بدبختی اقتصاد ایران از لاکچری‌بازها

۱۶ آذر سال ۱۳۰۵ خورشیدی، وزارت مالیه ایران لایحه‌ای برای منع ورود کالاهای تجملی به مجلس فرستاد. آن لاکچری‌بازی که اواخر دوره قاجار شایع شده بود بالاخره اوایل قرن حاضر بلای جان اقتصاد ایران شد و کار به بحث و بررسی در مجلس کشید.

کد خبر: ۲۲۲۷۶۵

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۲

به گزارش شهدای ایران، خیلی‌ها نمی‌دانند لاکچری‌بازی در ایران، مال امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای تاریخی دارد. از روزگاری که ناصرالدین قاجار به کالاهای فرنگی علاقه‌مند شد و بسیاری از وسایل زندگی روزمره‌اش را یا از فرنگی‌ها هدیه گرفت یا خودش از سفر فرنگ آورد شاهزادگان قاجاری هم این سبک زندگی آنچنانی را دیدند و خوششان آمد و شدند نخستین لاکچری‌بازهای ایرانی.

بعدها این سبک زندگی به مذاق برخی اعیان و مقامات دولتی و تجار بزرگ نیز خوش آمد و کالاهای تجملی بیشتری از راه رسیدند. در دوره احمدشاه قاجار نیز ورود انبوه اتومبیل به ایران آغاز شد و جنس لاکچری‌بازها جور شد. تا دوره پهلوی اول یعنی اوایل قرن حاضر، ایران شده بود محل عرضه اجناس لاکچری برندهای فرانسوی و آلمانی و آمریکایی و انگلیسی.

این‌طوری بود که در سال ۱۳۰۵ شمسی وزارت مالیه دید تراز صادرات و واردات ایران کسری سنگینی دارد و به این نتیجه رسید لااقل جلوی ورود اجناس تجملی را بگیرد که گران هستند و پول زیادی از کشور خارج می‌کنند و به درد عامه مردم هم نمی‌خورند؛ لایحه‌ای نوشت و داد مجلس.

دخل و خرج مملکت و مسائل فرهنگی

بسیاری از افراد آگاه و دلسوز و به‌ویژه علمای مذهبی از اواخر دوره قاجار درباره رواج سبک زندگی تجملی و ورود کالاهای خارجی به ایران هشدار داده بودند و شنیده نشده بود. تا اینکه بالاخره وضعیت اقتصاد به جایی رسید که وزارت مالیه برای منع واردات کالای تجملی لایحه داد و در مجلس بحث بالا گرفت که بالاخره چه کنیم. عده‌ای موافق بودند و عده‌ای مخالف. مخالفان می‌گفتند این‌طوری نمی‌شود و باید یک فهرستی تهیه شود که کالاهای تجملی کدام‌ها هستند و می‌گفتند نباید جریان تجارت در کشور محدود شود.

بحث بر سر تصویب لایحه‌ای بود که بر اساس آن واردات کالای تجملی ممنوع شود و مجلس شورای ملی به وزار‌ت مالیه اجازه ‌دهد: «در ماه آخر هر سال ورود تمام یا قسمتی از اشیاء تجملی و اشیاء غیرلازم و همچنین ورو‌د اشیایی را که ایجاد و تهیه آن را در داخله مملکت باید تشویق نمود برای سال بعد منع نماید». البته این قانون اینقدر هم سفت و سخت نبود و قرار بود: «در عین حال با اخذ مبلغی به عنوان حق‌الورود که با حقوق گمرکی جمعاً از یک برابر قیمت جنس نباید تجاوز کند ورود از قبیل اشیاء ممنوعه را ممکن است اجازه داد». یعنی می‌خواستند روی کالاهای تجملی گمرکی سنگین ببندند و خیلی‌ها هم با همین مخالف بودند و می‌گفتند نباید با افزایش تعرفه به کالای تجملی اجازه ورود داد.

در جلسه بررسی این لایحه، بحث‌ به مسائل فرهنگی هم کشید و یکی از نمایندگان گفت: «در [زمان] جنگ بین‌المللی امتحان کردیم و دیدیم... چادر ابریشمی پنجاه تومان شد و... استعمال[استفاده] کردند و به چادر ابریشمی یزد و سایر منسوجات داخلی نپرداختند... حالت روحیه جامعه بر ما معلوم است. امروزه جامعه ما کاملاً متوجه به اشیاء تجملی است»

و این هم صحبت نماینده‌ای دیگر: «از چندی به این طرف که اشیاء لوکس و تجملی از اروپا به سمت ایران متوجه شده است این موازنه دخل و خرج مردم را به هم زده است و حس تقلید و رقابت و چشم‌وهم‌چشمی مردم را وادار به این قسم زندگی کرد‌ه است... وقتی کسی زندگانی تجملی را برای خودش انتخاب کرد و انس گرفت تصدیق می‌فرمایید که رهاکردنش هم مشکل است... از وقتی که قبای قدک به قبای فاستونی و چیزهای دیگر تبدیل شده است هر روز صدای ورشکستگی... بلند است... در تمام طبقات مختلفه این مملکت اگر دقیق بشوید خواهید دید به‌واسطه آشنا‌شدن به زندگی تجملی همه دارند ورشکست می‌شوند».

گمرک مخالف بود!

بخش عمده کالاهای تجملی در آن روزگار که باب دندان لاکچری‌بازها بودند اتومبیل‌ها بودند و انواع پوشاک، کیف و کفش چرمی ساخت اروپا و روسیه، پارچه‌های ابریشمی و البسه فرنگی، ظروف زینتی و وسایل پذیرایی اشرافی، عطریات و ادکلن، لوازم آرایش و وسایل شخصی گران‌قیمت از جمله ساعت جواهرنشان و جاسیگاری و فندک طلا.

گویا هنگام بررسی ممنوعیت واردات این اقلام تجملی در مجلس معلوم شد اداره گمرک، مخالف منع واردات است و یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی گزارش داد: «ما مواد خام از تمام همسایگان‌مان بیشتر داریم، آنها را نمی‌برند ولی صنایع خودشان را می‌آورند به ما می‌فروشند. گمرک هم که از ورود اشیاء تجملی جلوگیری نمی‌کند» و بعدها که بحث طولانی شده بود، نماینده دیگری گزارش داد: «متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم تصمیم قطعی اتخاذ کنیم. زیرا در این باب از یک‌طرف افکار عامه می‌گوید از ورود اشیاء تجملی باید جلوگیری بشود و از طرف دیگر ادارات مربوطه از قبیل اداره گمرک که شاید زیاد صلاحیت حکمیت و قضاوت را داشته باشد، چون کلیه ارقام و اعداد را می‌بیند آنها این اقدام را زیاد مقرون به صرفه نمی‌دانند».

آش درهمی از مارک‌های مختلف

معلوم است این لایحه و این بحث‌ها راه به جایی نبرد و وضعیت بهتر نشد. لاکچری‌بازی هم ادامه یافت و بدتر هم شد و فقط درباره یک قلم از کالاهای تجملی آن روزگار که اتومبیل بود و عموم مردم اصلا یک بار هم سوارش نشده بودند، وضعیت این‌گونه بود که در سال ۱۳۰۸ شمسی روزنامه اطلاعات گزارش داد: «تنها در این سال تعداد ۱۵۲۲ دستگاه اتومبیل سواری... وارد ایران شده‌اند و در هیچ مملکتی این همه مارک‌‌های مختلف وجود ندارد و هیچ‌کجایی دنیا چنین آش درهمی پیدا نمی‌شود که در ایران وجود دارد. این همه مارک‌‌های مختلف نتیجه هوی و هوس است. بسیار مشاهده می‌شود که یک نفر در عرض سال، ۶ رقم اتومبیل با ۶ مارک مختلف عوض کرده باشد، بدون آنکه علتی جز پیروی از هوس داشته باشد».