بهره برداری سیاسی از پرونده اتهامات تامین اجتماعی

سعید مرتضوی، را خیلی ها تا همین چند سال پیش با نام "قاضی مرتضوی" می شناختند. قاضی جوان و جسوری که در دهه 80 اسم او بر سر زبان ها افتاد. اما چرخ روزگار او را به حلقه اصلی دولت یازدهم رساند. جایی که به حاشیه زا ترین فرد سال آخر دولت تبدیل شد و این حاشیه ها کار را تا استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی پیش برد.

کد خبر: ۲۴۱۱۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۶

به گزارش شهدای ایران به نقل ازفرهنگ نیوز؛ سعید مرتضوی، نامی است که در سال های دولت اصلاحات و هنگام توقیف روزنامه های زنجیره ای بر سر زبان ها افتاد. پس از این واقعه او چندین بار دیگر نیز سوژه رسانه ها شد؛ در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، پرونده کهریزک و در آخر انتصاب به مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی. در جریان ریاست او بر سازمان تأمین اجتماعی درگیری شدیدی بین مجلس و رئیس جمهور بر سر این انتصاب به وجود آمد و همین امر باعث مطرح شدن استیضاح وزیر کار، شیخ الاسلامی، در مجلس شد و وقایع یکشنبه سیاه در مجلس رقم خورد. مجلس نیز که طی سال 91 قصد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را داشت، پس از این وقایع، تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید زد. این تحقیق و تفحص طی چند ماه گذشته همواره یکی از جنجالی ترین بحث های رسانه ای در کشور بوده است و دو طرف ماجرا روزی نبوده است که در رسانه ها نامه پراکنی و مصاحبه پراکنی نکنند. دیدبان بر آن است تا در این یادداشت، برخی از ابعاد این موضوع را بررسی کند.

1. سیاسی بودن تحقیق و تفحص

نشانه های زیادی وجود دارد که این تحقیق و تفحص بیشتر زمینه های سیاسی و جناحی داشته است تا نگاهی نظارتی. باید توجه داشت که تحقیق و تفحص طبق اصل 76 قانون اساسی جز وظایف مجلس است و یکی از ابزارهای نظارتی این قوه نسبت به قوای دیگر تلقی می شود، اما در برخی موارد مجلس برای نشاندادن قدرت خود و یا جناح خاصی در مجلس برای تسویه حساب سیاسی از ابزار تحقیق و تفحص استفاده میکنند. در مورد تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی نیز شائبه های سیاسی زیادی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف) فضاسازی رسانهای قبل از ارائه گزارش تحقیق و تفحص در مجلس

تحقیق و تفحص حق مجلس است، اما این حق نباید با فضاسازی و جوسازی رسانه ای همراه باشد. در تبصره 6 ماده 215 آیین نامه مجلس شورای اسلامی نیز به این امر تصریح شده است که «ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد.»[1]در صورتی که مسئولین هئیت تحقیق و تفحص در روزهای قبل از انتشار این گزارش چندین بار با رسانه های مختلف مصاحبه کردند و حتی رئیس این هئیت در روز قبل از ارائه گزارش نشست خبری برگزار کرد و بسیاری از محتویات گزارش را در این جلسه ارائه کرد.[2]این امر نشان می دهد که اعضای هئیت تحقیق و تفحص در برخی موارد به دنبال جوسازی رسانهای و استفاده از این موج رسانه ای برای نیل به اهداف خود بوده اند.

ب) تأکید بسیار زیاد بر نقش مرتضوی

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در رسانه ها به گونه ای مطرح می شود که به نظر می رسد تمامی این تخلفات مربوط به مدیرعاملی یک و نیم سالۀ آقای مرتضوی است. در صورتی که برخی از قسمتهای این گزارش مربوط به دولتهای قبل و حتی دولت آقای خاتمی است. مثلاً، یکی از آمارهای مربوط به عزل و نصب های دولت خاتمی اینگونه بیان شده است: «در سالهای بین 81 تا 84 حدود 52 نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان، مدیران کل ستادی و اجرایی در این سازمان منصوب شده اند. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل، 15 نفر مدیر ستادی، 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.»[3]این آمارها در بسیاری از رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت و نشان می دهد که بسیاری از رسانه ها از این تحقیق و تفحص فقط به دنبال تخریب و کوبیدن دولت احمدی نژاد هستند، نه کشف حقیقت.

ج) گزینشی عمل کردن در نام بردن از نمایندگان در گزارش

در گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی و درباره دریافت هدایا از سوی نمایندگان مجلس یک تبعیض آشکار به چشم میخورد. در این گزارش فقط نام بخشی از نمایندگانی که این هدایا را دریافت کردهاند ذکر شده است و در نامه پراکنی ها و مصاحبه هایی که بعد از ارائه گزارش در مجلس صورت گرفت مشخص شد که نام بسیاری دیگر از نمایندگان دوره های هشتم و نهم مجلس نیز در این لیست وجود دارد. حال، فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن دریافت هدیه از سوی نمایندگان، باید گفت که ذکر اینکه فقط 37 نفر از نمایندگان هدیه دریافت کرده اند و نه 150 نفر نشان میدهد که مسئولین تحقیق و تفحص به دنبال بیان حقیقت به صورت کامل نبوده اند.

د) مدت زمان بسیار کم در انجام تحقیق و تفحص

متوسط مدت زمان اختصاص یافته برای تحقیق و تفحص ۷۹۱ روز است. حتی تحقیق و تفحص در موضوعات ساده ای نظیر موضوع نحوه واگذاری سهام شرکت سایپا که از طریق چند فقره نامه نگاری بین هیئت تحقیق و تفحص مجلس و سازمان بورس درباره ماهیت خریداران سهام شرکت سایپا، منشا پولهای پرداخت شده و ... قابل تحقق بود، ۳۲۲ روز به طول انجامید و یا هنگامی که فعالیت هیئت تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران که ابعاد آن نه تنها با سازمان تأمین اجتماعی، بلکه با برخی مؤسسات زیر مجموعه تأمین اجتماعی هم به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، ۷۱۵ روز به طول می انجامد، اما فعالیت ۱۴۸ روزه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را میتوان ثبت یک رکورد دانست[4]و این امر نشان میدهد که نمایندگان عجله زیادی برای رسیدن به مقاصد خود داشته اند.

2. حساسیت کم مسئولین تأمین اجتماعی نسبت به حق الناس

این گزارش، تحقیق و تفحص نشان داد که برخی از مسئولین در نگهداری و حراست از حق الناس حساسیت بسیار کمی دارند و حقوق میلیون ها نفر از قشر مستعضف و محروم جامعه را به راحتی هرچه تمامت ر هزینه می کنند. این هزینه ها ممکن است در بسیاری از موارد محمل و جایگاه قانونی نیز داشته باشد و از بودجه در اختیار و غیرشمول مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد، اما باید گفت که مجلس باید هرچه سریعتر این محملها را محدود و مشخص کند. همچنین نظارت خود را بر اینگونه اختیارات قانونی افزایش دهد تا امکان سوءاستفاده کمتر شود. در گزارش ارائه شده در مجلس و پاسخ آقای مرتضوی بسیاری از این موارد دیده می شود که برخی از آنها را ذکر میکنیم:

الف) چهره ماندگار سازمان تأمین اجتماعی

یکی از نکات جالب و تأسف برانگیز در گزارش تحقیق و تفحص، جواب آقای مرتضوی راجع به اهدای هدایا و 60 سکه به چهرههای ماندگار و پیشکسوتان سازمان تأمین اجتماعی است. در جوابیه آقای مرتضوی آمده است:«در بند ۲۳ صفحه ۱۰ گزارش قید گردیده که تعداد ۶۰ سکه تمام بهار نیز بابت جشن شصتمین سالگرد سازمان به برخی افراد اعطا شده که لیست آن به ضمیمه گزارش است. در حالی که اعضای محترم هیئت تحقیق و تفحص اطلاع کامل داشتند که این ۶۰ سکه به شصت نفر از پیشکسوتان و چهره‌ های ماندگار سازمان تأمین اجتماعی در رشته‌های مختلف که از سراسر کشور انتخاب شده بودند طی مراسمی همراه با لوح تقدیر با حضور مسئولین دولتی و وزارتخانه اعطا گردید.» این مورد نشان می دهد که آقای مرتضوی به راحتی میلیونها تومان اموال مردم را به بهانه های مختلف به دیگران هدیه می کند. اگر مبنای آقای مرتضوی پذیرفته شود باید هر سال هزاران سکه در سازمان های مختلف به افراد هدیه داده شود به بهانه چهره ماندگار، پیشکسوت و ...

ب) بذل و بخششهای بی مبنا

بذل و بخشش های مرتضوی فقط در این موارد خلاصه نمی شود. او با پاداشدادن میلیونی به هیئت مدیره ها و مدیران سازمان تأمین اجتماعی هیچگاه این امر را ناپسند نمی داند و حتی در جوابیه خود از این کارش دفاع نیز می کند. او در جوابیه خود گفته است: «جناب آقای علی روح‌بخش از جانبازان انقلاب اسلامی و ایثارگران دفاع مقدس هستند که با مدرک فوق لیسانس (با ارتقاء رتبه معادل دکتری) و قریب ۳۰ سال سابقه کار، مسئولیت معاونت اداری و مالی و مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان را برعهده داشته‌ اند. ایشان علیرغم اینکه خانواده محترم شان به لحاظ ضرورت محل تحصیل و دانشگاه فرزندان در مشهد مقدس ساکن است خود را وقف خدمت در سازمان تأمین اجتماعی نموده و از صبح علی‌ الطلوع تا حداقل ساعت ۱۲ شب مشغول کار و تلاش در سازمان بوده و نمایندگان محترمی که جهت پیگیری مسائل حوزه انتخابیه به سازمان تأمین اجتماعی بصورت مرتب مراجعه دارند از این امر به‌ خوبی اطلاع داشته و احراز آن بسیار بدیهی و آسان بوده است. آیا به راستی جبران زحمات و تلاش بی‌وقفه مدیری لایق و کاردان و متخصص مثل جناب آقای روح‌بخش که ایام تعطیلی خود را نیز وقف سازمان نموده و در هیچ شرکت یا هیئت مدیره‌ای عضویت نداشته و درآمدی به غیر از حقوق ثابت ندارد اعطای تعدادی معدود سکه یا مبالغی تحت عنوان مزایای انگیزشی که در مصوبات هیئت امناء و هیئت مدیره نیز پیش‌بینی شده است چه اشکالی مترتب بوده که در گزارش تحقیق و تفحص مورد ایراد قرار گرفته است؟» یا در مورد فرد دیگری گفته است: «جناب آقای بختیار ملکی بعنوان مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان در طول یکسال و نیم گذشته، فعالیت شبانه‌ روزی و چشمگیری داشتند. این برادر بزرگوار با دارا بودن مدرک فوق لیسانس همچون جناب آقای روح‌بخش حتی در ایام تعطیل، تمام وقت خود را صرف خدمت به سازمان تأمین اجتماعی نموده و با تسلط و اشرافی که به همه قوانین مرتبط با سازمان دارد، در دوره اخیر نیز در همین سمت ادامه فعالیت می‌دهد. پرداخت اضافه کار یا چند عدد سکه و پاداش به اینگونه مدیران در صورت ذکر پاره‌ای از خدمات و وقت‌گذاری بیش از حد آنان هیچگونه شبهه‌ای را به وجود نمی‌آورد.» یا در مورد مدیر کل مالی سازمان و در تعریف از او میگوید: «جناب آقای پیرداده‌خانی از متخصصین امور مالی سازمان هستند که در یکسال و نیم گذشته مسئولیت مدیرکل امور مالی سازمان را برعهده داشته و این افتخار را دارد که فرزند بزرگوار شهید پیرداده‌خانی می‌باشد.»

این همه بذل و بخشش های صورت گرفته در سازمان اجتماعی نشان میدهد که هیچ حساسیتی از سوی آقای مرتضوی برای خرج کردن اموال مردم وجود ندارد. همچنین باید گفت که تقدیر کردن و پاداش دادن به مدیران یک سازمان امری متعارف و حتی پسندیده است، اما باید این امر محدود، مشخص و مربوط به مسئولینی باشد که وظایف خود را به صورت کامل و صحیح انجام دادهاند در صورتی که از گزارش تحقیق و تفحص و پاسخ مرتضوی نشان می دهد که ایشان هیچ رویه ای برای تقدیر از مدیران نداشته اند و همۀ مدیران خود را لایق سکه و پاداش چندین میلیونی می دانسته است.

نکته دیگر اینکه در دفاع از مدیران و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی مرتضوی در برخی موارد استناد کرده است که فلانی جانباز است، بهمانی پسر شهید و دیگری فرزند آیت الله است. این سوابق محترم است، اما دلیل نمی شود که پرداخت های غیرضروری انجام شود و پاداش های بی جا به افراد داده شود. آنچه در سرتاسر گزارش و جوابیه آقای مرتضوی برمی آید راحت بودن آقای مرتضوی در خرج کردن اموال مردم است در صورتی که مدیر باید در خرج کردن اموال مردم خست و حساسیت داشته باشد و بیشترین احتیاط را رعایت کند، نه اینکه به هر بهانه ای از زیردستان خود تقدیر کند و پاداش های میلیونی به آنان بدهد.

نتیجه گیری

در مجموع می توان گفت که یک دعوای سیاسی باعث آشکارشدن برخی اشکالات نهادی عمومی شد. این اشکالات که فعلاً تنها به صورت یک گزارش اولیه است، هنوز در قوه قضاییه بررسی نشده است و به نظر می رسد که این قوه باید هرچه سریع تر این پرونده را در دستو کار خود قرار دهد و به زوایای مختلف آن رسیدگی کند و مجرمان را به اشد مجازات محکوم نماید.  بحث دیگری که وجود دارد این است که دعواهای سیاسی و اتهامزنیهای هر روزه مسئولین نهادهای مختلف نسبت به یکدیگر باعث به وجود آمدن بی اعتمادی نسبت به مسئولین در بین مردم میشود. مجلس باید توجه داشته باشد که از ابزارهای نظارتی خود بجا، شایسته و دقیق استفاده کند و این ابزار را وسیله ای برای تسویه حسابهای سیاسی خود نکند و مسئولین نهادهای دولتی نیز باید در حراست از حق مردم بسیار دقیق و با احتیاط برخورد کنند و به هر بهانه ای اموال و دارایی های مردم را بذل و بخشش و حیف و میل نکنند.