یادداشت؛

نقدی به طرح  عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی

نکته قابل تامل این است که این متن قرار است به عنوان لایحه در مجلس بررسی شود،  این درحالی است که متن 70 ماده ای با متن لایحه اولیه که در حدود 15 ماده دارد تفاوتهای جدی دارد و هیچ شباهتی به لایحه ارسالی دولت ندارد! لذا اگر این متن می خواهد بررسی شود باید به عنوان طرح بررسی شود نه لایحه و باید مجددا روند طرح در مجلس را طی نماید.

کد خبر: ۲۳۷۸۴۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴

شهدای ایران:سرویس فرهنگی/ روح الله عباسیان/پس از وقوع جریانات کشف حجاب و اعتراض مردم و دلسوزان جامعه به این وضعیت، قوه قضائیه و دولت لایحه ای 15 ماده ای را برای عفاف و حجاب به مجلس ارسال نمودند که  یک فوریت آن در 23 خرداد  امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد. بسیاری از فعالین مردمی و بعضا مسئولین به این لایحه انتقاداتی جدی داشتند و حتی تجمعات متعدد اعتراضی بر علیه این لایحه در نقاط مختلف کشور برگزار شد.

در پی این اعتراض ها،  نمایندگان مجلس قول اصلاح این لایحه را دادند. جلسات متعدد در کمیسیون های فرهنگی و قضائی مجلس برای بررسی لایحه و اصلاح آن برگزار شد. فعالین مردمی و دغدغه مندان نیز نظرات و پیشنهادات خود را از طرق مختلف انعکاس دادند.
طی روزهای گذشته، با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، متن 70 ماده ای تنظیم و منتشر شده است و قرار است طی چند روز آتی در صحن مجلس بررسی گردد.
نکته قابل تامل این است که این متن قرار است به عنوان لایحه در مجلس بررسی شود،  این درحالی است که متن 70 ماده ای با متن لایحه اولیه که در حدود 15 ماده دارد تفاوتهای جدی دارد و هیچ شباهتی به لایحه ارسالی دولت ندارد! لذا اگر این متن می خواهد بررسی شود باید به عنوان طرح بررسی شود نه لایحه و باید مجددا روند طرح در مجلس را طی نماید. علی ای حال فارغ از اشکال فوق این متن را مورد بررسی قرار می دهیم.
لازم به ذکر است این طرح یکسری نکات مثبت ، مانند مشخص نمودن مجازات برای ترک فعل مسئولین، مجازات مشدد برای چهره های شناخته شده وسلبریتی ها دارد که طراحان این طرح بارها از طریق رسانه ها آن را اعلام نموده اند.  در کنار این نقاط مثبت این طرح دارای اشکالات و ضعف های فراوانی می باشد که اگر اصلاحات لازم در آن صورت نپذیرد، نه تنها باعث بهبود اوضاع نخواهد شد بلکه به مشکلات کنونی هم اضافه می شود.  نکات مهمی که از این طرح احصا نموده ام به قرار زیر می باشد:
1) در این طرح، یکسری وظایف برای ارگان ها و وزارتخانه های مختلف ذکر شده است. ضمن اینکه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در ماده 3  اشاره شده است. وظیفه ایجاد هماهنگی و  نظارت نیز برعهده  وزارت کشور گذاشته شده است. برای ترک فعل و گزارشات خلاف واقع نیز مجازات تعیین شده است.
در این قانون، تنها برخی از وظایف مصوب ارگانها در مصوبه حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ذکر شده است. برخی وظایف نیز در این طرح آمده است که در آن مصوبه موجود نیست.  سوال اینجاست چرا عمده وظایف ارگان ها در این قانون ذکر نشده است؟ اگر قرار هست مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنا باشد، اصلا چرا 24  ماده از این طرح به وظایف گلچین شده ارگان ها اختصاص پیدا کرده است؟ بهتر نبود عین وظایف ارگان های مختلف در مصوبه حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم الاجرا اعلام گردد؟
این در حالی است که بسیاری از وظایف ذکر نشده ارگانها در این طرح، اهمیت فراوان دارند و بعضا راهبردی هستند.
2) درماده 17 این طرح فقط برای ستاد راهبری وزارت کشور یکسری وظایف محول شده است. این در حالی است که وزارت کشور طبق ماده 3 این طرح وظیفه هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد. لذا ضرورت دارد تصریح شود که استانداری ها و فرمانداری ها که زیرمجموعه وزارت کشور هستند در سطح استان و شهرستان نیز این وظایف را عهده دار هستند تا اینها نیز مکلف به انجام وظایف باشند. ضمن اینکه در ماده 16، استانداری ها و فرمانداری ها فقط مکلف به ارائه گزارش دوره ای هستند!
3) ماده 47 وزارت کشور را مکلف به نظارت و دریافت گزارش سالیانه از دستگاه های مختلف کرده است. همچنین برای استنکاف از وظایف و یا گزارش خلاف واقع جرم انگاری شده است ولی شکایت و پیگیری بر عهده سازمان بازرسی گذاشته شده است!
آیا صحیح نیست که وزارت کشور و زیرمجموعه های آن مکلف باشد، علاوه بر پیگیری اجرای قانون و نظارت بر عملکرد ادارات مختلف، مسئولین مستنکف از قانون را به هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و سایر مراجع قضایی معرفی نماید و پیگیر رسیدگی به آن باشد؟
همچنین آیا بهتر نیست وزارت کشور، به صورت مستمر پیگیر اجرای وظایف ارگانهای مختلف باشد و به دریافت گزارش سالیانه اکتفا نشود؟
4) در تبصره بند 5 ماده 12 این طرح، تهیه آیین نامه انضباطی معلمان ذکر شده است و اعلام شده است پس از تصویب این آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات معلمان متوقف می شود!
این در حالی است که اصل این طرح برای حجاب است. چگونه است که بر اساس آیین نامه ای از این قانون، قرار است یک قانون کلی برای یک صنف متوقف شود؟
این در حالی است که فقط یکی از موارد تخلف کارکنان، عدم رعایت عفاف و حجاب است و موارد متعدد دیگر تخلفات نیز در قانون فوق الذکر وجود دارد.
5) در ماده 13 این قانون هیچ اشاره ای به وظیفه دانشگاه ها برای برخورد با دانشجویان بی حجاب و بدپوشش نکرده است و فقط به امتیاز منفی برای کسب دانشجوی نمونه اشاره شده است!
همچنین تبصره 5 ماده 46 ، فقط به رسیدگی در کمیته انضباطی در مراتب اولیه و سپس معرفی به فراجا اشاره نموده است و هیچ تصریحی در خصوص ممنوعیت ورود و یا جلوگیری از بی حجابی توسط حراست دانشگاه ندارد.
6) بند7 ماده 18، به ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان در وسایل حمل و نقل عمومی اشاره کرده است. اما سوال اینجاست چرا کلا به تفکیک بخش آقایان از بانوان تصریح نشده است و اجازه می دهد بانوان وارد بخش مردان بیایند و در کنار مردان بنشینند؟ آیا مردان متدین نیاز به امنیت فرهنگی ندارند؟
چرا فقط محدودیت برای آقایان در نظر گرفته شده است؟ آیا ورود خانم ها در بخش آقایان از دیدگاه قانون نویسان هنجارشکنی و خلاف عفت عمومی نیست؟

7) در این طرح وظایف نیروی انتظامی و سایر ضابطین در مواجهه با جرم کشف حجاب و توقف آن، نادیده گرفته شده است و وظیفه پلیس و ضابطین و فعالین مردمی در حد یک عکاس تقلیل یافته است! در حالی که طبق آیین دادرسی کیفری ضابطین در مواجهه با جرائم مشهود وظیفه توقف از وقوع جرم را دارند.
8) در این طرح، هیچ اشاره ای به وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظارت بر رعایت کامل حجاب وعفاف در مراکز، سازمانها و ارگان های دولتی نشده است! این در حالی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این وظیفه وجود دارد و در قانون حمایت از آمرین به معروف هم به آن اشاره شده است.

9) در این طرح تعیین مصادیق البسه ممنوعه و برخی وظایف دیگر به کارگروه ساماندهی مد و لباس محول شده است و بر مبنای آن قرار است توزیع و تولید و واردات، ممنوع شود. اما اعضای این کارگروه،  دولتی هستند و نهادهایی مثل ستاد امر به معروف و... عضو این کارگروه نیستند و احتمال انحراف از مسیر و تعیین مصادیق و اباحه گری و ترک فعل وجود دارد. کما اینکه فراوان رخ داده است. لذا انتظار می رود در این خصوص تجدید نظر شود.
لازم به ذکر است یکی از ضعف های مهم قوانین مجلس در خصوص عفاف و حجاب، محول کردن تعیین مصاد یق و امثالهم به کارگروه هایی است که در موارد متعدد بر خلاف مقصود قانون عمل کرده اند و یا اینکه عملکرد انحرافی، صوری و یا بسیار اندک داشته اند. البته این ضعف در بسیاری از قوانین دیگر مجلس نیز وجود دارد که قوانین را بی خاصیت کرده است.
10) در وظایف وزارت ورزش در این طرح و البته مصوبه حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص رعایت حجاب و شئونات دینی بازیکنان تیم های ملی و مربیان آنها، همچنین بازیکنان باشگاه های حرفه ای، هیچگونه تمهیداتی دیده نشده است. هیچگونه جرم انگاری و برخورد انضباطی و قانونی و محرومیت برای مرتکبین در نظر گرفته نشده است.

11) یکی از مهمترین اشکالات این طرح، ماده 49 آن است.
این طرح می گوید:
هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
تبصره1: بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.
تبصره2: بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

این در حالی است که در این طرح به حجاب شرعی بی توجهی شده است و معلوم نیست بر چه مبنایی این حدود را تعیین کرده اند. حجاب شرعی بانوان پوشش همه بدن به جز مچ دست ها و قرص صورت است. این در حالی است که در این طرح عدم پوشش روی پا و گردن و ساق دست ها مجاز شمرده شده است!
یا برای آقایان پوشش زانو به پایین و کل دست و... بدون اشکال است و فرد می تواند با شلوارک و رکابی وارد اماکن عمومی شود! این در حالی است که همینک به ندرت چنین پوشش در بین آقایان وجود دارد و در صورت مجاز شدن قانونی آن معلوم نیست تا کجا جامعه به قهقرا خواهد رفت!
مشکل اینجاست که اگر یک آمر به معروف بخواهد به رعایت حجاب شرعی تذکر بدهد، به راحتی می توانند به او انگ تندرو بزنند و فرد مخاطب بگوید، پوشش من قانونی است و برو و مزاحم نشو!
تعیین این ضابطه پوشش مصداقی از تعدی به حدود الهی است. لذا ضرورت دارد این بند مورد بازبینی قرار گیرد.
12) ایراد دیگر این طرح این است که تنها مجازات نقدی تعیین شده است. اولا برای خیلی از اقشار بازدارنده نیست. ثانیا به نحوی موجب استخفاف رعایت حدود شرعی است. لذا برخی از متمولین خواهند گفت هر جور دلم خواست می آیم و پولش را می دهم!
13) ثبت کشف حجاب به صورت تخلف و اعمال سیستماتیک آن به صورت پیامک و... بازدارندگی لازم را ندارد. احضار فرد به صورت حضوری و یا مجازی به محاکم قضایی و الزام به پاسخگویی و اخذ تعهد، می تواند باعث بازدارندگی شود. همچنین پیش بینی مجازات شلاق در موارد تکرار هنجار شکنی ضرورت دارد.
همچنین می توان مجازات هایی مثل چیدن مو برای خانم ها را پیش بینی کرد. همچنین پیش بینی محرومیت های اجتماعی به صورت پلکانی به این نحو که در صورت تکرار، این محرومیتها افزایش یابد نیز ضرورت دارد.

14) ماده 50 به برهنگی و نیمه برهنگی اختصاص دارد. در این ماده بازداشت فوری مرتکب توسط ضابطین و حتی مردم را تجویز نموده است. مجازات آن حبس 5-10 سال است و یا جزای نقدی 100 تا 150 میلیون می باشد.
اما در مجازات ضرورت دارد شلاق در ملا عام هم لحاظ شود. چرا که مرتکب چنین فعلی عفت عمومی را خدشه دار نموده است و ابایی از عنی بودن فعلش نداشته که باید ضمن تشهیر، در ملا عام هم مجازات شوند.
15) ماده 51 به کشف حجاب سر زنان  پرداخته است و فقط مجازات نقدی درجه شش معادل شش تا 24 میلیونی دیده شده است. همچنین تشدید مجازات نقدی تا 50 میلیون هم در صورت تکرار درنظر گرفته شده است.
16) ماده 52 اخراج اتباع بیگانه مرتکب کشف حجاب را در نظر گرفته است که لازم و درست است.
17) ماده 54 جریمه برای وسایل نقلیه ای که فرد کشف حجاب کرده را سوار کنند در نظر گرفته است.
به نظر می رسد اصل باید شناسایی افراد بوده و مجازات اشخاص ثالث صحیح نباشد. در مقاله قبلی به صورت مفصل به آن پرداخته ایم. آیه «ولاتزر وازره وزر اخری» نیز  مبنای آن می باشد.
ضمن اینکه مجازات دیگران به خاطر گناهان دیگری تبعات اجتماعی فراوان دارد.
به نظر می رسد اگر شناسایی مرتکب به درستی انجام شود، نیازی به اعمال جریمه در چنین مواردی نیست و افراد هنجارشکن به مرور از ترس اعمال قانون، ملتزم به رعایت ضوابط شرعی و قانونی خواهند شد.
18) در ماده 55 نصب وسایل شناسایی مرتکبین در وسایل حمل و نقل عمومی الزامی شده است. به نظر می رسد به جای جریمه تاکسی ها در صورت کشف حجاب مسافر، می شود نصب دوربین در تاکسی ها را الزامی کرد تا در صورت وقوع کشف حجاب و موارد خلاف عفت عمومی، همانند سایر وسایل نقلیه عمومی، راننده تاکسی مکلف به ارائه فیلم دوربین باشد تا از جریمه شدن معاف گردد.
19) اشکال دیگر ماده 54 این است که برای راکب موتور سیکلت خانم تعیین مجازات نشده است! این در حالی است که گواهینامه موتور سیکلت به بانوان اعطا نمی شود. لذا ضرورت دارد صراحتا در این قانون به ممنوعیت آن اشاره گردد.
همچنین ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در ملا عام که طبق فتوای مقام معظم رهبری است نیز اعلام شود و تعیین مجازات شود.
20) ماده 60  عنوان می دارد قاضی می تواند مرتکب را به برخی از موارد محرومیت های اجتماعی و تکمیلی ماده 23 و 26 قانون مجازات اسلامی مجازات نماید.
در این رابطه بهتر به نظر می رسد در همین قانون به صورت قطعی به مجازات های تکمیلی بر اساس تکرار مرتکب، تصریح شود تا جلوی برخورد سلیقه ای گرفته شود.
همچنین مجازات های تکمیلی و محرومیت های اجتماعی دیگر نیز برای مرتکبین کشف حجاب در این قانون در نظر گرفته شود.
به طور مثال موارد زیر را می شود به عنوان محرومیت های اجتماعی در نظر گرفت:
-  محرومیت حضور به عنوان شاهد در دادگاه ها به مدت 2 سال
- محرومیت از ضمانت افراد در بانک ها
- محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی به مدت شش ماه تا دو سال
- محرومیت از دریافت مهریه از شش ماه تا دو سال
- محرومیت از تکفل فرزندخوانده
-  محرومیت از تکفل فرزند بالای دو سال خود در موارد طلاق

21) ماده 62، صدور حکم به صورت غیابی را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد تفهیم اتهام و ارشاد مرتکبین ضرورت فراوان دارد. ضمن اینکه در صورتی که فرد مرتکب سابقه ارتکاب را دارد، باید صدور حکم جلب نیز درنظر گرفته شود.
22) ماده 63 برای ضابطین مستنکف از تکالیف مقرر در این قانون انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال در نظر گرفته است ولی نحوه رسیدگی و مقام تعقیب کننده و گزارش دهنده، مشخص نمی باشد.

23) ماده 64 یکی از بحث برانگیز ترین مواد این لایحه می باشد.
به نظر می رسد ضرورت داشته باشد لایحه ای جامع در خصوص امر به معروف در حیطه های مختلف تنظیم شود و موارد حمایتی و توبیخی به صورت دقیق در نظر گرفته شود.
در خصوص این ماده اولا باید در نظر گرفت که نداشتن مفسده و احتمال تاثیر موضوعی است که مربوط به وجوب امر به معروف است؛ نه داشتن حرمت.
ضمن اینکه رفتار حکومت و نحوه حمایت از آمرین به معروف  باید به نحوی باشد که احتمال خطر و مفسده برای آمر به معروف به حداقل برسد. همچنین رفتار حاکمیت اسلامی باید به گونه ای باشد که موجب اثر پذیری بیشتر سخن آمر به معروف گردد.
همچنین محاکمه آمر به معروف باید در شرایط خاص صورت پذیرد و به اتهامات واهی افراد هنجارشکن نباید اعتنا کرد. ضمن اینکه با توجه به واجب بودن امر به معروف، در صورت وقوع شکایت، رسیدگی در حضور هیئت منصفه و متخصصین خبره انجام شود تا ابعاد مختلف موضوع بررسی شود. چه بسا رفتار افراد هنجارشکن باعث وقوع درگیری شده است و آمر به معروف در مقام دفاع مشروع بوده است و همه جوانب باید در نظر گرفته شود. ضمن اینکه جلسات دادرسی باید در مواقعی انجام شود که به شغل و کار آمر به معروف لطمه نزند و حتی المقدور زمان رسیدگی و احضار خارج از تایم کاری و اداری در نظر گرفته شود.
همچنین برای اتهام زنی و طرح شکایت خلاف واقع بر علیه آمرین به معروف، جرم انگاری شود.
خلاهای قانونی:
علاوه بر اشکالات ذکر شده طرح دارای یکسری خلاها می باشد که به آن اشاره می کنیم.
1)    عدم جرم انگاری موارد خلاف عفت عمومی
در این قانون برای موارد مختلف خلاف عفت عمومی جرم انگاری انجام نشده است. به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان در ملا عام
- ورزش بانوان در پارک ها و اماکن در معرض دید عموم
- ورزش مختلط زن و مرد در انظار عمومی، ولو جزو محارم یکدیگر باشند.
- در آغوش گرفتن و گرفتن دست یک دیگر به صورت طولانی و امثالهم توسط محارم در انظار عمومی و اماکن عمومی
- هرگونه رابطه جنسی و معاشقه توسط زن و شوهر در انظار عمومی
- دست دادن، تقبیل و  مضاجعه و بغل کردن نامحرم
-اشتغال و فعالیت در زمینه خالکوبی بدن
-خدمات آرایشگری و ماساژ و موارد مشابه به جنس مخالف
-ارائه خدمات پزشکی اعم از معاینه، تزریقات و امثالهم به جنس مخالف در صورت حضور پزشک و کادر درمان هم جنس
لذا ضرورت دارد برای موارد خلاف عفت عمومی فوق الذکر جرم انگاری و تعیین مجازات شود. همچنین مال مکتسبه از مشاغل فوق الذکر نیز دستور توقیف داده شود.
2) عدم جرم انگاری برای افراد زیر 18 سال
با توجه به وجوب حجاب برای دختران بالای 9 سال، لذا ضرورت دارد برای عدم رعایت حجاب در سنین کمتر از 18 سال نیز به تناسب سن، مجازات هایی برای مرتکبین یا اولیای آنها در نظر گرفته شود.
3) لزوم لحاظ یارانه حجاب برای افراد نیازمند
زنان بد سرپرست و خانواده های فقیر، به علت شرایط سخت اقتصادی بعضا امکان تهیه ملزومات حجاب برای آنها مشکل است و ضرورت دارد یارانه غیر نقدی ملزومات حجاب به آنها در نظر گرفته شود.

4) لزوم تمهیدات اجرایی برای اعمال قانون
برخی ها مجازات های در نظر گرفته شده در این طرح را بازدارنده می دانند و برخی هم نظر دیگری دارند. ولی به نظر می رسد در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی برای اعمال قانون اهمیتی فراوان داردکه به آن می پردازیم.
1)  تکالیف متعددی در این قانون به سازمان بازرسی کل کشور داده شده است و البته تکالیف گسترده دیگری هم دارد. ولی امکانات و تعداد نیروهای سازمان بازرسی بسیار محدود می باشد و طبق برخی برآوردها نیروهای آن کمتر از هزار نفر در کل کشور است و شعب شهرستانی هم ندارد. با وجود این همه تکالیف قانونی، آیا با این تعداد کم نیرو، سازمان بازرسی کل کشور امکان فعالیت دقیق و بهنگام و موثر متناسب با توقعات دارد؟ لذا ضرورت دارد تمهیدات نیرو و امکانات برای این ماموریت پیش بینی شود یا اینکه کلا وظایف درز نظر گرفته شده در این طرح به ارگان دیگر مانند سپاه پاسداران یا ستاد امر به معروف محول گردد.
2) قوه قضائیه و محاکم دادرسی نقش مهمی در به ثمر رسیدن این طرح دارند. ولی واقعیت این است که همینک قوه قضائیه با اطاله دادرسی و کمبود قاضی و کمبود مکان دست و پنجه نرم می کند! لذا ضرورت دارد برای اجرای این قانون محاکم مجزا دیده شود و ساختمان و امکانات و نیروی آن نیز پیش بینی شود.
به طور مثال می شود قوه قضائیه را  مکلف کرد محاکم تخصصی رسیدگی به جرائم مشهود و خلاف عفت عمومی را در همه شهرستان ها تشکیل دهد. ارگان های دیگر مثل شهرداری ها و... مکلف باشند ساختمان لازم را برای آن تامین نمایند.
همچنین اجازه استخدام قاضی به تعداد مورد نیاز برای این محاکم در قانون در نظر گرفته شود. همچنین می توان اجازه استفاده از قضات بازنشسته، شاغلین سایر دستگاه ها به عنوان مامور به خمت، داوطلبین روحانی و تحصیل کرده حقوق مردمی را مانند شوراهای حل اختلاف، به قوه قضائیه داد.
همچنین می شود قوه قضائیه را مکلف به انتصاب یکی از قضات مجتهد به عنوان معاونت محاکم جرائم مشهود و خلاف عفت عمومی کرد که رسیدگی به تکالیف این قانون را پیگیری نماید. همچنین می شود برای جرائم مشهود و خلاف عفت عمومی آیین دادرسی جداگانه لحاظ کرد تا اطاله دادرسی در این محاکم به حداقل برسد.
3) در خصوص فعالیت نیروی انتظامی و نحوه همکاری با سایر ضابطین قضایی و فعالین مردمی امر به معروف ضرورت دارد سازو کار اجرایی و قانونی در نظر گرفته شود تا از رفتارهای سلیقه ای جلوگیری شود و ترک فعل ها نیز مشخص گردد.
4) با توجه به تحرکات دشمن و اهمیت استراتژیک موضوع عفاف و حجاب، باید هدفگذاری کمی برای رسیدگی و مواجهه با تخلفات و جرائم متناسب با شرایط موجود باشد. لذا اگر می خواهیم موفق شویم و بر تحرکات دشمن فائق بیاییم، پیش بینی تعداد نیروها و امکانات برای به طور مثال برای صدهزار شناسایی و تذکر در روز برای ضابطین قضایی و حداقل 30 هزار رسیدگی در محاکم باید بشود تا فعالیت ها مثمر ثمر باشد. این موجب می شود از تکرار وقوع تخلف و جرم جلوگیری شود. ولی اگر تعداد شناسایی و برخورد محدود باشد و به طور مثال ظرفیت روزانه هزار نفر را در نظر گرفته باشیم، بسیاری از موارد وقوع تخلف شناسایی نمی شود و متخلفین و مجرمین، احساس می کنند می توانند بدون هیچ هزینه ای و یا با کمترین هزینه به قانون شکنی خود ادامه دهند.
5) برای سپاه پاسداران و بسیج، نقش های حداقلی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در همه حیطه های بازرسی، نظارت، طرح شکایت از افراد و دستگاه های مستنکف قانون و حتی حضور و فعالیت به عنوان قاضی یار در دادسراها و استفاده از نیروهای خبره آن می توان از ظرفیت سپاه و بسیج استفاده کرد.

این نکته فراموش نشود که اگر بهترین قانون هم داشته باشیم ولی تدابیر اجرایی آن لحاظ نشود، این قانون کارایی نخواهد داشت و محکوم به شکست است.

ان شاءالله با رفع ایرادات این طرح و اجرای بهنگام و کامل آن، قدمی موثر در راستای صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب برداشته شود.