۲۵ هزار نیروی مازاد سفارشی در سایپا و ایران خودرو!

مشکل عمده این است چرا باید حدود ۲۵ هزار نفر در خودروسازان نیروی مازاد باشند؟ این نماینده چند نفر را توصیه کرده، آن وزیر چند نفر را توصیه کرده، این مدیر عامل چند نفر را به خط کرده، آن امام جمعه همین طور، آن صاحب منصب هم همین طور؛ فرقی نمی‌کند چرا این آقا زیر بار رفته است؟

کد خبر: ۲۲۳۳۶۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۳

به گزارش شهدای ایران، ماه‌هاست که زیان ۸۵ هزارمیلیارد تومانی خودروسازان رسانه‌ای شده است، در این مدت صد‌ها ساعت در مجلس و دولت جلسات متعدد برگزار شده تا چاره‌ای برای خروج از زیان آن‌ها اندیشیده شود. فروش اموال مازاد و کاهش نیروی کار یکی از راهکار‌هایی بود که پیشنهاد شد، اما هیچ اقدامی برای رفع آن صورت نگرفت. اخیراً یک عضو هیئت رئیسه مجلس از ۲۵ هزار نیرو و مدیر مازاد در خودروسازان پرده برداشت و گفت: «حقوق نیروی مازاد از جیب مردم برداشته می‌شود. آقایان اموال غیرمولد دارند. به عنوان مثال یکی از خودروسازان ۱۰ سال است که گاوداری دارد، اما حاضر نیست سرمایه اش را در این صنعت متمرکز و زیانش را جبران کند.» اخیراً روزنامه جوان نیز در گزارشی از قول یک منبع مطلع نوشت فقط در ستاد یکی از خودروسازان ۱۲ هزار نیرو و مدیر نجومی‌بگیر سفارشی مازاد به‌کار گرفته شده‌اند.

زمانی دولت و نمایندگان مجلس حامی خودروسازان بودند، خودروسازانی که سفارشی نیرو جذب و سایت تولید خودرو در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان راه‌اندازی می‌کردند، خلاصه گوش به فرمان بودند. از آن طرف دولت‌ها نیز با تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد بازار انحصاری و در مقطعی تخصیص ارز دولتی برای واردات مواداولیه، خودروسازان را حمایت می‌کردند. اکنون با افزایش سطح نارضایتی مردم، افزایش قیمت و افت کیفیت، نیروی کار مازاد، بریز و بپاش‌های بنگاه‌ها و از همه مهم‌تر زیان انباشته ورق برگشته است. مجلسی که زمانی به دنبال حمایت بود، حال با تصویب طرح واردات خودرو تلاش می‌کند خودروسازان سروسامان یابند و دولت نیز با طرح‌های متعددش هر از گاهی وعده ساماندهی صنعت خودرو را به مردم می‌دهد. زمانی از افزایش تیراژ و توقف قرعه‌کشی سخن می‌گوید و زمانی دیگر از کاهش قیمت‌ها که هنوز هیچ‌کدام محقق نشده است. اخیراً از خودروسازی‌ها خبر رسیده ۲۵ هزار نیروی مازاد سفارشی دارند که حقوق‌شان از جیب مردم پرداخت می‌شود، چراکه با فروش اموال‌شان حاضر نیستند ضرر و زیان‌شان را جبران کنند و چشم‌شان را به گرانی قیمت خودرو دوخته‌اند.

۲۵ هزار کارگر مازاد سفارشی
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با حضور در برنامه «دستخط» درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: یک‌شنبه گذشته که وزیر صمت به کمیسیون صنایع آمد، با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد. ما به ایشان گفتیم باید اجازه دهید واردات خودرو و قیمت خودرو‌های داخلی همزمان آزاد شوند، نمی‌شود که انحصار تولید دست چند شرکت خاص باشد و هر طور می‌خواهند با مردم رفتار کنند. انحصار باعث شده که مدیریت بازار دست آن‌ها باشد و بازار را هر طور بخواهند مدیریت کنند و روز به روز نیز کیفیت افت کند. چراکه تلقی مردم این است، خودروی مثلاً پراید سال اولی که تولید شد، کیفیتش بالاتر از سال پایانی بود. در این سال‌ها فقط آیینه و چراغ را تغییر دادند، این افزایش کیفیت نیست، این انحصار باعث این مشکل، معضل و چالش است.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که خودروسازان یارانه ارزان می‌گیرند. من مثال بزنم ارزان‌ترین انرژی را در بحث برق خودروسازان استفاده می‌کنند یا خیر؟ ما داریم به خودروساز یارانه می‌دهیم، این‌ها تسهیلات ارزان قیمت هم گرفتند، مشکل عمده این است چرا باید حدود ۲۵ هزار نفر در خودروسازان نیروی مازاد باشند؟ این نماینده چند نفر را توصیه کرده، آن وزیر چند نفر را توصیه کرده، این مدیر عامل چند نفر را به خط کرده، آن امام جمعه همین طور، آن صاحب منصب هم همین طور؛ فرقی نمی‌کند چرا این آقا زیر بار رفته است؟

سلیمی تأکید کرد: حقوق این نیروی مازاد که بهره‌وری پایینی هم دارند از جیب مردم برداشته می‌شود. آقایان اموال غیرمولد دارند، اما هزینه نمی‌کنند.

از سال ۹۰ تاکنون، یکی از خودروساز‌ها یک گاوداری خریده، سؤال من این است بعد از گذشت ۱۰ سال، قرار است چه زمانی تجدید ارزیابی کنند و این واحد را بفروشند؟

سلیمی گفت: در جلسه کمیسیون، فاطمی‌امین درخواست کردند با حضور چند نفر از نمایندگان مجلس موضوع افزایش قیمت خودرو بررسی و آسیب‌شناسی شود و در صورت اجماع در قیمت خودرو تجدیدنظر گردد.

عرضه قطره‌چکانی خودرو قابل قبول نیست
علاوه بر این، وجود نیروی کار مازاد و عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نیز صدای نمایندگان مجلس را درآورده و آن را دلیل گرانی قیمت در بازار و اختلاف قیمت کارخانه و بازار عنوان می‌کنند.

روز گذشته رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: مجلس آزادسازی واردات خودرو را به صورت مطلق مصوب نکرده است، بلکه طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو باید کنترل شود و با هدف تنظیم بازار باشد و اختیار آن هم به صورت کامل بر عهده دولت است.

رضا تقی‌پور افزود: متأسفانه عده‌ای به اشتباه می‌گویند این مصوبه مجلس به معنای نابودی تولید داخلی خودرو است که چنین چیزی صحت ندارد. در حال حاضر، خودرو تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده و یکسری نیاز‌های کاذب به این سمت روانه می‌شود و بحث ما این است که در سال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه خودرو نیاز داریم و باید تأمین شود.

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد محدودیت برای واردات خودرو و عدم افزایش تولید خودرو باعث شده است عرضه خودرو نسبت به تقاضا بسیار کمتر باشد. در این شرایط برای تنظیم بازار باید اقدام به واردات خودرو کرد.

تقی‌پور با بیان اینکه حرف مجلس آن است که واردات خودرو باید محدود و کنترل شده باشد تا تنظیم بازار عملیاتی شود، گفت: بازار داخلی خودرو باید از این وضعیت عرضه قطره چکانی نجات پیدا کند.
وی با بیان اینکه واردات محدود و کنترل شده خودرو هیچ صدمه‌ای به تولید داخلی وارد نمی‌کند، ادامه داد: این اقدام حتی می‌تواند باعث گشایش در کار تولیدکنندگان داخلی خودرو شود، چراکه ما تأکید کردیم واردات باید صرفاً در مقابل صادرات باشد و هر چقدر تولیدکنندگان داخلی بتوانند خودرو‌های بیشتری را تولید و صادر کنند، به همان میزان هم می‌توان واردات خودرو را افزایش داد که این کار به تنظیم بازار کمک شایانی می‌کند.