نگاهی به کارنامه اژه ای از انتصاب تا امروز

نگاهی به مدت اندکی که اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده است از پرکاری و حضور میدانی وی و صدور دستورهای قضائی حکایت دارد که به کیفیت و سرعت کار این قوه و مراکز قضایی افزوده است.

کد خبر: ۲۲۰۶۶۸

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵

به گزارش شهدای ایران، پس از حضور «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» در قوه مجریه و ترک قوه قضائیه چالش اصلی این بود که چه کسی جایگزین وی می‌شود تا هم از دستاوردهای بوجود آمده در این دوره مدیریتی حفظ و حراست کند و هم بتواند با قوت و سرعت مسیر ترقی و کارآمدی این قوه را طی کند. پس از اینکه «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای» بر مسند قاضی القضات تکیه زد این امیدواری بوجود آمد که تحولات بوجود آمده بازهم با قوت تمام ادامه می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه چون از بدنه این قوه بود و به طور پلکانی مناصب را طی کرده تا به این سمت رسیده با تار و پود قوه قضائیه به خوبی آشناست. وی که روزگار در جایگاه قاضی می نشسته است و پرونده های بزرگ را قضاوت کرده است، سالها در مقام های دیگر این قوه از جمله دادستان ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، سخنگویی و معاونت رئیس قوه قضائیه قرار داشته و توانسته بود به نحو احسن از پس این مناصب بر بیاید.حالا اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه عملکرد مناسب و درخشانی را از خود به نمایش گذاشته است.

عملکرد اژه ای در این مدت کوتاه بسیار اثرگذار و در حوزه های مختلف قضایی راهگشا و تحول آفرین بوده است. بازدیدهای سرزده و مداوم و توصیه های قضائی که به واسطه سالها تجربه در این حوزه به مراکز مختلف قضائی ابلاغ می شود در این پیشرفت اثرگذار بوده است.

اژه ای در این مدت دستورالعمل های اجرایی مختلفی را از جمله «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضائیه»، «بازدید هفتگی و مداوم قضات از زندان‌ها و مراکز مددجویی»، «دستور کمک به دولت»، «دستور برای بررسی رفتار ماموران زندان اوین»، «دستور برای تهیه دستورالعمل ساماندهی‌ ارتباط ضابطان با قضات‌»، «دستور درباره انتقال پرونده هفت‌تپه»، «طراحی سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و روش رسیدگی به آن‌ها»، «تذکر به دادگستری‌ها برای مراقبت نسبت به پیشگیری از صدور احکام خلاف بیّن شرع و پیگیری اینگونه احکام»، «اولویت پرونده‌های دارای محکوم زندانی در مقوله اعمال ماده ۴۷۷» و ... را ابلاغ کرده است.

بازدیدهای اژه‌ای نیز در نوع خود بسیار قابل توجه است. وی در این بازدیدها نه تنها از نحوه کار دادگستری‌ها و مراکز قضایی دیدن می‌کند بلکه توصیه هایی را برای پیشبرد کار مردم به این مراکز ارائه می کند که در حکم دستور است و لازم الاجرا. وی همچنین در این بازدیدها برخی از پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد که صدور حکم آن با سرعت بیشتری انجام می شود.

به عنوان مثال حجت‌الاسلام‌ اژه‌ای در جلسه شورای قضائی استان قزوین که با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین و سایر کارکنان دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: «قضات نباید در مواقع غیرضروری قرار بازداشت موقت صادر کنند و اگر هم این قرار صادر شد، باید ترتیباتی اتخاذ شود که فرد مورد بازداشت قرار بازداشت را هر چه زودتر تأمین کند و در نهایت اگر هم بازداشت شد، زمینه آزادی سریع فراهم شود.»

وی با تاکید بر مجازات های جایگزین حبس عنوان کرد: «همچنین قضات باید در مواردی که ایجاد مفسده اجتماعی نمی‌کند، در چارچوب قانون از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند و به این شکل جلوی افزایش معضلات اجتماعی در خانواده‌ها را بگیرند. ضمن اینکه باید کارگروه‌های مشورتی تشکیل شده و از ظرفیت مردم برای حل پرونده‌های قضایی استفاده شود.»

ارائه خدمت قضائی ارزانتر، توصیه به بانک ها برای حمایت از تولید، اشاره به شفاف سازی مراکز مربوط به وزارت رفاه، اهتمام ویژه به رفع مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی، اعلام عدم ممنوع الورود بودن ایرانیان خارج از کشور از جمله مواردی است که در اقدامات رئیس قوه قضائیه دیده می شود.

در این مدت تنها با اشاره به فهرست اقدامات میدانی اژه ای می تواند به میزان پرکاری وی پی برد. بازدید از شبکه خبر، سفر به استان البرز، شرکت در رسیدگی به پرونده ای با ۱۱۰۰ شاکی در کرج، بازید از بیمارستان امام خمینی کرج، دیدار با وزیر اقتصاد، بازدید اژه‌ای از مجتمع قضایی قدس تهران، تماس تلفنی با خواهر یکی از متهمان، حضور در کارگاه اشتغالزایی زندان دماوند، حضور در زندان دماوند، حضور در مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله در شمال تهران در روز اربعین و ... از جمله اقدامات میدانی رئیس دستگاه قضا بوده است.

به نظر می رسد با این دست فرمان قوه قضائیه می تواند دوران درخشانی را برای اصلاح و پیشرفت در عرصه قضایی طی کند. مواردی که می تواند مردم را امیدوار کند که عدالت در این حوزه جاری و ساری شود و از سوی دیگر بازدارندگی اجرای قاطع احکام از بروز جرم های جدید جلوگیری کند.