گزارش؛

بی‌قانونی ۲۶ دستگاه در اجرای قانون عفاف و حجاب! / رژه زنان و دختران با سرهاي برهنه!

طبق قانون و مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ۲۶ دستگاه وظیفه دارند در حوزه تبیین و درونی‌سازی موضوع حجاب و عفاف کار کنند. اما خروجی عملکردشان را در بدحجابی‌های امروز جامعه مشاهده می‌کنیم.

کد خبر: ۲۲۹۳۴۷

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۱

سرویس فرهنگی   شهدای ایران:زهرا چيذري/زنان و دختران جوان با روسري‌هايي كه روي شانه‌هايشان افتاده حالا ديگر فقط در پشت رل ماشين‌هايشان ديده نمي‌شوند. حالا حتي وقتي در كوچه و خيابان راه مي‌رويد يا سوار در اتوبوس و مترو هستيد هم مي‌توانيد اين زنان و دختران را ببينيد كه بي‌توجه به نگاه‌هاي متعجب برخي رهگذران از كنارشان عبور مي‌كنند. رژه زنان و دختران با سرهاي برهنه و روسرهايي كه روي شانه‌هايشان افتاده، در حالي اتفاق مي‌افتد كه حجاب و عفاف در كشور ما حكمي قانوني است و پشتوانه مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را در پي خود دارد و بي‌حجابي و بدحجابي برخي زنان و دختران در عمل نوعي از بي‌قانوني را به نمايش مي‌گذارد. اما اگر كمي دقيق‌تر به ماجرا نگاه كنيم و مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در موضوع عفاف و حجاب را مورد بررسي جدي‌تر قرار دهيم، متوجه خواهيم شد چالش شدن موضوع حجاب و عفاف در جامعه امروز امري است كه تقصير آن به گردن زنان و دختران جواني كه به اقسام گوناگوني بي‌حجابي و بدحجابي‌شان را به تصوير مي‌كشند، نيست! بي‌قانوني اين افراد دنباله بي‌قانوني 26 دستگاهي است كه طبق قانون و مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي وظيفه داشتند در حوزه تبيين و دروني‌سازي موضوع حجاب و عفاف كار كنند، اما خروجي عملكردشان را در بدحجابي‌هاي امروز جامعه مشاهده مي‌كنيم!

با نگاهي به تاريخ ايران‌زمين درمي‌يابيم هيچ مطالبه‌اي چون «حجاب و عفاف» نزد مردم كشورمان ارزشمند نبوده است، تا جايي كه دوران كشف حجاب رضاخاني يكي از جدي‌ترين مبارزات مردمي را در مقابل اين تصميم شكل داد و بي‌ترديد يكي از اصلي‌ترين دلايل شكل‌گيري انقلاب اسلامي، مطالبه احياي ارزش‌هاي اسلامي و حجاب به عنوان نماد ظاهري اين ارزش‌ها بود. در چنين شرايطي با وجود سپري شدن چهار دهه از انقلاب و با وجود در اختيار داشتن تريبون و دستگاه‌هاي فرهنگي طي اين‌ سال‌ها، مي‌بينيم كه انگار در لايه‌هاي فرهنگي و تبييني لنگ مي‌زنيم و همين مسئله موجب شده حجاب در جامعه امروزي به يك چالش تبديل شود. امري كه اگرچه از تلاشي بيروني براي تغيير زاويه نگاه زن ايراني حكايت دارد، اما به ثمر نشستن اين تلاش بيروني نشانه‌اي از عدم توفيق در دروني‌سازي ارزش‌هاي ديني، اعتقادي و تبيين باورها و پاسخ به شبهه‌هاست و در برآيند تلاش‌هاي بيروني و كم‌كاري‌هاي دروني، انگار وزنه كم‌كاري دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز و ذائقه‌ساز جدي‌تر است، به‌گونه‌اي‌ كه نتوانسته نسل بعد از انقلاب را طوري تربيت كند كه باورهايش بتواند تلاش‌هاي بيروني براي انحراف از ارزش‌هاي اسلامي و الهي را خنثي سازد و تظاهر بيروني اين كم‌كاري‌ها، خود را در اشكال گوناگون از جمله بدحجابي نشان مي‌دهد. به بيان ديگر، عملكرد ضعيف نهادهاي فرهنگي- تربيتي در جامعه و برخي غفلت‌ها موجب شده تا برآيند عوامل بيروني و دروني، تضعيف باورهاي مذهبي و ارزش‌هاي ديني را نشانه بگيرند و بدحجابي يكي از تظاهرات چنين چالشي است كه در سطحي‌ترين لايه اجتماع خودنمايي مي‌كند و از آسيبي حكايت دارد كه براي مهارش بايد ريشه‌اي‌تر از حركت‌هايي سلبي براي اصلاح بدحجابي عمل كرد و اين مسئله در قانون عفاف و حجاب پيش‌بيني شده است.

نگاهي به سير قوانين عفاف و حجاب

بهترين راهكار براي نفوذ بر يك جامعه، تغيير نگاه و باورها و ارزش‌هاي زنان به عنوان نيمه تأثيرگذار آن جامعه است و در اين مسير مسئله حجاب نمود ظاهري از تغيير ذائقه و ارزش‌هاي اجتماعي است كه در سطحي‌ترين لايه اجتماع به نمايش درمي‌آيد و مي‌تواند ميزان پايبندي به ارزش‌هاي اسلامي و الهي را در يك نگاه به تصوير بكشد. به همين خاطر است كه مسئله حجاب زنان به نوك پيكان برنامه‌ريزي براي هجمه‌هاي رسانه‌اي و تغيير در ساختار جامعه ايران در پروژه‌هاي ضدنظام تبديل شده است. اين تهديدهاي بيروني، اما وقتي به ثمر مي‌رسد كه باورهاي نسل‌هاي بعد از انقلاب به واسطه كم‌كاري دستگاه‌هاي ذائقه‌ساز و لايه‌هاي فرهنگي جامعه كم‌رمق شده باشد و به سان نهالي با ريشه‌هاي سست با تندباد شبهات و تبليغات رسانه‌اي از پاي درآيد. اين در حالي است كه از سال‌هاي نخست انقلاب، مسئله حجاب و عفاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

با پيروزي انقلاب اسلامي، مصوبات شوراي انقلاب در جهت گسترش پوشش اسلامي، به‌خصوص براي كاركنان دولت اعلام شد و تاكنون قوانين و آيين‌نامه‌هاي متعددي در اين زمينه به تصويب رسيده است.

نخستين قانوني كه در خصوص پوشش زنان در كشور به تصويب رسيد، ماده ‌201 قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢بود. در اين قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد. »

براساس اين قانون، زناني كه در جمهوري اسلامي ايران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مكلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شده‌اند.

مهم‌‌ترين قانوني كه بي‌‌حجابي را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 است. به موجب اين ماده «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي كند، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل، داراي كيفر نيست، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار كند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. »

در تبصره اين ماده كه همان ماده 102 قانون تعزيرات مصوب سال 1362می‌باشد، آمده است: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 تا 500هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. » بنا بر ماده 22 قانون مجازات اسلامي، چنانچه قاضي تشخيص بدهد، مي‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل كند، اما تمامي اين قوانين نگاهي سلبي به مقوله حجاب دارند؛ نگاهي كه به نظر مي‌رسد اثرات پيشگيرانه‌ آن چندان كه بايد نيست و در عمل هم ثابت شده مسئله بدحجابي تنها با قوانيني از اين دست حل نمي‌شود!

پس از آن بود كه با تعميق نگاه‌ها به مسئله بدحجابي، اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف مصوب 1376 و راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف مصوب 1384 و آيين‌نامه راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب مصوب 1384 از مهم‌ترين اين قوانين و آيين‌نامه‌ شد.

مصوبه‌اي با نگاهي ريشه‌اي و ايجابي

بدحجابي تنها يك قانوني‌شكني نيست و نمي‌توان به چنين رفتاري همچون عبور از چراغ قرمز نگاه كرد. اين رفتار يك نماد است، نمادي كه نمود چالش‌هاي موجود در متن جامعه است و به اين شكل و شمايل، تظاهر بيروني يافته است. پس براي حل اين چالش‌ها و تعارض‌ها بايد به سراغ لايه‌هاي فرهنگي جامعه رفت و مسئله حجاب را به شكلي ريشه‌اي‌تر حل و فصل كرد. بر همين اساس هم چهارم مرداد‌ماه ۸۴ بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي حمايت از يكي از مهم‌ترين مطالبات عمومي ‌در كشور، يعني موضوع عفاف و حجاب، مصوبه‌اي را تصويب كرد. مصوبه عفاف و حجاب كه اصول و مباني و روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف را بيان مي‌كند. طبق اين مصوبه، قرار بود به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، كميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل و گزارش عملكرد آن هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارائه شود.

مصوبه‌ 427 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يكي از كامل‌ترين مصوباتي است كه به مقوله‌ عفاف و حجاب پرداخته است. اين مصوبه، تكاليف 26 دستگاه را در حوزه‌ عفاف و حجاب معين كرده و براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، 300 راهكار ارائه داده است كه هر كدام از اين 26 دستگاه به تناسب نقشي كه در نهادينه كردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند، موظف به اجراي تعدادي از بندهاي اين مصوبه هستند. پيشينه‌ اين مصوبه به سال 73 برمي‌گردد و در سال 76 به‌طور رسمي مصوبه‌ 427 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي قوام لازم را يافت. با وجود اين هشت سال ديگر طول كشيد تا اين مصوبه با 16 محورش به دستگاه‌ها ابلاغ شود. 26 دستگاهي در اين زمينه وظيفه‌هايي عموماً از جنس ايجابي و فرهنگي دارند و تنها دستگاه با وظايف سالبه، نيروي انتظامي است. هرچند نيروي انتظامي هم بخشي از وظايفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبه 427 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ايجابي است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با 21 وظيفه، وزارت بازرگاني با 13وظيفه، سازمان صداوسيما با 31وظيفه، نيروي انتظامي با 21وظيفه، سازمان جوانان با 14 وظيفه، سازمان تبليغات اسلامي با 12وظيفه، وزارت آموزش‌و‌پرورش با 21 وظيفه، وزارت علوم با 17وظيفه، مركز زنان و خانواده با شش وظيفه، وزارت ارتباطات با هشت وظيفه، با 10وظيفه، وزارت بهداشت با 17 وظيفه، ستاد امر به معروف و نهي از منكر با 11وظيفه، سازمان بهزيستي با پنج وظيفه، وزارت امور خارجه با 10وظيفه، وزارت كار با پنج وظيفه، مجلس شوراي اسلامي با هفت وظيفه، وزارت كشور با 11 وظيفه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با 9وظيفه، قوه ‌قضائيه با پنج وظيفه، وزارت مسكن با 9 وظيفه، سازمان ميراث فرهنگي با 11 وظيفه، بسيج با شش وظيفه، وزارت راه با هفت وظيفه و سازمان تبليغات اسلامي با 12وظيفه سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه در مصوبه 427 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي براي گسترش عفاف و حجاب نام وظايفشان ذكر شده است.

عملكرد 26 دستگاه مروج حجاب و عفاف زير ذره‌بين

در ميان 26 دستگاه متولي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، سازمان صداوسيما با 31 وظيفه براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در رأس اين 26 دستگاه قرار دارد و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ‌آموزش و پرورش با 21 بند از شرح وظايف در جايگاه بعدي قرار مي‌گيرند. تمركز اين مصوبه روي تعيين وظايف بيشتر براي صداوسيما به واسطه نقش اثرگذار رسانه‌ها بر مسئله ذائقه‌سازي و الگودهي به جامعه است. رسانه‌ها مي‌توانند ذهن مخاطب را شكل دهند و آن را مديريت كنند، اما عملكرد صداوسيماي ما در حوزه عفاف و حجاب چندان قابل دفاع نيست و از سوي ديگر با گسترش فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان رسانه‌هاي تبادلي با شرايط پيچيده‌اي در عرصه رسانه‌ها مواجه هستيم و اينجاست كه نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ساماندهي فضاي مجازي اهميت مي‌يابد. به بيان ديگر، امروز رسانه‌ها با رسانه‌هاي گذشته متفاوتند و ماهيت استفاده‌ كاربر از رسانه به شدت متفاوت شده است. رسانه‌ها درحالي‌كه به عامليت كاربر و مصرف‌كننده ميدان مي‌دهند مدرنيزاسيون را بسط مي‌دهند. در واقع مي‌توان گفت، فضاي جريان غالب فرهنگ و رسانه، فضاي حجاب نيست، چراكه فضاي مجازي به حال خود رها شده و به تعبير رهبر معظم انقلاب با يك ولنگاري فرهنگي در اين حوزه مواجهيم. اين فضا، فضاي منتقد حجاب و فضاي مديريت بدن و فضاي مصرف است. اينجاست كه اهميت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مناسب از سوي صداوسيما دوچندان مي‌شود و در اين مسير ساير نهادهاي فرهنگ‌ساز همچون وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش بايد به كمك رسانه‌ها بيايند تا شايد بتوان مسير جريان غالب رسانه‌اي را به سمت و سوي گفتمان حامي عفاف و حجاب تغيير داد. از همين‌روست كه اين نهادها پس از صداوسيما، بيشترين وظايف را در حوزه حجاب و عفاف برعهده دارند.

برخي ساختارهاي ما هم در گرايش به سمت بدحجابي مؤثر هستند. ساختارهاي دانشگاهي، جدايي دختران دانشجو از خانواده براي تحصيل در شهري ديگر و مواجهه با فرهنگي متفاوت و فضاي سكولار موجود در برخي دانشگاه‌هاي كشور در كنار ساختارهاي موجود در حوزه مسكن و شهرسازي و حتي معماري خانه‌ها و اماكن آموزشي از موضوعات اثرگذار روي بحث حجاب و عفاف است. مدارس و دانشگاه‌هاي ما همچنان در حوزه محرم‌سازي موفق عمل نكرده‌اند. همچنانكه محتواهاي آموزشي ما نتوانسته‌اند پاسخگوي شبهات و عمق‌بخشي به باورهاي ديني و مذهبي دانش‌آموزان و دانشجويان باشند.

به انحراف کشاندن مسئله حجاب با سیاسی‌سازی

از همه اينها مهم‌تر اينكه گفتمان حجاب به حاشيه سياست رانده شده است و اين مسئله فقط از سوي اقليت لندن‌نشين و اپوزیسيون خارج‌نشين اتفاق نيفتاده و در مقاطع مختلف، به‌خصوص در بزنگاه رقابت سياسي رقباي انتخاباتي شاهد استفاده ابزاري و سياسي‌سازي مسئله حجاب هستيم. به عبارت ديگر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷، حجاب فصل مميز گفتمان‌هاي درگير و تبديل به الگوي انقلابيوني شد كه مسئله‌شان اسلام و انقلاب به روايت روحانيت بود. در اين راستا چادر هم به مقوله‌‌اي گفتماني و همنشين مسئله‌ حجاب تبديل شد. بدين معنا كه هرگاه گفتمان حجاب، گفتمان چادر، اعتبار سياسي پررنگ‌تري داشته باشد، حجاب يا پوشش‌هاي چادر و نزديك به آن هم در جامعه رواج پيدا مي‌‌كند و هرگاه اين گفتمان اقتدارش ضعيف شود، نشانه‌ او هم در جامعه تضعيف مي‌شود.

روال طي ‌شده در طول سال‌هاي اخير بيانگر اين است كه در مقوله‌ عفاف و حجاب حركت رو به عقب داشته‌ايم و در بهترين حالات نيز تنها توانسته‌ايم با جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي، مسكن‌هايي موقتي را ارائه كنيم و با فرونشست اين امواج بدحجابي‌ها در شكل و شمايل جديد از سر گرفته شده است. اين در حالي است كه فضاي كلي حاكم بر جامعه ما همچنان فضايي معنوي و ارزشي است و حتي همان زنان و دختران بدحجابي كه در خيابان‌هاي شهر جلوه‌گري مي‌كنند، در بسياري از ايام خاص همچون همين شب‌هاي قدر در مراسم‌هاي مذهبي حضور پيدا مي‌كنند و ارتباطشان با ارزش‌هاي معنوي جامعه پابرجاست. بازگرداندن اين جوانان به ريل عفاف و حجاب فقط كمي هنر مي‌خواهد.