نقد دولت در حذف ارز ترجیحی عقبه سیاسی دارد/ دولت نمی‌خواهد مردم را ناراضی کند

«دولت در سال‌های اخیر ارز نفتی و ۴۲۰۰تومانی نداشت و ناچار بود برای تامین نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد ارز به نرخ ۲۵هزار تومان تهیه و آن را درقالب ارز ترجیحی به واردکنندگان بدهد. این حرف من نیست، این موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی رسما نیز اعلام کرده است.»

کد خبر: ۲۲۹۵۲۳

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۳

شهدای ایران:سید شمس‌الدین حسینی؛ نماینده مجلس  و وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم در همشهری نوشت: باید بین ۲ موضوع موردنقد این روزها در جامعه تفکیک قائل شد و آنها را از یکدیگر متمایز کرد. موضوع اول مسئله اصلاح نظام ارزی و دوم اصلاح نظام حمایتی است. آنچه اکنون مدنظردولت و مجلس است و از سال ۹۷به این سو، کشور و اقتصاد آن را به سمت فساد و ناکارآمدی برد، مسئله اخلال در نظام ارزی است.

در گذشته هر ایرانی اگر نیازمند استفاده از ارز بود باید این ارز را به قیمت ۵۷۰۰ و حتی تا ۳۰ هزارتومان خریداری می‌کرد اما در مقابل عده‌ای به‌دلیل ارتباطات خود با بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها می‌توانستند به نرخ ۴۲۰۰تومان ارز تهیه کنند و رانت دست‌کم ۲۰هزار تومانی به ازای هر دلار بگیرند. درسال گذشته این عدد با جمع‌بندی‌ای که از مقدار ارز تخصیصی ۴۲۰۰تومانی داشتیم به ۳۲۰هزارمیلیارد تومان رسید.

بارها شاهد بوده‌ایم که تولیدکنندگان واقعی کشور از مشکلات نظام ارزی کشور گلایه می‌کردند و می‌گفتند این روش پرداخت یارانه‌های ارزی نه‌تنها منجر به بهبود تولید نشده بلکه حتی به صادرات نیز لطمه وارد کرده است. از سوی دیگر، شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها مشکلات دیگری نیز در کشور ایجاد کرده است؛ به‌عنوان مثال سال گذشته ۱۶میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش تولید پرداخت شد اما تورم این بخش به ۱۰۰درصد رسید. این نشان‌دهنده این بود که با درنظر گرفتن سال‌های قبل‌تر از آن بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به بخش تولید داده شده که اگر مابه‌التفاوت آن را حساب کنیم، این عدد از نظر ریالی به هزارهزارمیلیارد تومان رانت و یارانه می رسد؛ عددی معادل یک سال کامل بودجه کشور.

در عمل شاهد بودیم این نظام پرداخت یارانه نه‌تنها کمکی به تولید نکرده است بلکه مانع از ایجاد تورم نیز نشده است. تجربه نشان می‌دهد از سال۵۷تا سال۸۱چوب همین شیوه کنونی تخصیص ارز در قالب یارانه را خورده‌ایم. این روند سال۸۱اصلاح شد. این مشکل اما با حجم کمتر در فاصله سال‌های ۸۲تا ۹۱نیز دوباره و با شیبی ملایم‌تر تکرار شد. بسیاری از تحلیل‌هایی که امروز در نقد دولت در اصلاح نظام ارزی انجام می‌شود عقبه آن ناشی از سوءاستفاده‌های سیاسی و اقتصادی است.

باید بگویم که دولت در سال‌های اخیر ارز نفتی و ۴۲۰۰تومانی نداشت و ناچار بود برای تامین نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد ارز به نرخ ۲۵هزار تومان تهیه و آن را درقالب ارز ترجیحی به واردکنندگان بدهد. این حرف من نیست، این موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی رسما نیز اعلام کرده است.

از سوی دیگر، مردم باید بدانند که اصلاح نرخ ارز مترادف با افزایش قیمت کالاها نیست؛ یعنی به جای اینکه ارز ۲۵هزارتومانی را به تعداد معدودی بدهیم، این یارانه را به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده بدهیم بدون اینکه اتفاقی رخ دهد اما چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه ما برای این کار باید با هم گفت‌وگو کنیم. دولت نمی‌خواهد مردم را ناراضی کند و این گفت‌وگو می‌تواند مانع ناراضی‌تراشی در جامعه شود. ازسوی دیگر، مدلی که دولت در اصلاح نرخ ارز در پیش‌گرفته است حتما پیامدهای قیمتی دارد. دولت باید منابعی را پیش از اجرای این طرح در اختیار مردم بگذارد.

معتقدم می‌شود به هر ایرانی دست‌کم ۳۰۰هزار تومان یارانه داد. اختصاص این مبلغ نیز منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود چرا که قرار نیست از بانک مرکزی استقراضی صورت بگیرد که پایه پولی را بالا ببرد. در جمع‌بندی باید بگویم سیاست فعلی ما فسادزاست و باید اصلاح شود. اصلاح آن نظام به شیوه اصلاح برمی‌گردد.

اگر دولت قصد دارد یارانه را به مصرف‌کننده بدهد باید یارانه را قبل از مصرف به او پرداخت کند. از سوی دیگر، همانطور که از گذشته و حال سوءاستفاده‌گرانی بودند، در این مرحله هم خواهند بود. دولت در فرایند اجرای طرح باید وارد جزئیات شود و جریان نظارت خود را تقویت کند تا دست سوءاستفاده‌گران را قطع کند. جریان نظارت در این روش سخت‌تر از روش کنونی است و این نیازمند برنامه‌ریزی است تا طرح به درستی و دقیق اجرا شود.