وقتی پای حق الناس وسط است:

روش جالب "فرماندار "برای مبارزه با گرانی!

فرماندار یکی از شهرستان های کشور تأکید کرده است که در صورت رویت گرانفروشی؛ مجوز کسب گرانفروشان باطل خواهد شد. این درسی است به مقامات پایتخت نشینی که در مقابله با گرانی تعلل می‌کنند.

کد خبر: ۲۱۹۰۹۲

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، فرزاد الماسی، فرماندار کنگاور، طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان گفته است: هرگونه گران فروشی توسط صنوف مختلف مصداق حق الناس بوده و با افراد خاطی برخورد قاطعانه خواهد شد.

او با اشاره به اینکه همه صنوف موظف به فروش کالای خود به قیمت مصوب تنظیم بازار هستند، تاکید کرد: هرگونه گرانفروشی توسط صنف قصابان موجب ابطال مجوز آنها خواهد شد.

*آنچه این فرماندار محترم گفته و مطالبه کرده است؛ راهکاری معقول برای مبارزه با گرانی موجود در تمام بازارهای ایران است که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند.

در واقع، مردم ایران به دلیل نبود نظارت دولتی و قضایی در دولت ایران؛ هم اکنون با قیمت هایی مواجه شده اند که ملاک آنها قیمت دلار یا رقابت بازار یا هزینه تحریم یا معقولات تورمی نیست بلکه طمع و پول پرستی گرانفروشان است.

راه این مسئله هم بر خلاف افرادی که با ژست انتلکتوئلی از راهکارهای تورمی و اقتصادی برای مبارزه با این نوع گرانی خاص حرف می زنند! تنها و تنها برخورد قضایی است.

جالب آنکه حجت الاسلام اژه ای، رئیس جدید قوه قضائیه نیز به تازگی حکم رسمی مبارزه با گرانی را ابلاغ کرده است.

حکمی اگر بصورت جهادی اجرا شود می تواند تنها در مدت چند روز؛ طغیان بسیاری از قیمتها را خاموش کند اما اگر اجرای آن بصورتی معمولی و غیر جهادی باشد؛ اثر خاصی نخواهد داشت.

برخی اقتصاددانان مبرّز معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر "مشکل قیمت ها" است.