چه عواملی موجب بروز نابرابری و گسترش فقر در جامعه می‌شود؟

طبق آیات قرآن کریم از اهداف مهم رسالت پیامبران ، ایجاد قسط و عدالت در بین مردم می باشد. همچنین یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد عدالت، مبارزه با اشرافی گری و تقبیح کاخ نشینی و به وجود آمدن کوخ هاست. آنجایی که گفته می شود هرجا کاخی برافراشته شده است، کوخ ها در پس آن پدید آمده اند.

کد خبر: ۲۴۰۳۳۲

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۴

شهدای ایران:روح اله عباسیان جزی/طبق آیات قرآن کریم از اهداف مهم رسالت پیامبران ، ایجاد قسط و عدالت در بین مردم می باشد. همچنین یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد عدالت، مبارزه با اشرافی گری و تقبیح کاخ نشینی و به وجود آمدن کوخ هاست. آنجایی که گفته می شود هرجا کاخی برافراشته شده است، کوخ ها در پس آن پدید آمده اند.
اما سوال اینجاست چرا با وجود اینکه رژیم طاغوت برچیده شد و مسئولین رژیم شاهنشاهی کنار گذاشته شدند، و اینکه اکثریت مسئولین کشور من جمله رهبری و تعداد قابل توجهی از سران قوا و مسئولین ارشد و حتی رده های میانی،  سطح زندگی شان در حد متوسط به پایین است، با این حال درکشور دارای افراد متعددی هستیم که صاحب ثروت های کلان هستند و قشر زیادی از مردم نیز از کمترین امکانات محرومند. برخی ها صاحب کاخ ها و آپارتمان ها و ویلاها و کارخانجات و هلدینگ ها هستند و عده کثیری از مردم حتی یک منزل کوچک هم ندارند و مستاجرند و باید شب و روز جان بکنند تا پول اجاره خانه و نان شبشان تامین شود.
چرا باید بر ثروت برخی ها روز به روز افزوده شود و روز به روز ملک و زمین و طلا و... بتوانند بخرند، عده ای هرچه تلاش می کنند، نمی توانند حداقل های زندگی شان را فراهم کنند و هشت شان گرو نُه شان است؟
این سوالی است که اذهان بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است.
برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس،  راه حل هایی مثل مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر می گیرند که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن آنها باز هم مشکل برطرف نخواهد شدو بر اثر این قوانین هیچ آبی برای مستضفین جامعه گرم نخواهد شد!
راه حل هایی چون مالیات بر خانه های خالی یا عایدی سرمایه، برای مستضعفین خانه و مسکن و امکانات به وجود نخواهد آورد و تنها شاید بتواند حالت مسکن داشته باشد و البته  مقداری درآمد برای دولت ایجاد کند که آن هم معلوم نیست کجا بخواهد خرج شود و چه نفعی برای قشر مستضعف داشته باشد!
به نظر می رسد باید عواملی که موجبات ایجاد چنین شکاف های درآمدی می شود را شناسایی کرد و برای آن چاره جویی کرده و با وضع قوانین دقیق و نظارت بر اجرای آن این ریشه های ایجاد بی عدالتی را خشکاند تا به واسطه آن توازن و عدالت حکمفرما شود.
در این سلسله یادداشتها به برخی از این عوامل مهم خواهیم پرداخت:
استثمار نیروی کار عامل مهم عدم توازن و ایجاد  شکاف طبقاتی
یکی از مهمترین عوامل ایجاد فقر و بی عدالتی، استثمار نیروی کار می باشد.
این استثمار هم انواع مختلفی دارد.
در اینجا یک نکته را اشاره کنم که هرساله میزان حقوق کارگر توسط شورای عالی کار معین می شود. اما بعضا این حقوق و دستمزد عادلانه نیست و نیازهای معیشتی یک کارگر را پوشش نمی دهد. ثانیا در بسیاری از مشاغل، همین میزان دستمزد هم رعایت نمی شود و برخی کارفرمایان، به کارکنان خود، کمتر از این مبلغ تعیین شده حداقلی را پرداخت می کنند.
اینجا چند اشکال وجود دارد.
اولا سود فعالیت برخی از مشاغل، بالاست و کارفرما از بابت کار کارکنان خود، درآمد زیادی را کسب می کند و فقط بخش اندکی از منفعت حاصله را به کارکنان خود می پردازد!
اینجاست که این روند باعث ثروتمند شدن کارفرما می شود و کارگران و کارکنان هرچه تلاش می کنند، درآمد اداره کاری شان کفاف معیشت حداقلی شان را نمی دهد!
خوب اینجا باید با توجه به نوع مشاغل، میزان حقوق کارکنان مشخص باشد. اصلا چرا در قیمت محصول یا خدمات، درصدی منصفانه برای حقوق کارکنان دیده نمی شود؟
در اینجا استثمار نیروی کار جنبه قانونی دارد و کارفرما از لحاظ قانونی حقوق کارگر را پرداخته است! به کارگر هم ربطی ندارد که کارفرما چه مقدار درآمد داشته است!
در مورد دوم برخی کارفرماها حتی حقوق اداره کاری را هم پرداخت نمی کنند!
این هم توجیهاتی دارد!
برخی ها شغل مربوطه را دارای درآمد کافی نمی دانند تا بتوانند حقوق کارگر را بپردازند.
به طور مثال برخی فروشگاه ها به فروشنده خود حقوق کمتر از اداره کار می پردازند. چون درآمدشان کم است.
اما سوال اینجاست چرا باید اگر فروشگاهی توجیه اقتصادی ندارد، کارفرما بیاید و دیگری را به کار بگیرد و حقوق کم به او بپردازد تا جبران درآمد مغازه بشود؟ متاسفانه برخی از کارفرمایان چندین مغازه و فروشگاه راه اندازی می کنند و چند فروشنده را هم می گمارند و حقوق اندک به آنها پرداخت می کنند و برای خودشان کسب ثروت می کنند!
برخی ها نیز کارفرمای تولیدات کارگاه های خانگی هستند و برای تولید محصول مدنظر، مبلغ نازلی را به عنوان حق الزحمه پرداخت می کنند و خودشان با قیمت بالا آن را به فروش می رسانند،  به نحوی که فرد شاغل در مشاغل خانگی مجموع درآمدش از حقوق اداره کاری پایین تر می شود و کارفرما یا مسئول پروژه مربوطه، به مرور ثروتمند تر و سرمایه دارتر می شود!
در اینجا قراردادهایی هم تنظیم می شود که فرد تولید کننده خانگی، به نوعی پیمانکار تولید محسوب می شود و هیچ  رابطه استخدامی هم با متصدی این تولید ندارند! و خلاصه این مدل استثمار در اینجا به خود جنبه قانونی هم می گیرد!
این در حالی است که باید استاندارد کار و دستمزد منصفانه برای فعالیت هر واحد تولید یا خدمات وجود داشته باشد ولی متاسفانه اینگونه نیست و خلا این استاندارد دستمزدی موجب سوء استفاده می شود.
برخی نیز کار کارکنان را کم ارزش قلمداد می کنند و حرفه و یا عایدی سرمایه خود را بالاتر از عملکرد کارکنان می دانند و لذا حقوق کمتر به آنها می پردازند.
به طور مثال قشر قابل ملاحظه ای از پزشکان و دندانپزشکان و حرف مرتبط، کار خودشان را بالاتر تلقی می کنند و حق ویزیت خود را دریافت می کنند ولی به منشی خود حقوق پایین تر از اداره کار پرداخت می کنند! حقوق پرداختی شان بعضا حتی نصف حقوق مصوب اداره کار هم نیست و البته کارکنان خود را هم بیمه نمی کنند!
نکته قابل ملاحظه اینکه متاسفانه بیشترین قشری که مورد استثمار قرار می گیرند بانوان هستند.
البته چون وظیفه نان آوری خانواده با زن نیست و به غیر از بانوان سرپرست خانوار، بسیاری از  آنها به  عنوان کمک خرجی و... به آن نگاه می کنند حاضر می شوند با مبالغ کم به منشی گری و فروشندگی و... بپردازند.
این رفتار آنها موجب می شود تا ارزش نیروی کار کاهش یابد و افرادی که نیاز واقعی به درآمد برای گذران زندگی داشته باشند دچار مشکل شوند و آنها نیز مجبور هستند تن به این قیمت پایین حقوق بدهند چون بسیاری از کارفرماها، افراد متقاضی دیگر را جایگزین می کنند.
متاسفانه گزارشاتی مبنی بر سوء استفاده های جنسی از نیروهای کار زن هم وجود دارد که طعمه هوسرانی برخی سرمایه داران هوسران می شوند.
برخی مشاغل هم هستند که در زمره فعالیت های خیریه و عام المنفعه هستند که برخی ها به صورت تبرعی و برخی نیز با دستمزد پایین در این مشاغل فعالیت دارند. به طور مثال خادمی مسجد، جمع آوری صدقات و مشاغلی که کارفرمایانش موسسات خیریه و غیر انتفاعی هستند. البته در همین مشاغل هم برخی ها حقوق کامل اداره کاری را دریافت می کنند. به نظر می رسد اینگونه مشاغل هم باید ضابطه مند باشد.
مشاغل مربوطه در این رسته باید مشخص باشد تا خدای ناکرده به اسم کار خیر و عام المنفعه در مشاغل غیر مرتبط، استثمار نیروی کار انجام نشود و دائره آن محدود باشد. به طور مثال رستورانی که متعلق به موسسه خیریه است، حق نداشته باشد به واسطه پرداخت حقوق کم کارکنان خود، غذای پایین تر از قیمت بازار عرضه کند یا به واسطه پرداخت حقوق پایین به کارکنان، درآمد حاصله را صرف امور خیر کند! در حالی که کارکنان به علت نبود شغل مناسب مجبور باشند تن به حقوق پایین بدهند و در مخارج معمولی خودشان بازبمانند و  مسئولین خیریه مربوطه ادعای کارآفرینی و کار خیر بکنند و به آن افتخار کنند!
اولویت اشتغال در عرصه خدمات عام المنفعه و خیریه باید برای افرادی باشد که به نحوی از لحاظ درآمدی از مسیر دیگر غنی هستند. به طور مثال بازنشسته هستند یا این کار شغل دومشان است. همچنین به صورت پاره وقت برای افرادی که شرایط کار تمام وقت ندارند مثل دانشجویان، بانوان خانه دار و... . همچنین جزو هیئت موسس و تصمیم‌گیرنده در موسسه خیریه و عام المنفعه باشند.
خلاصه اینکه یکی از عوامل مهم عدم توازن در جامعه، عدم توازن در حقوق و دستمزد و  استمار نیروی کار می باشد. لذا برای تحقق عدالت در جامعه، ضرورت دارد با تنظیم قوانین کارآمد و نظارت صحیح، توازن در حقوق و دستمزد در اقشار مختلف، پی‌ریزی و پیگیری گردد.