دولتی‌ها با خلاف‌گویی در حال دستاوردسازی هستند/دروغ آیفونی!+سند

در حالی که تصویر ابلاغ تعرفه ۹۶‌درصدی آیفون با امضای معاون اول رئیس دولت چهاردهم منتشر شده مسئولان دولتی مدعی هستند چنین تعرفه‌ای مصوبه دولت قبل است!

کد خبر: ۲۴۸۵۴۸

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹

شهدای ایران: ظاهراً مقصر جلوه‌دادن دولت قبل درباره همه مشکلاتی که دولت پزشکیان به بار می‌آورد، تبدیل به یک رویه ثابت شده است، حتی اگر شواهد و مدارک روشن و متقن درباره ادعا‌های دروغین دولتی‌ها هم وجود داشته باشد. هفته گذشته واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۶ با تعرفه ۹۶‌درصدی آزاد شد. این مصوبه که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد، در کمتر از ۲۴ ساعت با دستپاچگی از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد. دولت که در نخستین دستاوردسازی‌اش شکست خورده بود، با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد، به طوری که وزیر اقتصاد در اظهاراتی دروغین، مصوبه ۹۶‌درصدی واردات گوشی‌های آیفون را به دولت قبل نسبت داد. رسانه‌های همسوی دولت نیز در اقدامی هماهنگ با انداختن تقصیر بر گردن دولت قبل، تعرفه ۹۶‌درصدی را مصوبه دولت شهید رئیسی جا زدند، در حالی که این تعرفه هیچ‌گاه در هیئت وزیران دولت سیزدهم مصوب نشده بود.

در روز‌های اخیر حجم زیادی از اطلاعات غلط و گمراه‌کننده از سوی جریان رسانه‌ای منتسب به دولت در حال انتشار است.

بعد از دروغ بزرگ رسانه‌های منتسب به دولت در خصوص سامانه هوشمند نان که در دولت سیزدهم پایه‌گذاری شده بود و ادعای به باد دادن ۲۵‌هزارمیلیارد تومان در این سامانه، نوبت به تعرفه ۹۶‌درصدی گوشی‌های آیفون رسید.

نبود علائم حیاتی در دولت چهاردهم در دو ماه گذشته و افزایش بی‌رویه قیمت‌های عمومی طوری است که گویی بعد از مردادماه، دیگر نه رئیس‌جمهوری در مملکت داریم و نه دولتی بر سر کار آمده است، از این رو در هفته‌های گذشته حتی اصلاح‌طلبان نیز از عملکرد «تقریباً هیچ» دولت پزشکیان در حوزه بازار و مسائل اقتصادی انتقاد کردند.

در همین راستا دولت به منظور دستاورد‌سازی و به اصطلاح تحقق درخواست «رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون» اقشار خاص، چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیئت دولت رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۶ را با تعرفه ۹۶‌درصدی به تصویب رساند و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ثبت شد. تصویر این مصوبه به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و مردم با طنز‌هایی مانند «دو تا بخر یکی ببر»، دستاورد به اصطلاح مدنی دولت را به استهزا گرفتند.

دولت وفاق با گرفتن پالس‌های منفی از افکار عمومی و نقد تعرفه بالا برای واردات گوشی‌های لوکس و لاکچری بلافاصله وضع تعرفه ۹۶‌درصدی را انکار کرد و سخنگوی دولت با دستپاچگی همان شب در فضای مجازی تلاش کرد مصوبه اعلامی را تکذیب کند.

علاوه بر این وزیر اقتصاد نیز روز شنبه، تعرفه فوق را مصوبه دولت ندانست و مدعی شد این مصوبه مربوط به دولت قبل است.

دولت چهاردهم تعرفه ۳۰ درصدی را به تصویب رسانده است، البته دولتمردان باز هم به این مورد بسنده نکردند و مدعی شدند تعرفه واردات این گوشی‌ها بین ۱۵ تا ۳۰‌درصد است.

نکته قابل تأمل این است که چطور ممکن است اعضای کابینه دور یک میز بنشینند و برای آزاد‌سازی واردات گوشی به توافق برسند، اما تعرفه واردات را تعیین نکنند و در همان جلسه مصوبه‌ای که ادعا می‌کنند برای دولت قبل بوده است، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور برسد؟!

ظاهراً مقصر جلوه‌دادن دولت قبل درباره همه مشکلاتی که دولت پزشکیان به بار می‌آورد، تبدیل به یک رویه ثابت شده است، حتی اگر شواهد و مدارک روشن و متقن درباره ادعا‌های دروغین دولتی‌ها هم وجود داشته باشد.

دولت که نتوانست در قدم اول به هدف خود، یعنی دستاوردسازی برسد، سعی کرد از سوی جریان رسانه‌ای‌اش، با انداختن تقصیر بر گردن دولت قبل، تعرفه ۹۶‌درصدی را مصوبه دولت شهید رئیسی جا بزند، در حالی که این تعرفه هیچ‌گاه در هیئت وزیران دولت سیزدهم مصوب نشده بود. این اقدامات در حالی است که مردم در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با دلار ۷۰‌هزارتومانی، سکه ۵۰میلیون تومانی، گوجه‌فرنگی ۹۰‌هزارتومانی و مرغ ۱۰۰هزارتومانی هستند و بورس با ریزش‌های مکرر به پایین‌ترین شاخص از سال ۱۳۹۲ تا به حال رسیده است و هیچ دستاورد مثبتی در عرصه اقتصادی وجود ندارد.

متأسفانه دولت وفاق مانند دولت روحانی خرابکاری‌های اقتصادی را بر گردن دولت قبل می‌اندازد و از هیچ برای خود دستاورد می‌سازد.

مدیریت منابع ارزی، صیانت از جیب مردم است نه واردات یک کالای غیرضروری

اولین نکته‌ای که در خصوص ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید در سال‌های گذشته مطرح می‌شد، حجم بالای ارزبری این کالا با توجه به مقیاس مصرفی آن در جامعه بود.

به بیانی ساده‌تر در شرایطی که کشور درگیر تحریم و جنگ اقتصادی همه‌جانبه است، به طوری که دولت در بودجه سال آتی ۳‌میلیارد دلار ارز ترجیحی کالای اساسی را کاهش می‌دهد، منابع ارزی کشور باید صرف واردات کالای مصرفی همچون آیفون شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم ممنوعیت آیفون سری ۱۴ به بعد، مجموعاً حدود ۶۵۰‌هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ هم اکنون به طور غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده است که ارزشی حدود ۶۵۰ میلیون دلار دارد، اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر این ممنوعیت صورت نمی‌گرفت، با توجه به روند صعودی واردات آیفون قبل از سال ۱۴۰۰، هم اکنون شاهد واردات ۵/۲ میلیارد دلاری این تلفن همراه بودیم.

تسهیل واردات خودرو ضروری‌تر بود یا آزاد‌سازی آیفون با تعرفه ۱۵‌درصد؟

دیگر نکته‌ای که باید به آن دقت کرد، چالش واردات خودرو در سال‌های گذشته است. اساساً تنها دلیلی که در دو سال گذشته واردات خودرو را مختل کرده بود و دولت وقت را در ایفای این تعهدش تقریباً ناکام گذاشت، محدودیت منابع ارزی بود. مشخص است در شرایطی که کالایی همچون خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و وارداتش علاوه بر کوچک کردن حباب قیمتی آن در بازار داخل، می‌تواند در کاهش مصرف سرانه سوخت و کاهش آلودگی هوا تأثیر بگذارد، چرا باید واردات یک تلفن همراه لاکچری به دغدغه دولت تبدیل شود. با توجه به انباشت تقاضایی که برای واردات آیفون در طول دو سال گذشته صورت گرفته و از طرفی با توجه به فرهنگ تجمل‌گرایی‌ای که در این سال‌ها به شدت ترویج شده است، مشخصاً شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه خواهیم بود.

با توجه به برنامه اپل برای رونمایی از آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار که در ماه‌های آتی شاهد آن خواهیم بود و تعرفه ۵‌درصدی که برای واردات تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار تعیین شده است، می‌توان این انتظار را داشت که واردات این تلفن همراه تشدید شود.

همچنین با توجه به نکات گفته شده، سال آتی شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه به داخل کشور خواهیم بود که آثار آن را قطعاً در نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم دید.