اطلاعات سپاه به گروگانگیری عجیب ۱۵ ماهه پایان داد+ جزئیات و تصاویر

رئیس کل دادگستری استان کرمان از پایان گروگانگیری ۱۵ ماهه به همت سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: فرد گروگان گرفته شده به یکی از کشورهای همجوار منتقل شده بود.

کد خبر: ۲۵۲۸۹۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۰

به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جمع خبرنگاران، از پایان گروگان‌گیری ۱۵ ماهه یک گروگان با همت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: این فرد در سال ۱۴۰۱ در شهرستان راور گروگان گرفته شده و به استان‌های مرزی و سپس به یکی از کشورهای همجوار منتقل شده بود.

وی افزود: با ورود دستگاه قضایی و به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، ریش سفیدان و متنفذین در شرق کشور این گروگان آزاد و به کشور منتقل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، بیان کرد: پس از دریافت گزارش ربایش این فرد، بررسی‌های تخصصی از سوی مراجع مربوطه آغاز و مشخص شد، این فرد بی‌گناه بوده و صرفاً به قصد اخاذی ربوده شده است.

وی استان کرمان را متاثر از شرایط امنیتی استان‌ها و کشورهای همجوار دانست و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر چندین مورد گروگان‌گیری در این استان رخ داده که ناشی از شرایط امنیتی سایر استان‌های همجوار بوده است.

حمیدی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی این گروگان‌گیری‌ها در نهایت منجر به آزادسازی گروگان‌ها شده است و آخرین مورد نیز مربوط به ربایش آقای خواجویی بوده است که خوشبختانه همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، زمینه آزادی این فرد و بازگشت وی به آغوش خانواده فراهم شد.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که در برخی اوقات در استان کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاقاتی می‌افتد که باعث ناامنی منطقه و نگرانی مردم می‌شود و عمده آنها در قالب آدم ربایی و جرایم خشن رخ می‌دهد، گفت: الحمدالله هماهنگی و همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی در استان کرمان برای مقابله با جرائم خشن وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: افرادی که دست به این گونه اقدامات می‌زنند باید بدانند که در نهایت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شده و به دستگاه عدالت سپرده می‌شوند و دستگاه قضایی نیز در برخورد با عاملان ارتکاب جرایم خشن، مماشات نخواهد داشت و دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناامن کننده جامعه برخورد قاطع و قانونی را در دستور کار دارد.