همه در انتظار اعلام حکم دادگاه متهمان کرسنت

مسئله کرسنت ۲۳ سال در فضای سیاسی، اقتصادی و افکار عمومی کشور باز است و مشخص نیست قوه قضاییه چه زمانی با اعلام رای دادگاه این پرونده به بحث‌ها پیرامون آن پایان خواهد داد.

کد خبر: ۲۵۳۶۲۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۱

به گزارش شهدای ایران به نقل ازفارس؛ قرارداد کرسنت یکی از پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران به شمار می‌آید. این پرونده که در سال‌های اخیر دوباره در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته، شامل ۳۴ جلد مستندات است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت و رئیس وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به اتهام تبانی و سوءاستفاده از معاملات دولتی متهم می‌کند.
این مستندات از تخلفات گسترده، نقض قوانین اساسی و خسارات هنگفت به بیت‌المال حکایت دارند.
شروع داستان: توافقات پرابهام
قرارداد کرسنت در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ (۲۵ آوریل ۲۰۰۱ میلادی) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت به امضا رسید. این قرارداد که به مدت ۲۵ سال برای تحویل روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی به امارات متحده عربی منعقد شد، از ابتدا با ابهاماتی روبه‌رو بود.
قرارداد پس از مذاکرات مقدماتی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت و مهدی هاشمی، مدیر وقت صادرات گاز شرکت ملی گاز ایران و ادامه مذاکرات توسط احمد رهگذر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران پیش رفت و نهایتا به امضاء رسید.
سابقه و اعتبار شرکت کرسنت
شرکت کرسنت، که قراردادی به ارزش میلیاردها دلار با ایران امضاء کرد، به هیچ وجه اعتبار مناسبی در صنعت نفت نداشت. این شرکت، به رغم داشتن تاریخچه‌ای ضعیف در پروژه‌های نفتی، به عنوان شریک ایران در فروش گاز انتخاب شد. جالب اینجاست که شرکت کرسنت پس از انعقاد قرارداد، در تأمین تعهدات خود با طرف ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه شد و هیچ‌گاه نتوانست تسویه حساب کامل با ایران را انجام دهد. در این میان، کرسنت عملاً نقش اجرایی چندانی در پروژه نداشت و عمدتاً به عنوان یک واسطه برای فروش گاز عمل کرد.
چرا کرسنت؟
یکی از سوالات اصلی این است که چرا و چگونه شرکت کرسنت به عنوان طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات انتخاب شد؟ چرا به جای انعقاد قرارداد با شرکتی که تنها نقش دلالی ایفا می‌کند، به صورت مستقیم با دولت امارات یا شرکت‌های دولتی امارات این معامله انجام نشد؟ معمولاً قراردادهای بین‌المللی فروش گاز باید بین دولت‌ها یا شرکت‌های دولتی منعقد شوند، اما در این مورد، فروش گاز به یک شرکت خصوصی در قرارداد کرسنت، به عنوان یک استثنا و بدون دلیل قانع‌کننده، انجام شد.
قیمت‌گذاری غیرمنطقی
یکی از مهم‌ترین ایرادات قرارداد کرسنت، قیمت‌گذاری آن است. قیمت گاز در این قرارداد بسیار ارزان‌تر از سایر قراردادهای مشابه در سطح منطقه و بازار جهانی بود. به عنوان مثال، قیمت گاز در قرارداد کرسنت تنها ۱۷.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب بود، در حالی که قیمت گاز در قرارداد مشابه با ترکیه ۸۴ دلار برای هر هزار متر مکعب بود. این اختلاف قیمت، که تنها ۲۰ درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه بود، باعث وارد آمدن زیان‌های قابل توجهی به ایران شد.
از سوی دیگر، گاز مورد نظر در قرارداد کرسنت از نوع گاز ترش بود که برای تبدیل به گاز شیرین، نیاز به فرآوری داشت. هزینه فرآوری این گاز، حداقل ۳.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب بود که بر بار مالی این قرارداد افزوده شد. علی‌رغم پیش‌بینی روند افزایش قیمت نفت در جهان، قیمت گاز در این قرارداد به مدت ۷ سال ثابت ماند و هیچ گونه تعدیلی در آن صورت نگرفت.
تضمین‌های ناچیز
یکی دیگر از مشکلات اساسی قرارداد کرسنت، نداشتن تضمین‌های کافی برای طرف ایرانی بود. در واقع، هیچ‌گونه تضمینی برای شرکت کرسنت در قرارداد اصلی پیش‌بینی نشده بود و این در حالی بود که شرکت ملی نفت ایران مجبور به تحمیل هزینه‌های فنی و اجرایی زیادی برای اجرای پروژه می‌شد.
باوجود این، شرکت کرسنت هیچ اقدامی برای ارائه تضمین‌های لازم در مهلت‌های مشخص انجام نداد و حتی پس از گذشت دو سال، تنها اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و تعهدنامه‌ای از یک شرکت اماراتی ارائه داد.
گزارش‌های فساد
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به بررسی قرارداد کرسنت پرداخته، چندین ایراد اساسی از جمله نقض مصوبات شورای اقتصاد، نبود توجیه اقتصادی برای قرارداد، ضعف در فرمول‌های قیمت‌گذاری، و عدم تضمین مناسب برای پوشش سرمایه‌گذاری‌ها در قرارداد مطرح شده است. این گزارش همچنین به وجود تضادهای فاحش در شرایط و مفاد قرارداد، به ویژه در زمینه تغییرات قیمت و الزام‌های مربوط به احداث خط لوله اشاره کرده است.
تخلفات گسترده و بحران اعتماد
قرارداد کرسنت، که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی ایران شناخته می‌شود، هنوز هم در کانون توجه قرار دارد. به نظر می‌رسد که این قرارداد، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری غیرمنطقی و عدم تضمین‌های مناسب برای طرف ایرانی، منجر به زیان‌های مالی زیادی شده است. این اتفاق نه تنها تأثیر منفی بر اقتصاد کشور گذاشت، بلکه بحران‌های اعتماد داخلی را نیز به همراه داشت.
تا زمانی که جزئیات بیشتر این پرونده و رای قوه قضاییه روشن نشود، ابعاد کامل فساد در این قرارداد همچنان یکی از موضوعات جنجالی در ایران باقی خواهد ماند.
هرچند سال‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، پرونده کرسنت همچنان در محاکم قضائی و رسانه‌ها مطرح است. بسیاری از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر نفت وقت، بیژن نامدار زنگنه، تحت فشارهای شدید قرار دارند تا پاسخگوی تصمیمات خود در این زمینه باشند.