به بهانه اظهارات قابل تقدیر قاضی القضات؛

آقای اژه ای! قانون گسترش فرهنگ "عفاف و حجاب" هم از قلم نیفتد!

یکی از مصوباتی که پیرو این دستور رئیس قوه قضائیه می باشد و نیاز است سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود کند «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است که در مرداد سال ۱۳۸۴ در شورا مصوب شد و ۲۷ وزارتخانه و دستگاه از جمله خود قوه قضائیه متولی اجرای آن شدند!

کد خبر: ۲۲۸۵۱۰

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۰

سرویس اجتماعی   شهدای ایران:حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه روز گذشته (دوشنبه) در جلسه شورای عالی قضایی گفت: « مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عین قانون است. سازمان بازرسی کل کشور طی ۴۸ ساعت آینده بررسی کند که بر اساس مصوبات این شورا و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، آیا توسط دستگاهها حتی خود  قوه قضاییه به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده اند یا خیر؟ و از هفته آینده پس از انجام بررسی‌ها، نتایج را اعلام کند که فلان دستگاه مصوبات را اجرا نکرده است.»

اول :  این دستور و ضرب الاجل قاضی القضات برای بررسی میزان اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل تقدیر است و امید که این دستور تا حصول نتیجه و برخورد با دستگاههای کم با همین قاطعیت دنبال شود.

دوم: یکی از مصوباتی که پیرو این دستور رئیس قوه قضائیه می باشد و نیاز است سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود کند «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است که در مرداد سال ۱۳۸۴ در شورا مصوب شد و ۲۷ وزارتخانه و دستگاه از جمله خود قوه قضائیه متولی اجرای آن شدند!

اما از آن تاریخ تا امروز دستگاههای ذکرشده در این قانون یا دست و پا شکسته به وظایف خود در قالب این قانون عمل نمودند و یا برای رفع تکلیف و بستن دهان دستگاههای ناظر اقداماتی انجام دادند؛ چرا که اگر در یک بررسی ساده در سطح شهر صورت گیرد وضعیت حجاب از آن سال تا امروز بهتر که نشده ؛ بلکه بدتر و در بسیاری از اماکن عمومی به کشف حجاب هم‌ رسیده است و این نشان از عدم اجرای قانونی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دردآور تر اینکه در برخی دولتها حتی رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتقادی به حوزه فرهنگی و به ویژه حجاب نداشتند؛ و وقتی متولی بی خیال باشد از عموم چه انتظاری می رود با این سیل هجوم فرهنگی.

لذا این مصوبه الان با توجه به اهمیت حوزه فرهنگ و نیز دستور اخیر جناب آقای محسنی اژه ای قابل نقد است تا میزان عملکرد دستگاههای مربوط در خصوص عمل به این قانون ارزیابی شود!