نیز این شرایط را دارند و همین موضوع ایران را به اولین فرصت سرمایه‌گذاری در بخش معدن در منطقه و به چهارمین کشور در دنیا مبدل کرده است.

بهرامن ادامه داد: بن بست‌هایی برای ورود سرمایه به کشور وجود دارد که باید این مسیر باز شود. ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌ها در بخش معدن هستیم که باید موانع برداشته شود.

وی یادآور شد: امروز چین و روسیه هم تحریم هستند اما مشکلی در جا به جایی پول و انعقاد قراردادها ندارند، در سال گذشته جذب سرمایه گذاری مستقیم به بخش معدن جهان ۱۱ درصد رشد داشته اما ایران سهمی از این سرمایه گذاری نداشته است. باید فضاسازی و شفاف‌سازی کنیم تا سرمایه های خارجی وارد بخش تولید و معدن کشور شود.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: رشد ۱۳ درصدی انتخاب مناسبی است اگر مسیر درستی برای رسیدن به آن انتخاب شود. از ۶۵ سال گذشته تا کنون حدود ۱۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در بخش معدن انجام شده است اما یکی از الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ورود ۵۵ میلیارد یورو به بخش معدن کشور است که البته باید از محل سرمایه گذاری‌ها تامین شود نه درآمدهای دولتی و دولت باید نقش تسهیل گر را ایفا کند.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی راهکارهایی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی دارد و باید با تغییر نگاه، دولت ناظر بر بخش معادن باشد.

نبود صرفه اقتصادی در بخش معدن

در ادامه این نشست، قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری جایگزینی معدن به جای نفت را مطرح کردند که این موضوع برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ ساله را می‌طلبد.

وی ادامه داد: ایران یک درصد جمعیت جهان و یک یازدهم مساحت روسیه را دارد اما ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۲۷.۵ تریلیون دلار می رسد اما در بخش معدن مشکلات زیادی دارد و اکتشافات مبتنی بر دانش روز رخ نداده است اما مشکل ما بیشتر از اینها توجه نکردن به سرمایه‌های انسانی است.

قیافه تصریح کرد: رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن نیازمند الزامات فراوان تامین مالی از بالا تا انتهای زنجیره تولید است. تامین مالی یکی از مشکلات معدنکاران است. معدنی ها از بالادست تا انتهای زنجیره با مشکل تامین مالی مواجه هستند،.

به گفته وی، تامین مالی در گذشته از طریق صادرات صورت می گرفت اما امروز برای اینکه صادرکننده بتواند صادر کند از او می‌خواهند که ضمانتنامه بانکی دریافت کند.

وی با بیان اینکه، تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بخش معدن امنیت ندارد، گفت: نبود صرفه اقتصادی باعث تعطیلی معادن شده است و بخش‌خصوصی با مشکلات متعددی در حوزه معدن مواجه است. وقتی سرمایه‌گذار احساس امنیت نکند از کشور خارج می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود تا رشد ۱۳ درصدی محقق شود اما این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما می‌شود نه واقعیت.

قیافه با اشاره به اینکه بخش خصوصی آمادگی همکاری با بخش دولتی دارد، ادامه داد: باید واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی تسهیل شود .

وضعیت تعطیلی معادن

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: ما در شرایط کنونی و مشکلات موجود، به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق فقط به بقا فکر می‌کنیم. رشد ۱۳ درصدی بخش معدن شدنی است مشروط به اینکه شرایط مورد نیاز محقق شود.

وی افزود: بخش خصوصی می‌خواهد که دست از سرش بردارند. حتی نیازی به تسهیلات ندارند همین که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، از پس هزینه های خود برمی‌آید.

شکوری ادامه داد: حتی در ترکیه هم که مانند کشور ما بی‌ثباتی اقتصادی و تورم وجود دارد تنها یک نرخ ارز وجود دارد و تنها در ایران است که با نرخ‌های مختلف ارز مواجه هستیم.

وی گفت: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش کارشناسی نشده حقوق دولتی است درحالی که نگاه قانونگذار در حقوق دولتی، نباید درآمدی باشد و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و ... شود چرا باید به قدری افزایش یابد که به تعطیلی معادن بینجامد.