جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم!؟

یک کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی گفت: تلاش دولت این است که مبنای دریافت مالیات از هر بخشی به شکل شفاف باشد به نظر می رسد دولت در دریافت مالیات به سمت مودیانی برود که تاکنون مالیات خود را به طور کامل نمی پرداختند و احتمال دارد دولت برنامه ای برای تراکنش های بانکی و گردش حساب این افراد داشته باشد.

کد خبر: ۲۳۴۶۷۰

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۰

به گزارش شهدای ایران به نقل از همشهری، یکی از مهم ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ تقدیمی دولت به مجلس موضوع مالیات‌هاست.

جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند. از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص کلیات بودجه‌ای که بر پایه مالیات ۵۷‌ درصدی بسته شده گفت: مالیات به خودی خود یکی از پایه های پایدار بودجه است اما نکته مهم این است که همیشه باید تعادلی بین مالیات و هزینه ها باشد. وقتی دولت هزینه‌های خود در بودجه را ۴۰ درصد افزایش داده، به این معنی است که پذیرفته تورم در سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بحث افزایش مالیات ها، بخش عمده‌ای از بار را بر روی دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شود مشابه این است که به دنبال جبران کسری بودجه از جیب مردم و از محل سرمایه‌گذاری مردم در بورس است.

غیبی پور در خصوص اینکه این میزان مالیات دریافتی از سوی دولت چه اثراتی روی اقتصاد خواهد گذاشت، اظهار کرد: اگر این مالیات به تولید آسیب نزند و فقط از بخش های سوداگری دریافت شود، نه تنها اثرات مثبتی دارد بلکه به نوعی توزیع ثروت هم اتفاق می افتد. تجربه نشان داده که بحث وصول درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر محقق شده است و انتظار می رود سال آینده هم بخشی از افزایش ۵۷ درصدی مالیات محقق شود اما ساختار هزینه ای، ساختار بورسی و گسترده بودن دولت عواملی است که اقتصاد و درآمدها را به یک ثبات پایدار نمی رساند چرا که هزینه ها زودتر از مالیات ها حرکت می کنند یعنی رشد هزینه های دولت بیشتر از رشد مالیات است.

وی افزود: نفت یکی از پایه های تامین بودجه است ولی بعد از تحریم ها و نوسانات قیمت دیگر نمی توان روی آن به عنوان یک درآمد پایدار حساب کرد اما مالیات یک درآمد پایدار حساب می شود چرا که تورم زایی کمتری دارد و اگر به تولید و مشاغل خرد آسیب نرساند می توان گفت نقش مهمی در تامین بودجه ایفا می کند و طبق تجربه سال های قبل، بخش زیادی از مالیات ها در ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.
۳ منبع تامین مالیات

گفته می شود که افزایش مالیات زمانی معنا پیدا می کند که از محل درآمدها باشد وقتی ما رشد اقتصادی نداریم مالیات های دریافتی هم می شود مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خودرو که تماما روی قشر متوسط جامعه تاثیر می گذارد که به کار گرفتن یک نوع سیاست انقباضی است که می تواند به تولید ضربه بزند. غیبی پور در این مورد گفت: نه اینطور نیست. ۳ منبع وجود دارد که می تواند مالیات سال آینده را تامین کند: یک بخش مودیان بزرگ یا همان شرکت های بزرگ هستند. یک بخش هم مبحث ارزش افزوده است؛ از آنجا که مبنای کالاهای وارداتی که قبلا با دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب می شد بیشتر شده، لذا سهم مالیات دریافتی این بخش هم بیشتر می شود. به این معنا که ارزش افزوده حالت انبساطی به خود گرفته و می توان بازهم مالیات وصول کرد. در بخش سوم، مبنای دولت این است که به تولید و مشاغل خرد فشار آورده نشود و دریافت مالیات به سمت مودیانی برود که تاکنون شناخته شده بودند ولی مالیات خود را به طور کامل نمی پرداختند و احتمال دارد دولت برنامه ای برای تراکنش های بانکی و گردش حساب این افراد داشته باشد.

وی گفت: تلاش دولت این است که مبنای دریافت مالیات از هر بخشی به شکل شفاف باشد لذا در این بین کسانی بیشتر آسیب می بینند که شفاف عمل نمی کنند.

غیبی پور در خصوص تصمیمی که مجلس در خصوص افزایش ۵۷ درصد مالیات ها در بودجه ۱۴۰۲ خواهد گرفت، گفت: شاید مجلس بخواهد هزینه ها را افزایش دهد ولی تجربه نشان داده که نه تنها به سمت کاهش درآمدها حرکت نمی کند بلکه میل به افزایش درآمدها نیز دارد. چرا که انتظاراتی که حوزه های انتخابیه مجلس از بودجه دارند به سمتی می روند که بودجه را انبساطی تر کنند و اگر انتظارات برآورده شود دست به درآمدها نمی زنند. لذا فکر نمی کنم در بحث درآمدها تغیرات اساسی داشته باشیم و احتمالا تغییرات در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.

این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: البته مجلس باید راستی آزمایی کند و ببیند چقدر از درآمدها قابل وصول هستند و این درآمدها باید به سمتی برود که تورم زا یا ضد رونق اقتصادی نباشد. بودجه وقتی مفید است که کسری آن قابل کنترل باشد لذا شاید با این پایه مالیاتی قوی کسری بودجه کنترل شود.