یادداشت؛

مکتب امام(ره) و خطر تحریف مدعیان خط امام (2)/علامه طباطبایی و تایید نگاه فقهی امام

کسانی که می‌گویند باید احکام الزامی دین را از قوانین لازم الاجرای کشور جدا کرد، حتما متاثر از مبانی سکولاریسم هستند، گرچه لباس روحانیت به تن داشته باشند.

کد خبر: ۲۳۰۳۶۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۳

سرویس سیاسی  شهدای ایران: این روزها سخنان و یادداشت‌های فراوانی برای پررنگ کردن وجهه انتخابی حاکمیت و به حاشیه راندن اسلامیت نظام، منتشر می‌شود. عدم پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان یک «کل واحد» توسط جریان اصلاح طلب از یک سو و عدم امکان ایستادگی عریان مقابل راه و آورده امام(ره) از سوی دیگر، می‌تواند راهبرد تحریف را تئوریزه نماید. اصرار آگاهانه بر خط امام(ره) درعین پافشاری بر سازگاری اسلام و لیبرال دموکراسی غربی بالاترین تحریف در اندیشه امام(ره) است.

چرا که امام قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اسلام را به قدری کارآمد و متعالی می‌دید که حاضر به استفاده از یک کلمه از غرب (دموکراتیک) در قانون اساسی نبود. به تعبیر مقام معظم رهبری (14 خرداد 1393) امام(ره) مردمسالاری را نیز از درون دین آورد و این ربطی به دموکراسی غربی نداشت. جریان اصلاحات هرگز نتوانست بین اسلامیت و جمهوریت نظام توازن برقرار نماید و با دمیدن در مردمسالاری فزاینده و تفسیر یکه سالاری از ولایت فقیه، بالاترین جفا را به امام (ره) انجام داد. (1)

نسبت قوانین الزامی و احکام شرعی از منظر امام خمینی(ره)

در همین راستا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، بهمن ماه 1400، مجلسی منعقد کرد که سخنرانش اولا مدعی شد: در تاریخ شیعه هیچ فقیهی قائل به زعامت فقیه در راس نظام سیاسی نبوده تا پذیرش نگاه شخصی و اعلام کرده خود، یعنی نفی ولایت فقیه را برای اذهان آسان کند. و همچنین در ضمن بیان اختصاصات نگاه فقهی مکتب امام گفت: «از نظر امام خمینی: کل فقه ما قوانین و مقرراتی برای حکومت است»

و این یعنی قوانین جامعه اسلامی، باید متکی به احکام الهی باشد و قانون گذار باید برای تحقق آن‌ها ریل گذاری و برنامه ریزی نماید. اما آیا باور به این مسئله، از اختصاصات امام است؟

متاسفانه این جریان، اسلامیت در «جمهوری اسلامی» را به گونه‌ای معنا می‌کنند که کنار گذاشتن اسلام و آزادی‌های نامشروع و حتی انتخاب نفی اصل مذهب، ممکن باشد. مشکل اینجاست که این مطلب را به تفسیر اسلام از نگاه امام و قانون اساسی نیز نسبت می‌دهند! این مطلب در سخنان دیگر این سخنران به کرات بیان شده است. اما آیا ممکن است قانون اسلام اجازه نفی خود را بدهد؟ تکوینا پشت کردن مردم به دین ممکن است، ولی آیا دینی که خود را حق می‌داند، ممکن است راه نفی و انکار خود را باز کند؟! مثل اینکه در ضمن قوانین الزامی رانندگی، گنجانده شود: البته زیرپاگذاشتن همه الزامات جایز است!

در واقع این جریان با ولایت فقیهِ جامع‌الشرایط و نظارت او بر اداره کشور در چارچوب قانون مشکل دارند. یعنی ولایت و نظارتی که همراه با تضمین قانونی در حرف شنوی متولیان اجرایی و قانون‌گذاران و عدم تخلف و زیرپا نگذاشتن احکام شرعی است را برنمی‌تابند تا بتوانند به اغوش آمریکا غلتیده و با پذیرش سلطه کافران، استقلال و عزت مملکت را به باد دهند. مسئله‌ای که در شانزده دی ماه 1400، از سوی همین سخنران در حرم امام خمینی(ره) بیان شد و پذیرش سلطه و ولایت کفار را به دلیل حرج جایز، بلکه لازم دانست! در موردی دیگر ترس را مجوز پذیرش ولایت و سلطه کفار بر مسلمین دانست.

در حالی که علل بی‌اعتمادی به آمریکا  و دلایل نگاه اسلامی در این رویکرد نظام، همچنین بی‌ثمر بودن مذاکره با آمریکا و هزینه‌های بالاتر تسلیم بارها در کلام امامین انقلاب تبیین شده است.

برای درک آنچه جریان تحریف در پی طرح آن است تا زمینه نقد ولایت فقیه را به وجود آورد، لازم است مطالب دیگر ایشان نیز ملاحظه شود که در این یادداشت و یادداشت بعدی بدان پرداخته شده است.

احکام اسلامی به مثابه قوانین حکومت دینی

متاسفانه موسسه تنظیم و نشر آثار امام از شخصی برای تبیین مکتب امام دعوت به عمل آورد که بر خلاف فقه اسلامی و قانون اساسی، قائل به لزوم تفکیک رهبری سیاسی و مرجعیت دینی شده و چندی پیش با تحریف یک جمله‌ از علامه طباطبایی -«نشاهد لعب السیاسه بالدین: سیاست با دین بازی می‌کند»- گفته بود:

«اگر پیوستگی دین و سیاست به این‌گونه باشد که یک فقیه غیر معصوم، در رأس حکومت باشد، این موجب به بازی‌گرفته شدن دین می‌شود.»

نتیجه این سخنان آن است که فقیه نباید در سِمت رئیس و رهبر سیاسی جامعه قرار داشته باشد تا امکان گسستِ احکامِ الزامی شرعی از قوانین اجتماعی فراهم آید. اتفاقا این فرد سخنران در مواردی به این نکته ملتزم می‌شود: مثلا می‌گوید دستور جهاد از سوی پیامبر(ص) شرعا الزامی است، ولی مردم مخیرند آن را نپذیرند و عصیان کنند. آن‌ها مستحق عذاب الهی هستند ولی مجازات دنیایی به خاطر تخلف از قانون زمامدار جامعه در کار نیست و نباید باشد و این یعنی گسست معصیت شرعی از عصیان در برابر قانون. مورد دیگر در سخنان او، مخالفت با حجاب الزامی سر و... در همین راستا، برخی رسانه های غرب گرا، با برخورد قانونی با روزه‌خواران در ماه مبارک رمضان، مخالفت و از حقوق مشروب خواران حمایت می‌کنند.

باید پرسید اگر سخن فقیه در حد نصیحت به سران کشور باشد آیا تضمینی بر رعایت اسلام در این دوره پرآشوب وجود خواهد داشت؟ آیا اوضاع، متفاوت از دوران پیش از انقلاب خواهد بود؟ آیا ایشان از این نکته روشن غافلند یا اساسا به دنبال تئوریزه کردن نفی اجرای همه احکام اسلامی هستند؟ اسلامی حداقلی که دنیاپرستان را راضی می‌کند و مانعی در برابر چپاول مملکت، توسط مستکبران غارتگر نیست. آیا این موسسه محلی برای عرض اندام برخی سکولارهای حوزوی گردیده است؟

علامه طباطبایی و تایید نگاه فقهی امام

اما در مورد عبارت علامه، با یک مراجعه ساده روشن می‌شود عبارت علامه طباطبایی، ناظر به حکومت‌های غیر دینی است. ایشان در ادامه جمله پیش فرموده‌اند:

«وضع (الاسلام) القانون الذي وضعه على أساس التوحيد.. و أضاف إليها المعارف الحقه.. ثم جعل ضمان إجرائها في عهدة الحكومة الإسلامية أولا، ثم في عهدة المجتمع ثانيا، و ذلك بالتربية الصالحة علما و عملا و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.» یعنی «قوانینی که در دنیای معاصر وجود دارد، متعرض معارف الهیه و اخلاق نیستند اما در یک حکومت اسلامی، اجرای قوانین اسلامی اولا به عهده حکومت اسلامی و ثانیا وظیفه مردم است.

لذا اگر امام خمینی احکام اسلامی را به مثابه قانون حکومت می‌دانند، بزرگان دیگر نیز همین نگاه را دارند. از منظر علما قوانین عادی مصادیق جزئی و اجرایی احکام الهی است. آیت الله موسوی خلخالی: «خداوند این آزادی را به انسان داده است تا برای اجرای احکام و قوانین اسلامی برنامه ریزی و قوانین جزئی، وضع کند، لذا همه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی نیز از قبیل مصادیق جزئی برای احکام کلی اسلام است.» (2) ضرورت تبلیغ و کار فرهنگی برای ترویج دین، هرگز به معنای تجویز اباحه گرایی قانونی نیست. از این جهت کسانی که می‌گویند باید احکام الزامی دین را از قوانین لازم الاجرای کشور جدا کرد، حتما متاثر از مبانی سکولاریسم هستند، گرچه لباس روحانیت به تن داشته باشند.

*جمال مومنی‌زاده

منابع

1) تحریف امام خمینی(ره)، خبرگزاری فارس، ص41

2) الحاکمیه فی الإسلام، آیت الله موسوی خلخالی، ص 761 و 762