بار ۸ سال کم کاری روحانی در حوزه مسکن روی دوش دولت سیزدهم

قانون جهش تولید و تأمین مسکن با درنظرگرفتن سازو کارهایی جهت تأمین منابع مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تأمین خدمات ساختمانی، از سوی مجلس به دولت، ابلاغ و با دستور آقای رئیسی اجرا شد و سعی دارد تا بستر لازم برای ساخت مسکن را فراهم آورد که در روزهای اخیر با اعلام آغاز ثبت‌نام، در گزارشی به آن پرداخته‌ایم.

کد خبر: ۲۲۰۸۸۰

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰

به گزارش شهدای ایران، خبری که این روزها بارقه‌ای از امید برای خانه‌دار شدن را در جوانان در آستانه ازدواج و دهک‌های پایین جامعه بازگردانده، آغاز نهضت ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن ملی، مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تحویل حداقل ۴ میلیون واحد در پایان ۴ سال است که بر مبنای آن در چند روز آینده ثبت‌نام ۲ میلیون متقاضی آغاز خواهد شد، درحالی‌که دولت تدبیر و امید ۸ سال با شانه خالی‌کردن از اجرای آن در راستای قانون اساسی، باعث شد تا انباشت تقاضای مسکن در کشور موجب رشد شارپی قیمت در این حوزه شود.

آخرین وضعیت آماری از روند عرضه و تقاضا و قیمت مسکن

گزارش‌های منتشره از سوی بانک مرکزی نشان از این دارد که در ۶ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که رکود در بخش خریدوفروش، نهادینه شده و تنها افزایش معاملات در شهریورماه امسال، نمی‌تواند به معنای خروج از رکود باشد؛ این در حالی است که افزایش قیمت مسکن نسبت به سایر بازارها غیرمنطقی و بیش از حد بوده و انتظار می‌رود با شروع روند ساخت‌وساز این قیمت کاهش یابد.

گروهی از کارشناسان مسکن نیز بر این باورند که، هیجانات خرید و فروش‌های سرمایه‌ای به دلیل رشد ۲ تا ۳ درصدی ماهانه قیمت‌ها تا حدود زیادی کاهش‌یافته و فقط در مناطق لوکس خریدوفروش ادامه دارد، درحالی‌که خریداران مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مسکن، تقریباً عرصه را خالی کرده و به سمت خرید خانه‌های کلنگی و کوچک متراژ رغبت بیشتری را نشان می‌دهند.

باتوجه‌به اینکه نگاه سرمایه ای در خرید و فروش ها در سالهای گذشته افزایش داشت، مسکن رکودی را تجربه کرد که این رکود تا هنوز ادامه دارد تا جایی که رشد معاملات مسکن در مقایسه با ماه‌های مشابه، منفی شد و امروز با اخبار آغاز این ساخت و سازها بخشی از بازیگران اصلی بازار مسکن به کاهش تورم بخش مسکن در سال‌های آتی با اجرای طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، امیدوار هستند.

اجرای قانون جهش تولید مسکن در راستای قانون اساسی

در روزهای اخیر محمود محمدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: سامانه ثبت‌نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن آماده شده و خبر از شروع ثبت‌نام‌ها در ۱۰ روز آینده داد و گفت این ثبت‌نام به دلیل نشست با دستگاه‌های مرتبط به‌خصوص بانک مرکزی به‌تعویق‌افتاده.

محمدزاده گفت، در جلسه شورای‌عالی مسکن، برخی اعضا در خصوص این طرح موارد و ابهاماتی را مطرح کردند که رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به آن‌ها و اعلام نتیجه قطعی را دادند.

معاون وزیر شهرسازی تاکید کرده که طی این طرح، برای دهک‌های اول تا سوم، شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و مسکن روستایی حداکثر مساعدت دولت انجام می‌شود. این تسهیلات شامل زمین رایگان، کاهش نرخ سود کمک‌های اعطایی، افزایش میزان وام نسبت به قیمت تمام شده، تخفیف یا معافیت از هزینه‌های خدمات مهندسی خواهد بود.

نقش صندوق ملی مسکن/عدم وجود اثرات تورمی در طرح جهش تولید مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همان‌طور که در طرح اقدام ملی یارانه دولتی وجود نداشت، در طرح جهش مسکن نیز قرار نیست دولت یارانه مستقیم بدهد بلکه صندوق ملی مسکن ایجاد شده که عمده‌ترین کارکرد آن تقبل این مسئولیت است که قیمت تمام شده با توان اقتصادی خانوارها به هم نزدیک شود. این موضوع می‌تواند کمک‌های مختلف مثل کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.

محمدزاده دررابطه‌با اثر این طرح بر افزایش نقدینگی در کشور گفت: سیستم بانکی تسهیلات را بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کند و یارانه سود را بر عهده نمی‌گیرد. در واقع تولید نقدینگی یا تولید پول صورت نخواهد گرفت و اثرات تورمی نخواهد داشت.

پیش‌بینی‌های مجلس برای نرخ سود تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز، دیروز اعلام کرد برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی با حضور معاون این وزارتخانه، در خصوص جهش تولید مسکن به نمایندگان ارائه شده است. در این گزارش نحوه توزیع پیشنهادی واحدهای برنامه و نوع حمایت برای ساخت مسکن در سال اول و دوم توضیح داده شد.

طبق این برنامه، مسکن حمایتی برای گروه‌های جزو دهک‌های اول تا سوم، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک‌های چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس برای اقشار دهک‌های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی دارای نرخ ۱۲ درصدی جهت ساخت پیش‌بینی‌شده است.

ایری گفت: طبق مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی این رقم برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، برای مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، برای سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و برای مسکن روستایی نیز ۲۵۰ میلیون خواهد بود.

ورود بخش خصوصی به ساخت‌وساز در حوزه مسکن

اقبال شاکری دیگر عضو کمیسیون عمران، نیز با بیان این که دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است، توضیح داده بود: واحدهای قانون جهش تولید طی دو سال ساخته می‌شوند و پس از تحویل به متقاضیان واجد شرایط بازپرداخت تسهیلات طی ۱۸ سال آغاز خواهد شد.

نکته قابل توجه در سخنان شاکری، ورود سازندگان خارجی به خصوص سازندگان چینی برای ساخت مسکن در کشور بود. وی از مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با چهار تا پنج سازنده بزرگ کار را شروع می‌کند و این سازندگان نیز از انبوه‌سازان و شرکت‌های کوچک‌تر برای ساخت واحدها استفاده خواهند کرد و تلاش دولت بر این است تا با کاستن از هزینه‌های تولید و اعطای زمین رایگان هزینه تمام شده را برای ساخت این واحدها به حداقل برساند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در زمینه ورود شرکت های سازنده به روند ساخت و ساز اظهار نمود: تجربه‌ای که در مسکن مهر داشتیم این بود که در دو سال اول این طرح که خود دولت رأسا ورود کرد، پیشرفت بسیار کمی را شاهد بودیم؛ اما با ورود انبوه سازان به این طرح، توانستیم ۱.۲ میلیون واحد را با سرعت به اتمام برسانیم.

بازپرداخت تسهیلات طرح جهش تولید مسکن به چه صورت خواهد بود؟

در خصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتی نرخ سود تسهیلات هنوز بانک مرکزی رقمی اعلام نکرده و رایزنی بین وزارت راه و شهرسازی با شورای پول و اعتبار در جریان است. چیزی که تا کنون مشخص شده این است که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد خواهد بود اما دولت بیشترین کمک را برای دهک‌های اول تا سوم از طریق صندوق ملی مسکن انجام خواهد داد. این کمک‌ها می‌تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

ورود سازندگان از سایر کشورها باوجوداینکه ممکن است با انتقادهایی از سوی سازندگان داخلی همراه شود، اما در صورت بهبود سرعت و فناوری ساخت مسکن مطابق استانداردهای روز دنیا، می‌تواند تحولی در سرعت و کیفیت ساخت مسکن در کشور را موجب شود.