ناگفته‌‌هایی از فیش های حقوقی‌‌ پتروشیمی امیرکبیر

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق مدیران میانی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های وزارت کار در حال بررسی است، گفت: بخشی از این حقوق به خاطر خلأ قانونی، غیرمنصفانه پرداخت شده است و بخشی هم غیرقانونی است.

کد خبر: ۲۲۲۳۴۸

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۸

به گزارش شهدای ایران، احمد خانی نوذری در گفت‌وگو با فارس، در مورد تعدادی از فیش‌های حقوقی که اخیراً با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی در مورد پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: همه این مبالغی که تحت عنوان فیش حقوق نجومی مطرح شده، فیش نبوده است، بلکه به عنوان مجموعه دریافتی که برای چند ماه بوده است، در یک ماه به افراد پرداخت شده است، مانند اینکه فردی از شرکت طلب دارد و در یک ماه خاص مجموعه دریافتی وی از حقوق بیشتر می‌شود.

* بخشی از دریافتی‌ها در فیش‌های منتشر شده پتروشیمی امیرکبیر غیرقانونی بوده است
وی‌ در پاسخ به این سؤال که آیا این دریافتی‌ها غیرقانونی بوده یا خیر؟ گفت: بخشی از این دریافتی‌ها غیرقانونی بوده که با آن برخورد می‌شود و بخشی از دریافتی‌ها نیز ناشی از خلأ قانونی بوده که خارج از عرف و انصاف بوده است.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بخش غیرقانونی دریافتی برخی مدیران یک تیم ویژه‌ای مستقر کرده‌ایم که با آن برخورد می‌شود اما براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی شفاف است و اذعان دارد که دستگاه‌های دولتی و کارکنان براساس سقف مشخصی دریافت کنند که بر این اساس طبق قانون سقف دریافتی مدیران قبلاً 7 برابر حداقل حقوق کارمندان بود سپس در یک تبصره دیگر آن را 3 برابر افزایش دادند، یعنی حداکثر دریافتی در سیستم دولتی 21 برابر حداقل دریافتی است، اما امسال این رقم 21 برابر را به 15 برابر کاهش دادند یعنی طبق حداقل دریافتی کارکنان دولت، حداکثر پرداختی در دستگاه‌های دولت 15 برابر یعنی حدود 33 میلیون تومان در ماه می‌شود.

* پرداخت‌‌های نامتعارف در بسیار از‌ شرکت‌های پتروشیمی/ارائه گزارش شفافیت به مردم تا یک ماه آینده
وی تأکید کرد: طی یک ماه آینده بررسی‌ها صورت می‌گیرد، بخشی از این پرداخت‌ها به مدیران میانی غیرقانونی بوده که هم باید بازپس گرفته شود و بخشی نیز قانونی بوده، اما خلاف انصاف است؛ یعنی حقوق غیرمنصفانه دریافت کردند که ناشی از خلا قانونی ماده 84 قانون مقررات مالی دولت در مورد شرکت‌های دولتی‌ و شرکت‌های وابسته به صنذوق‌ها و بانک‌های عمومی غیر دولتی است. در مورد سه نفر از مدیرانی که فیش‌های آنها منتشر شده باید گفت این پرداختی‌ها فقط منحصر به این افراد و این شرکت نمی‌شود، در بسیاری از شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی که زیرمجموعه صندوق‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی و وزارت کار است چنین چیزی وجود دارد که ناشی از خلأ قانونی است.

وی گفت: البته‌ در موضوع انتشار فیش‌های پتروشیمی‌ امیرکبیر در فضای مجازی، ممکن است به خاطر برخی اهداف سیاسی این مسئله برجسته شده اما تیم جدیدی که در دولت جدید در شرکت‌ها مستقر شده‌اند، این افراد را نه فقط به خاطر فیش، به دلایل متعدد کنار گذاشته‌اند و الان مسئولیتی ندارند و برکنار شده‌اند و ممکن است طب بررسی‌ها عده‌ای دیگر در آینده نیز کنار گذشاته شوند، البته این دریافتی‌ها به عنوان حقوق مستمر نبوده بلکه در یک ماه خاص تحت عنوان کارت هدیه بوده است که این مسئله به نهادهای نظارتی گزارش شده است. در حال حاضر حجم زیادی از کارت هدیه در شرکت‌های مختلف بین افراد و مدیران میانی توزیع شده است که تیم ویژه وزارت کار در حال بررسی است.

وی این را هم گفت: یکی از آن افرادی که فیش حقوقی وی منتشر شده، بعد از این مسئله عضو هیأت مدیره شده بود که برکنار شده است.

* ‌پرداختی‌های 2 سال اخیر به مدیران میانی امیرکبیر توسط تیم ویژه حسابرسی می‌شود/خلا قانونی در مورد حقوق افراد غیر از هیأت مدیره
خانی نوذری افزود: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آن سهام دارد، در مورد مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت، فقط برای این افراد سقف حقوق تعیین شده است، اما متأسفانه ماده قانونی در مورد حقوق سایر افراد خارج از هیأت مدیره و یا هیأت عامل مسکوت مانده است؛ یعنی یک خلأ قانونی وجود دارد، بنابراین برای مدیران رده پایین این شرکت‌ها که اتفاقاً فیش‌های منتشر شده در فضای مجازی برای افراد خارج از هیأت مدیره بوده، بنابراین پرداختی‌ها‌ غیرمتعارف است اما غیرقانونی نیست و در قالب کارت هدیه بوده است که باید بررسی شود‌.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پرداختی به مدیران میانی در دو سال اخیر توسط تیم ویژه حسابرسی می‌شود که برخی از این افرادی که حقوق بالا حتی بیشتر از مدیرعامل دریافت کرده‌اند از مدیران میانی مانند مدیر منابع انسانی و یا حراست بوده‌اند و این ناشی از نقص قانون است.

به گفته خانی نوذری، فیش حقوقی دو سه نفر یاد شده به عنوان پیراهن عثمان در رسانه‌ها علم شد، اما مشکل اصلی نقص قانون است که باید برطرف شود. قانون ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت فقط ناظر به حقوق مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و یا هیأت عامل است که باید برای آن سقف درنظر گرفته آن هم در مورد شرکت‌های تابعه صندوق‌ها یا بانک‌های عمومی، غیردولتی و یا شرکت‌هایی که به نحوی به دولت وابسته‌اند؛ یعنی در مورد سایر سطوح مدیریت مسکوت مانده است.

وی گفت: خلأ قانونی موجب شده که حقوق مدیران میانی طی سال‌های مختلف ضریب خورده و حتی بالاتر از حقوق مدیرعامل شده که این موجب مشکلاتی در اداره شرکت‌ها شده است و نمی‌شود در یک شرکت مدیرعامل کمتر از حقوق مدیران پایین دستی دریافت کند و بقیه در قالب کارت هدیه و موارد دیگر حقوق بیشتری دریافت کنند و این خلاف انصاف است.

* طلب کارمندان نباید با کارت هدیه و سکه پرداخت شود
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دستورالعمل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت پرداخت کارت هدیه و یا سکه و یا بودجه محرمانه در شرکت‌ها گفت: این بخشنامه وزیر برای شفافیت بوده و دلیلی ندارد که اگر سازمان یا شرکت به کارمندی بدهکار است به صورت رسمی پرداخت نکند و در قالب کارت هدیه باشد، باید کارت هدیه در شرکت‌ها ضابطه‌مند و جمع شوند.

خانی نوذری در مورد سامانه شفافیت گفت: به طورکلی سامانه‌ای برای حقوق و مزایای افراد در شرکت‌ها وجود دارد. البته در برخی از شرکت‌ها بخشی از و‌اقعیت‌ها را در این سامانه مشخص کردند اما میزان کارت هدیه و یا سایر هدایا در آن منعکس نشده است و ما سازوکاری تهیه می‌کنیم که همه موارد باید در آن مطرح شود.

* بررسی پرداختی مدیران 400 شرکت زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر در حال بررسی پرداختی به مدیران در حدود 400 شرکت زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و یا بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون هستیم که همه پرداختی‌ها ضابطه‌مند شود و طی یک ماه آینده گزارشی از وضع بنگاه‌ها و میزان پرداختی مدیران به مردم ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: سامانه شفافیت در اختیار عامه مردم نیست و برای نهادهای نظارتی است اما گزارشی از عملکرد در این زمینه طی یک ماه آینده به مردم ارائه خواهد شد.