بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان درباره طالبان

شورای علمای شیعه افغانستان خواستار شد تا طالبان در توافق با سیاسیون کشور حکومت همه‌شمول و عدالت‌محور را هرچه زودتر ایجاد کند.

کد خبر: ۲۱۹۱۵۴

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۶

به گزارش شهدای ایران، شورای علمای شیعه افغانستان طی یک گردهمایی بزرگ در کابل، ضمن تأکید بر برون رفت از بحران‌های کنونی، اظهار داشتند که حکومت جدید باید هرچه زودتر ایجاد شود.

این شورا تأکید دارد که بعد از ایجاد حکومت، باید روی برگزاری انتخابات تلاش شود تا همه شهروندان بدون تبعیض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

آزادی ادیان و مذاهب، در نظرگیری مذاهب در تشکیل شورای عالی قضاء، ایجاد محاکم ویژه برای فقه جعفری، حمایت از حقوق زنان و اطفال مطابق احکام شریعت، فراهم‌سازی زمینه تعلیمات و تحصیلات برای فرزندان کشور از دیگر خواست‌های شورای علمای شیعه افغانستان می‌باشد.

شورای علمای شیعه در نشست خود تأکید کرد که نباید هیچ قانونی مخالف اعتقادات مردم وجود داشته باشد. همچنین میثاق‌های حقوق بشری و بین‌المللی تا جایی رعایت شود که در تضاد با ارزش‌های دینی نباشد.

در بیانیه شورا آمده است که بازسازی مناطقی که در زمان جنگ نابود شده، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی، مبارزه با فساد اداری و کشت کوک نار باید از اولویت‌های دولت باشد.

متن کامل بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان و مطالبات آن‌ها از طالبان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
وقل ٱعملوا فسَیری ٱُ عملکم ورسولهۥ وٱلمؤمنون وستردون الی علم ٱلغیب وٱلشهده فینبئکم بما کنتم تعملون (توبه ۱۰۵)
و بگو (ای پیامبر) که هر عملی انجام دهید خدا آن عمل را می بیند و هم رسول خدا و مؤمنان بر آن آگاه می‌شوند، آن گاه بهسوی خدایی که دانای عالم غیب و شهود است بازگردانیده می‌شوید و او شما را به کردارتان آگاه سازد.

افغانستان بیش از چهل سال جنگ را پشت سر گذاشته و مردم ما طعم تلخ مشکلات، رنج‌ها و مرارت‌های جنگ را چشیدهاند، ملت رنجدیده افغانستان، ضرورت دستیابی به صلح وامنیت را باپوست و گوشت و استخوان خویش درک کرده اند.

شورای علمای شیعه افغانستان به حیث یک نهاد ارزشی بی طرف، همواره برای دستیابی مردم افغانستان به صلح و ثبات و برقراری رابطه برادری اخوت تلاش‌های مؤثر خویش را انجام داده و دیدگاه‌های خویش را با جوانب ذی‌دخل شریک ساخته است. و اکنون نیز تلاش‌های خستگی تا پذیری را برای تحقق صلح عادلانه و پایدار. انجام می‌دهد و از امارت اسلامی‌ای خواهد که خویشتن داری داشته، کوشش نماید، رخدادهای را که در این روزها در بعضی گوشه‌های کشور دیده می‌شود، مسالمت آمیز حل و فصل نماید. از جوانبی که از اوضاع فعلی ناراضی می‌باشند نیز می‌خواهد که حوصله مندی داشته به سمت تجربه تلخ چهل سال گذشته قدم نگذارند.

آگاهی دارید که جریان مذاکرات صلح بین الافغانی میان هیأت‌های دو جانب در گیر جنگ، ماه‌ها طول کشید اما به نتیجه ی نرسید، سر انجام، با پا در میانی کشورها ذی‌دخل و سفرهای هیأتی تحت ریاست دکتر عبد ا به دوحه امیدهای برای دستیابی به صلح به وجود آمده بود اما فرار دکتر اشرف غنی از کشور، سراسیمگی و بی نظمی را در پایتخت کشور درمجموع پروسه صلح به وجود اورد.

در وضعیتی که بی نظمی در کابل آغاز شده و در حالت گسترش بود، نیروهای نظامی طالبان علیرغم اینکه متعهد بودند، تا زمان توافق به یک حکومت موقت به شهر کابل داخل نشوند. برای حفظ نظم و جلوگیری از چور و چپاول وارد کابل شدند و با سرعت عمل نظم شهر را در کنترل خویش گرفتند، شورای علمای شیعه افغانستان این اقدام برای حفظ نظم را قابل تقدیر می‌داند
ورود نیروهای نظامی طالبان در شهر کابل در شرایطی انجام شد که مراسم‌های عزا داری امام حسین (ع) در ایام محرم و دهه عاشورا جریان داشت، تغییرات به وجود آمده تشویش‌های را در رابطه به امنیت این مراسم به وجود آورده بود. اما قاطعیت و تدبیر نیروهای امنیتی، هوشیاری مردم مخلص و مؤمن عزادار، کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی، شورای عالی تنظیم امور دینی و مسئولین محترم مساجد و تکایا دست به دست هم داد و با همکاری خوب و صمیمانه توانستند با تأمین امنیت، مراسم عاشورا را با شکوه تر برگزار نمایند، شورای علما از این بابت از همه دست اندر کاران محترم تشکر و سپاسگزاری می‌نماید.

شورای علمای شیعه افغانستان دیدگاه‌های مواضع خویش را مرتبط به شرایط موجود و تشکیل نظام اسلامی مورد توافق همه اقشار و جهت‌های موجود در کشور به شرح ذیل اعلام داشته و در روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی می‌باشد.

۱. جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قر آتی است و رسول خدا (ص) در حفظ آن تاکید جدی کرده است، مسئولان محترم امنیتی باید در حفظ و مصونیت آن‌ها کوشش نمایند.

۲. در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط رنج می‌برند باید توجه اساسی مقامات مسئول به حل مشکل زندگی و معیشت مردم و ایجاد زمینه کار و اشتغال باشد و برای فقر زدایی تلاش اعظمی و همه جانبه روی دست گرفته شود تا مصیبت‌های دامن گیر مردم کاهش پیدا کند.

۳. صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست، برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور و روحیه صلح آمیزد، در جامعه ایجاد و تقویت گردد در غیر آن امکان دارد صلح، پایدار نگردد. نقطه پایان گذاشتن به بیش از چهل سال منازعات در کشور ما ایجاب می‌نماید که همدیگر پذیر باشیم، دست به دست همدیگر داده با احترام به فرهنگ دینی، رسوم و پسندیده و شخصیت‌های مورد احترام اقوام مختلف ساکن کشور روحیه اخوت، صمیمیت و برادری و ذهنیت صلح پذیری را در جامعه نهادینه سازیم.

۴. اعلام عفو عمومی از جانب امارت اسلامی قابل تحسین است اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهای صورت می‌گیرد، این خلاف رفتاری‌ها ای بسا از جانب افراد غیر مسئول باشد. لذا شورای علما از مسئولین محترم امنیتی و سیاسی‌ای خواهد که این موضوع را در سراسر کشور با جدیت تعقیب نمایند تا عبرتی باشد برای دیگران و همچنان موجب جلباعتمامردم گردد.

۵. جکومت پس صلح باید همه شمول و آئینه تمام نما تمامی اقوام ساکن کشور بوده و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد و درنهاهای حکومتی و قضائی باید نخبه گان و شخصیت‌های علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند.

۶ شورای علمای شیعه افغانستان برای داشتن نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور و تشکیل حکومت اسلامی همه شمول و فراگیر بر نکات اساسی ذیل تاکید می‌نماید:

۶_۱ افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.

۶_۲ دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام می‌باشد. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شأن در حدود احکام قانون آزاد باشند.

۶_۳ دولت اسلامی در روشنایی دین مقدس اسلام و احکام قانون اساسی خط مشی سیاسی کشور را تعیین و قوانین را وضع کند. هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی و امورمربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.

۶_۴ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وجایب اساسی دولت و ملت است.

۶_۵ قوه قضائیه کشور رکن مستقل دولت اسلامی است که شامل شورای عالی قضا، استیناف، ابتدایی و محکمه‌های دیگرمی باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.

۶_۶ محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق نماید. در مورد حدود، قصاص و دیاتو در صورتی که برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.

۶_۷ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصی، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری مطابق به احکام قانون تطبیق نمایند. در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام مذهب تشیع حل و فصل نمایند.

۶_۸ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه‌های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت‌های محروم، ایتام، بیوه‌ها، معلولین و افراد نیازمند و پاسخ دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات بر اساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی می‌باشد.

۶_۹ دولت اسلامی مبارزه واقعی علیه فساد و کشت غیرقانونی مواد مخدر و غصب اموال بیت المال را انجام دهد تا افغانستان بتواند حکومت مرکزی مستحکم، سالم و بر بنیاد عدالت اجتماعی، حساب دهی شفاف و قناعت بخش برای ملت و جامعه جهانی داشته باشد.

۶_۱۰ افغانستان از سیاست بی طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچ کشوری استفاده شود.

۶_۱۱ جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه، با افغانستان من حیث کشور مستقل و غیرقابل تجزیه، روابط دوستانه سیاسی، اقتصادی و… برقرار نموده در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.

۶_۱۲ استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهروندان در قدرت بر اساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به سزایی برخورداراست و باید تضمین گردد.

۶_۱۳ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می‌باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی درچوکات قانون احترام گذاشته شود.

۶_۱۴ دولت افغانستان مطابق قانون، ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و سیاسی، از بازگشت مصون، آبرومندانه و داوطلبانه مهاجرین و بی جا شدگان داخلی، حمایت کند.

۶_۱۵ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احوال شخصی اهل تشیع احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.

۶_۱۶ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدایی، ثانویه و تحصیلات عالی فراهم و مضمون ثقافت اسلامی دانشگاه‌ها نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.

۶_۱۷ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهادهای انتخابی به گونه‌ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

۶_۱۸ مشکلاتی که در اثر منازعات در سطح ملی و محلی به وجود می‌آید، با پرهیز از اعمال هر نوع خشونت باید از طریق مذاکره، گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.

در پایان یادآوری می‌شود این که شورای علمای شیعه در رابطه به موضوعات فوق مذاکره و گفتگو خواهد کرد و امیدواراست که با توجه به وعده‌های مقامات امارت اسلامی حکومت همه شمول و نظام اسلامی مورد توافق همه طرف‌ها به وجود آید.

از مردم مسلمان و مقاوم کشور می‌خواهیم خون سردی و حوصله مندی داشته باشند. رنج مهاجرت بی پایان و رفتن و ترک کشور راه حل نمی‌باشد. سرزمین و خانه‌های تان را ترک نکنید. امیدواریم به یاری خداوند همه ملت سربلند کشور وحدت، همزیستی مسالمت آمیز و زندگی در صلح و صفا و رفاه داشته باشند.