ماجرای «حقوق‌های نجومی» از کجا آب می‌خورد؟

ادامه پیدا کردن ماجرای «حقوق‌های نجومی» و پرداختی‌های سرسام‌آور به مدیران و برخی کارکنان در دستگاه‌های دولتی، این سوال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که این داستان واقعا از کجا آب می‌خورد و چرا تمام نمی‌شود؟!

کد خبر: ۲۲۲۴۳۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۷

به گزارش شهدای ایران، حامد حسین عسکری. ماجرای «حقوق‌های نجومی» ظاهرا تمام‌شدنی نیست و هر چند وقت یکبار، خبر جدیدی درباره پرداختی‌های عجیب و غریب در فلان دستگاه اجرایی و غیراجرایی یا بهمان شرکت دولتی به بیرون درز می‌کند و جالب است که در اکثر این موارد هم، این پرداخت‌ها لزوما در قالب حقوق ماهانه صورت نمی‌گیرد و گاهی با ترفندهایی مثل پاداش سالانه اعضای هیات مدیره، حق ماموریت و اخیرا هم با کارت هدیه و سکه، انجام می‌شود!

اولین بار خرداد ۱۳۹۵ بود که ماجرای حقوق‌های نجومی رسانه‌ای شد و حسابی جنجال به پا کرد. آن روزها با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و ارقام سرسام‌آور مبالغ پرداختی، افکار عمومی و رسانه‌ای نسبت به حقوق و مزایای پرداختی در دستگاه‌های دولتی و یا عمومی غیردولتی (از قبیل شهرداری‌ها و ...) حساس شد. هنوز داستان حقوق‌های نجومی بیمه ایران داغ بود که انتشار فیش حقوقی صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و مدیرعامل وقت صندوق توسعه ملی و علی صدقی مدیرعامل وقت بانک رفاه کارگران، همه را شوکه کرد.

طبق اسناد منتشر شده، صفدر حسینی در آن ایام ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و در سال ۱۳۹۴ هم در مجموع ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به ‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌ بود؛ علی صدقی هم بر اساس اسناد منتشر شده، در ۲۰ روز پایانی سال ۹۴ حدود ۲۳۰ میلیون تومان حقوق گرفته بود!

هر چند در آن ماجرا، این افراد از سمت‌های خود استعفا دادند،‌ اما معلوم نشد با چه ساز و کاری این مبالغ به آنان پرداخت می‌شده و دقیقا چقدر از پرداختی‌های غیرمتعارف به بیت‌المال بازگشته؟ البته بماند که سخنگوی دولت وقت، در مراسم تودیع صفدر حسینی، او را «ذخیره نظام» خواند!

تذکری که شنیده نشد

در همان ایام (دوم تیرماه 95)  رهبر معظم انقلاب در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیات دولت، نسبت به این موضوع تذکر دادند و گفتند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست، اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود». ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود».

البته این تنها تذکر رهبر معظم انقلاب نبود؛ ایشان مدتی بعد و در سوم شهریورماه سال ۹۵ در دیدار با دولتمردان وقت، مجددا ماجرا را یادآوری کردند و گفتند: «از مسئله‌ی حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید! به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده است» و دوباره یادآوری کردند که «مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق ۶۰ میلیون و ۵۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند!»

اما گویا عزم جدی برای حل این ماجرا وجود نداشت و شاهد آن هم، تذکر تلخ و تأمل‌برانگیز رهبر انقلاب در ۷ آذر آن سال بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش، به مسائل کلان کشور اشاره کردند و با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند؛ متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».

سامانه‌ای که سرانجام آن معلوم نیست

مدتی بعد و در جریان بررسی و تصویب لایحه «قانون برنامه ششم توسعه»، نمایندگان مجلس دهم در ماده ۲۹ این قانون دولت را موظف کردند تا با راه‌اندازی سامانه‌ای، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت را به طور شفاف به مردم اعلام کند.

بر اساس این ماده «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».

حالا برنامه ششم توسعه در سال آخر اجرای خود قرار دارد و دولت تدبیر و امید هم، بعد از مدت‌ها امروز و فردا کردن، تنها سامانه نصفه و نیمه‌ای با عنوان «پاکنا» را طراحی کرد و تحویل دولت جدید داد که هنوز ناقص است و بدون نام کاربری و کلمه عبور هم نمی‌توان وارد آن شد!

البته گویا اخیرا رئیس جمهور به مسئولان متولی بودجه تاکید کرده است که اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید در سامانه پاکنا (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) ثبت شود و اگر دستگاه‌ها پای کار نیامدند، حقوق آنها پرداخت نشود.

پتروشیمی امیرکبیر و داغ شدن دوباره ماجرای نجومی‌بگیری!

نمایندگان مجلس یازدهم در ۱۹ مردادماه امسال با ۲۱۱ رای موافق، با انجام تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت سابق،‌ موافقت کردند.

این تحقیق و تفحص که هم‌اکنون در مهلت ۶ ماهه انجام قرار دارد،‌ در محورهایی از قبیل «دلیل تداوم پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی، علت استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا طبق قانون برنامه ششم توسعه، دلیل استنکاف دولت از برخورد با خاطیان و معرفی آنها به قوه قضائیه و وضعیت فعلی نجومی‌بگیران» طراحی شده است.

اما در حالی که به نظر می‌رسید، با کلید خوردن این تحقیق و تفحص، نجومی‌پردازها و نجومی‌بگیران به قول معروف ماست‌ها را کیسه کرده باشند، اما در هفته گذشته فیش‌های حقوقی سه تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر (وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به بیرون درز کرد که از حقوق‌های پرداختی ۸۴ و ۱۲۵ و ۲۱۵ میلیون تومانی به آنها حکایت دارد! مسئله‌ای که ابتدا باعث برکناری این مدیران و بخشنامه وزیر مبنی بر ممنوعیت پرداخت هرگونه سکه و کارت هدیه شد، اما در ادامه مشخص شد، فیش‌های منتشر شده در فضای مجازی دستکاری شده و جعلی بوده و ارقام پرداختی به آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده که البته آن هم در نوع خودش قابل تأمل است. ‌(اینجا را بخوانید)

از سوی دیگر، رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه هیات دولت تاکید کرد: «پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست».

اما سوال اینجاست که با وجود این برخوردهای نوبه‌ای و تاکیدهای مسئولان ارشد کشور، چرا ماجرای حقوق‌های نجومی ادامه دارد؟! چطور باید مسئله را علاج کرد که نه فرصت سوء استفاده از بیت‌المال برای کسی فراهم شود و نه با هیجان‌های مجازی، با اّبروی کسی بازی شود؟!

«خصولتی‌ها» و چاه وِیل حقوق‌های نجومی

محسن زنگنه نماینده اقتصاددان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه است که در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 نیز حضور داشته است.

وی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی فارس، به ریشه ماجرا اشاره کرده و با بیان اینکه دولت برای پایان دادن به ماجرای حقوق‌های نجومی هیچ راهی جز اصلاح قانون شرکت‌های دولتی ندارد، می‌گوید: 25 درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و از جیب بیت‌المال ضرر و زیان آنها به همراه حقوق و مزایای کارکنانشان پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، رانت‌های بسیاری هم به جهت ارتباطات دولتی در زمینه دریافت زمین، تغییر کاربری و دریافت تسهیلات خاص دارند، اما در جایی که باید پاسخگو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم.

زنگنه همچنین به سخنان اخیر رئیس جمهور و انتقاد وی از پرداخت حقوق‌های نجومی هم اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: تنها راهی که دولت می‌تواند به این مسأله پایان دهد، این است که قانون شرکت‌های دولتی اصلاح شود و لایحه آن به مجلس بیاید، چون در شرایط فعلی امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی نیست؛ چراکه کارشان را مستند به قانون تجارت می‌کنند.

وی البته به خُلف وعده دولت روحانی برای سامان دادن به این آشفته بازار نجومی‌پردازی و نجومی‌بگیری هم گریزی می‌زند و می‌گوید: سال گذشته برای خروج شرکت‌های دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون آن در مجلس تلاش کردیم، اما دولت وقت وعده داد که لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی را به مجلس می‌آورد، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم، اما متأسفانه این لایحه به مجلس نیامد.

حالا باید منتظر بود و دید، دولت سیزدهم تا چه حد برای اجرای دقیق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای شفاف‌سازی و علنی کردن حقوق‌های پرداختی و نیز سر و سامان دادن به حیاط خلوت شرکت‌های دولتی و ریخت و پاش‌های انان، جدیت به خرج می‌دهد.