وقتی که کنسرسیوم و شاه با هم دست در جیب ملت بردند!

تاریخ نشان می‌دهد، به هنگام تسلط بیگانگان بر کشورمان، آنان نقاب ظاهرسازی را به کناری می‌نهند و نقش مخرب خویش را آشکارا تحقق می‌بخشند. آنان در دهن کجی به ملتی که در پی شهریور ۲۰، ۱۳ سال برای استقلال و آزادی خویش جنگیده بود، نخست رابطه با انگلستان را مجدداً برقرار ساختند و سپس تمامی دولت‌ها و شرکت‌های نفتخوار و مشهور جهان را بر خوان این ذخیره خدادادی ایران نشاندند!

کد خبر: ۲۴۹۴۲۳

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۰

به گزارش شهدای ایران به نقل ازجوان در دوم آذرماه ۱۳۳۲، وزیر امور خارجه انگلیس در پیامی برای فضل‌الله زاهدی، نخست وزیر وقت، خواستار تجدید مناسبات سیاسی و از سرگیری مذاکرات نفتی میان دو کشور شد. این نوع کنش‌های دولت انگلستان درپی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نهایتاً به انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت منتهی شد. مقال پی‌آمده در صدد است تا زمینه‌ها و پیامد‌های انجام این معاهده را مورد بازخوانی تحلیلی قرار دهد. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

بستر‌های تاریخی انعقاد کنسرسیوم نفت
بی تردید امریکا و انگلستان، بی‌دلیل برای براندازی نهضت ملی ایران، هم داستان نشده بودند. آنان هریک سهم بزرگی از نفت ایران را می‌خواستند که در آغازین ماه‌های صدارت فضل‌الله زاهدی، نیل به خواسته خویش را کلید زدند و نهایتاً نیز آن را عملی ساختند. در مقالی با عنوان «کنسرسیوم» و بر تارنمای پژوهه، طرحی کلی از ماجرا، اینگونه ترسیم شده است:
«پس از کودتای ۲۸ مرداد، بر اثر اعمال نفوذ سیاست بریتانیا، دستاورد‌های نهضت ملی ایران بر باد رفت، قانون ملی شدن نفت لگدمال شد و قراردادی با کنسرسیوم بین‌المللی نفت به امضا رسید که این ثروت ملی را تا سالیان دراز در اختیار انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها قرار داد که به مراتب بدتر و مضر‌تر از قرارداد گِس گلشاییان بود. در اواخر بهمن ۱۳۳۲نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت امریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های فرانسوی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران در لندن، گردهم آمدند و درباره به جریان‌انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن، به توافق رسیدند. همچنین قرار شد تا یک هیئت فنی برای بازدید از تأسیسات نفت ایران، عازم تهران شود. در همین زمان دولت فضل‌الله زاهدی، برای بررسی چگونگی رفع اختلافات نفتی با انگلیسی‌ها، کمیسیونی با عنوان مشاوران مخصوص نخست‌وزیر تشکیل داد. آیزنهاور که مشاور نفتی دالس، وزیر امورخارجه امریکا در تهران بود، همراه با هندرسون سفیر امریکا در تهران، با کمیسیون ملی مأمور تهیه و تنظیم سیاست نفت مذاکره کردند. آنها در پایان آذر ماه سال ۱۳۳۲، گزارش کار خود را به زاهدی دادند. در بیستم فروردین ۱۳۳۲، سفیر کبیر انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد، کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران است. این گروه شامل نمایندگان پنج شرکت امریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس و نیز شرکت نفت انگلیس و شرکت شل و شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند. سرانجام قرارداد به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارایی و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید و مدت قرارداد، ۴۰ سال در نظر گرفته شد! این مدت، شامل یک دوره ۲۵ساله به اضافه حق تمدید سه دوره، پنج ساله بود. سهم هر شرکت نیز به شرح پی آمده بود: شرکت نفت بریتانیا ۴۰درصد، پنج شرکت امریکایی هر یک ۸درصد سهام و جمعاً ۴۰درصد، شرکت نفت فرانسه ۶درصد، شرکت هلندی رویال داچ شل، ۱۴درصد و، چون شرکت نفت انگلیس و ایران (شرکت سابق نفت جنوب) دو پنجم از سهام شرکت «رویال داچ شل» را دارا بود، به همین دلیل بریتانیا بزرگ‌ترین سهامدار کنسرسیوم شد...».

امریکا و انگلیس، هریک صاحب ۴۰ درصد از نفت ایران!
همانگونه که تحلیلگران شرایط داخلی ایران، پس از بازگشت پهلوی دوم به حکومت پیش‌بینی می‌کردند، انگلستان و امریکا درپی آغاز گفتگو‌های نفتی با دولت زاهدی، سهم زیادی از این نعمت خدادادی کشورمان را طلب می‌کردند و نهایتاً، هریک به ۴۰ درصد از آن دست یافتند! امری که اسباب شرمساری شاه و دولت دست نشانده‌اش به شمار می‌رفت. نیلوفر کسری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این فقره معتقد است:
«بدیهی است که انگلستان، خواهان تجدید مناسبات دیپلماتیک با ایران و حل مسئله نفت بود. آنتونی ایدن، در مجلس عوام انگلیس، تجدید مناسبات را نخستین گام به سوی حل مسئله نفت دانست و ملکه انگلیس در مراسم افتتاح پارلمان آن کشور در آبان ۱۳۳۲ اظهار داشت: دولت من امیدوار است تا مناسبات دوستانه‌ای را که از قدیم‌الایام بین دو کشور وجود داشته است، دوباره تجدید نماید... سرانجام اعلامیه مشترک تجدید روابط در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ منتشر شد که تصمیم دولت را به مبادله بدون تأخیر سفیر اعلام داشت. اعلامیه دنیس رایت، کاردار موقت سفارت انگلیس در ۳۰ آذر ۱۳۳۲ نیز منتشر شد که دولت ایران نیز علی سهیلی، عامل سرسپرده انگلیس را مجدداً به عنوان سفیر کبیر به دربار انگلیس فرستاد. اکنون که راه برای حل مسئله نفت به دلخواه انگلیس هموار شده بود، در مورد تقسیم محرمانه عایدات نفتی ایران میان شرکت‌های کنسرسیوم، مذاکرات محرمانه‌ای صورت گرفت. انگلیسی‌ها در ابتدا می‌خواستند ۴۴ درصد در کنسرسیوم بین‌المللی سهم داشته باشند، ولی امریکایی‌ها پیشنهاد ۴۰ درصد را می‌دادند، تا سهم آنان با انگلیس مساوی باشد و شرکت نفت انگلیس که در این جریانات بسیار منفور بود، سهم بیشتری نداشته باشد. بنابر اسناد، مدارک و خاطرات چاپ شده در فروردین ۱۳۳۳ ش /۱۹۵۴ م، طی گفت‌وگوی رسمی امینی، وزیر دارایی ایران با تورکیلد ریبر، نماینده کنسرسیوم، تورکیلد اظهار داشت: دولت شما از سه راه یکی را باید انتخاب کند، یا نفت را به مقدار ناچیز به شرکت‌های مستقل بفروشد، یا وام گرفته و غرامت به شرکت نفت بپردازد یا بالاخره با شرکت‌های بزرگ نفتی سازش کند! امینی راه سوم را پذیرفت. بعد‌ها امینی در خاطراتش، نقش خود را در شرکت در مذاکرات نفتی مبرا دانست و ادعا کرد: در مذاکرات اولیه نفت حضور نداشته است و این مذاکرات، مستقیماً با زاهدی و شاه صورت می‌گرفت! بدین ترتیب انگلیسی‌ها توانستند، اکثریت سهام شرکت را به خود اختصاص دهند و با وجود آنکه ۴۰ درصد از سهام به شرکت امریکایی تعلق داشت، اما پنج شرکت معتبر امریکایی به یک میزان در آن ذینفع بودند و انگلیسی‌ها، بزرگ‌ترین سهامدار به حساب می‌آمدند. این قرارداد کارتل بین‌الملی نفت را قادر ساخت، تا ۲۰ سال دیگر بیش از ۲۴ میلیارد بشکه نفت را به بهای ناچیز صادر کند و از این بابت سود کلانی عاید خزانه‌داری بریتانیا شد. ضمناً کنسرسیوم، میزان تولید نفت را کنترل می‌کرد و نمی‌گذاشت از یک مقدار معین تجاوز کند...».

چنبره «هفت خواهران نفتی» بر قرارداد کنسرسیوم
تاریخ نشان می‌دهد، به هنگام تسلط بیگانگان بر کشورمان، آنان نقاب ظاهرسازی و رعایت آداب و رسوم رایج را به کناری می‌نهند و نقش مخرب خویش را آشکارا تحقق می‌بخشند. آنان در دهن‌کجی به ملتی که درپی شهریور ۲۰، ۱۳ سال برای استقلال و آزادی خویش جنگیده بود، نخست روابط با انگلستان را مجدداً برقرار ساختند و سپس تمامی دولت‌ها و شرکت‌های نفتخوار و مشهور جهان را بر خوان این ذخیره خدادادی ایران نشاندند! محمدامیر شیخ نوری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تحلیل ماجرا آورده است: «پیروزی کودتای انگلیسی ــ امریکایی، انگلیسی‌ها را که مدتی بیش از دو سال در انتظار چنین پیشامدی بودند، به وجد آورد. حالا آنها مشتاق بودند تا از طریق مذاکره با دولت زاهدی، به راه‌حل دلخواهی دست یابند. با این همه تمایلی برای کمک مالی به حکومت او، نشان نمی‌دادند. در این میان دولت امریکا تصمیم گرفت تا با پرداخت ۴۵ میلیون‌دلار کمک اضطراری، از دولت زاهدی پشتیبانی کند و هندرسن، سفیر این دولت در ایران، پیشنهاد کرد تا کمک‌های بیشتری هم داده شود. اولین اقدام زاهدی تجدید روابط با دولت انگلستان بود، به‌طوریکه متن اعلامیه مشترک دو دولت که ایدن آن را تنظیم کرده و هندرسن برای زاهدی فرستاده بود، بی‌کم‌وکاست تصویب گردید و قرار شد، اعلامیه روز ۵ دسامبر/ ۱۴ آذر ۱۳۳۲، در یک زمان در تهران و لندن انتشار یابد. فردای صدور این اعلامیه، کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا و نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه برگزار شد. آیزنهاور قبل از عزیمت از واشینگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار کرد مسئله نفت ایران و کانال سوئز، مهم‌ترین مسائل مورد بحث او با نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه خواهد بود. توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران که علاوه بر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و ۱۰ روز بعد، یعنی در روز ۱۶ دسامبر ۱۹۵۳، نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت امریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل) و نیز شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ ــ شل و شرکت نفت فرانسه، برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در لندن تشکیل شد. به‌دنبال این توافق، سفیر انگلیس در ایران، در ۲۰ فروردین ۱۳۳۳، ضمن نامه‌ای برای وزیرخارجه ایران، آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام کرد. در همین نامه، سفیر انگلیس ترکیب اعضای کنسرسیوم نفت ایران را به شرح زیر به دولت ایران اطلاع داد: شرکت نفت بریتیش پترولیوم، ۴۰ درصد، شرکت نفت رویال داچ ــ شل ۱۴ درصد، شرکت استاندارد نیوجرسی ۸ درصد، شرکت نفت تگزاس ۸ درصد، شرکت نفت گلف (نفت خلیج) ۸ درصد، شرکت نفت استات اویل کالیفرنیا ۸ درصد، شرکت نفت سوکونی واکیوم ۸ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد. با این ترکیب، کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه‌ای از همکاری آنها در اداره بازار جهانی نفت، به شمار می‌آمد. قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت که روز ۳۱ اوت سال ۱۹۵۴/ ۹ شهریور ۱۳۳۳ بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ امضا شد، هرچند در چارچوب قوانین ملی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قرارداد‌های سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشور‌های تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضا‌های حقه ایران خودداری کردند!...».

هویت مذاکره کننده ایرانی، در معاهده کنسرسیوم
یکی از نکات مهم در فرایند تصویب معاهده کنسرسیوم، هویت مذاکره‌کننده ایرانی است. علی امینی مجدی، از مهره‌های نزدیک به دولت امریکا، این قرارداد را از جانب ایران امضا کرد. امری که با توجه به پیوند‌های او با امریکایی‌ها، امری تعجب‌آور قلمداد نمی‌شد. در مقالی بر تارنمای مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، درباره او می‌خوانیم:
«علی امینی مجدی، در ۲۹ شهریور ۱۳۳۳، قرارداد کنسرسیوم را در جو رعب‌آمیزی که تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران به وجود آورده بود، منعقد ساخت و به رغم مخالفت نیرو‌های اصیل ضداستعماری به رهبری آیت‌الله سید‌ابوالقاسم‌کاشانی، آن را در آبان همان سال‌به تصویب مجلس رساند. امینی، در کابینه حسین علا نیز - که پس از برکناری فضل الله زاهدی، قدرت را در فروردین ۱۳۳۴ به دست گرفت ـ سمت وزارت دارایی را حفظ کرد! وی در دی ماه همان سال و به دلیل اعتمادی که امریکا به او داشت، سفیر ایران در واشینگتن شد و تا پایان اسفند ۱۳۳۶، این سمت را عهده‌دار بود. در طول این مدت، شاه به او بدبین شده بود و وی را از سوی امریکایی‌ها، جانشین خود می‌دانست. امینی در سال ۱۳۳۷ به تهران احضار شد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۰، تحت فشار امریکایی‌ها به نخست‌وزیری رسید و مدت ۱۴ ماه یعنی تا ۲۷ تیر سال بعد، در این سمت باقی ماند و سپس جای خود را به اسدالله علم داد. حوادث مهم دوران نخست وزیری امینی عبارت بودند از وارد کردن چند شخصیت چپ و جنجالی در کابینه‌اش، بازداشت چندین نفر از سران رژیم سابق که به قساوت و بیرحمی مشهور بودند، نظیر علوی مقدم، کیا و ضرغام، اصلاحات ارضی که به توصیه جان کندی، رئیس‌جمهوری دموکرات امریکا انجام شد و برکناری تیمور بختیار از ریاست ساواک و فرار نامبرده به اروپا. امینی، از زمان کناره‌گیری تا پایان حکومت جانسون دموکرات و به قدرت رسیدن نیکسون جمهوریخواه در امریکا - که موجب بسط اقتدار شاه شدـ همواره تحت نظر ساواک بود. اما در ۱۳۵۵ با پیروزی دموکرات‌ها، وی مجدداً وارد تهران شد و به گفته حسین فردوست در ماه‌های اوج‌گیری انقلاب اسلامی، به مشاور دائمی محمدرضا بدل گردید! در سال ۱۳۵۷ و با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، امینی راهی فرانسه گردید. بعد از ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت امریکا، او با امریکایی‌ها تماس برقرار کرد و جبهه نجات ایران را با پشتیبانی امریکا بنیان نهاد، ولی پس از مدتی این جبهه تعطیل شد. امینی که از اعضای فعال فراماسونری در ایران بود، در ۲۱ آذر ۱۳۷۱، در سن ۸۷ سالگی در پاریس درگذشت‌...».

آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و دکتر محمد مصدق، در تخطئه کنسرسیوم
در شرایط اختناق آمیز تصویب کنسرسیوم، بودند شخصیت‌هایی که از اعتراض به این امر خودداری نکردند و تخطئه این معاهده سیاه را در تاریخ ثبت نمودند. زنده‌یادان آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و دکتر محمد مصدق، رهبران نهضت ملی ایران، در زمره این رجال سیاسی هستند. در تحلیلی بر تارنمای پیش گفته، در این خصوص خاطرنشان شده است:
«این قرارداد در حکم یک امتیازگیری بود که در محیط خفقان به ملت ایران تحمیل شد. با این حال شاه معتقد بود: سرانجام پس از مذاکرات طولانی، توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم... در آن‌موقع پرزیدنت آیزنهاور طی نامه ای، از کوشش‌های من در حل مسئله نفت - که دولت مصدق ایجاد کرده بود- قدردانی کرد... زاهدی، نخست‌وزیر کودتا نیز قرارداد کنسرسیوم را عاقلانه می‌دانست! او به هیئت رئیسه مجلسین گفته بود: با تمدید قرارداد، در واقع کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته! برای اینکه تا هفت، هشت سال دیگر، نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند! در این صورت پس از ۱۰ سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم وجهی است بازیافتی... با این وجود، انعقاد قرارداد استعماری کنسرسیوم که در واقع، خط بطلانی بر تمام مبارزات و مجاهدت‌های مردمی بود، با واکنش‌های صریح و تند مردم و رهبران ملی و مذهبی مواجه شد. دکتر محمد مصدق، طی پیغامی از زندان لشکر ۲ زرهی، لایحه کنسرسیوم را مغایر با روح قانون ملی شدن نفت و نیز در جهت اعاده سلطه استعمارگران دانست. کمیته نهضت مقاومت ملی هم، این قرارداد را خائنانه تلقی کرد. البته چند نفر از نمایندگان مجلس نیز به مفاد آن حمله کردند. با وجود سانسور شدید، مردم هم از امضای این قرارداد مطلع شده و بدان اعتراض کردند. آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی، رهبر مذهبی نهضت ملی ایران، نقش ویژه‌ای در همه گیر کردن این اعتراض داشت. او در مقابل این قرارداد، به جد موضع‌گیرى کرد و طى بیانیه‌اى نهایت تأسف و تعجب خود را از این قرارداد اعلام نمود. آیت الله، امریکا را مورد سرزنش قرار داد و متذکر شد: دولت امریکا که خود را پیشاهنگ اصول دموکراسى و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل مى‌داند، در این معامله بی‌شرمانه و انتقام‌جویى وقیحانه، با انگلستان مکار و حیله گر همکارى مى‌نماید! کاشانی تصریح کرد: ملت ایران حق دارد از آزادى و آزادیخواهى ناامید و نسبت به تمام ادعاهاى دنیاى غرب، بد گمان شود. وى با تحلیلى عمیق، قرارداد کنسرسیوم را از قرارداد ۱۹۳۳ رضاشاه، به مراتب بدتر توصیف کرد. آیت الله در پایان اعلام نمود: به خاطر صیانت و حراست نهضت پر افتخار ملى، خود را براى استقبال از مرگ آماده کرده‌ام!... با وجود این افشاگری‌ها، اما در نهایت تیغ سانسور و تهدید، زمینه ساز تحمیل یک قرارداد ننگین شد و سرانجام قرارداد کنسرسیوم، به تأیید مجلسین رسید. با تصویب قرارداد، آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا و چرچیل، نخست وزیر انگلیس در پیامی به محمدرضا پهلوی، مراتب رضایت خود را ابلاغ کردند. چرچیل در پیام خود تأکید کرده بود: پشتیبانی اعلیحضرت در حل مسئله نفت، اهمیت شگرفت داشته است! شاه نیز در مقابل، قدردان مساعدت امریکا بود. اما حقیقتی که سال‌ها بعد در تاریخ روشن شد، این بود که کنسرسیوم کنترل ۹۰ درصد از تولید را در اختیار و در زمینه افزایش تولید هم، منافعی مشترک با شاه داشت...».