رضایی: انگیزه ضارب قضات شهید، شخصی نبوده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، جزئیات جلسه مشترک این کمیسیون و کمیسیون قضایی درباره ترور قضات شهید را تشریح کرد و گفت: انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

کد خبر: ۲۵۳۸۰۰

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۳

به گزارش شهدای ایران به نقل ازمهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و قضائی مجلس با موضوع ترور قضات شهید، اظهار کرد: پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۷ بهمن ماه)، جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در محل کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی حادثه ترور قضات شهید، برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه معاون حقوقی قوه قضائیه و همین‌طور نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضائیه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه اطلاعاتی راجع به ضارب دادند که نیروی خدماتی و آبدارچی بوده و طبیعتاً مورد اعتماد بوده و بارها هم این دو قاضی بزرگوار به وی کمک کردند و مورد تفقد آن‌ها بوده است.

رضایی افزود: ضارب فردی ۳۱ ساله بوده که کاملاً حرفه‌ای عمل کرده است. در سوابقش، لاابالی‌گری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونت‌طلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند.

رضایی گفت: اسلحه‌ای که وی با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است. در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دیگر این است که احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضائی مجلس هم نکاتشان را در ارتباط با این حادثه گفتند؛ از جمله بر لزوم حفظ امنیت قضات و دستگاه قضائی و اماکن قضائی تاکید کردند، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت مقرر شد که کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضائی کمیسیون حقوقی و قضائی و با همکاری دستگاه‌ها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.