تولید محوری و فسادستیزی؛ شاخص اصلی وزیر صمت دولت

یک استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه مهم‌ترین وزارتخانه کشور، وزارت صمت است، گفت: فساد ستیزی، مقابله با رانت‌خواران و وارداتچی‌ها، حذف امضاهای طلایی و حمایت تمام قد از تولید باید از خصوصیت‌ها و برنامه‌های اصلی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم باشد.

کد خبر: ۲۱۷۸۷۷

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳

به گزارش شهدای ایران، مصطفی سمیعی نسب، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی درباره اصلی‌ترین شاخصه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم اظهار کرد: بارها تاکید شده که اولویت اول دولت سیزدهم باید مسئله تولید محوری و توجه به ارتقاء سطح توان تولیدی کشور باشد و هر اقدام و اصلاحی که در تمام بخش‌های اقتصادی قرار است رخ دهد، باید ناظر به مسئله تولید باشد؛ حتی انتخاب افرادی برای مدیریت بر بدنه دولت باید بر اساس توانمندی‌ها در جهت تحقق این امر انجام شود.

وزارت صمت مسئول سیاست‌های تولیدی کشور است

وی با اشاره به جایگاه وزارت صمت به‌عنوان دستگاه متولی سیاست صنعتی و تولیدی کشور، افزود: وزیر این وزارتخانه باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که بتواند خواسته و نیاز بخش تولیدی کشور را از دیگر نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و یا سازمان‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌های مرتبط با روند تولید تأمین کند. وزیر صمت باید دارای توان مدیریتی و دانشی که بتوانند سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها را در مسیر تولید محوری با خودش همسو کند، باشد.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی سخن از تولید به میان می‌آید یعنی حرف از اندازه بازار می‌زنیم و سخن از کیفیت بازار، ثبات اقتصاد کلان و کیفیت محصول تولید است که محیط کسب‌وکار و کیفیت نظام مالی باید برای این فعالیت اقتصادی پایه‌ریزی شده باشد.

مهم‌ترین وزارتخانه کشور، وزارت صمت است/ در نظام بانکی، ارزی و سیاست تجاری جزیره‌ای عمل می‌شود

وی اشاره کرد: لذا وقتی کسی عهده‌دار وزارت صمت می‌شود نمی‌تواند بیان کند که فقط عهده‌دار وزارت خودم بودم و مسئولیت عملکرد سایر سازمان‌ها را نپذیرد و تمام نکاتی که عنوان شد را باید در نظر داشته باشد. نکته بسیار مهم این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پیگیر مسائل سایر سازمان‌های مرتبط نیز باشد. متأسفانه تاکنون وزرای صمت قبلی، این تصور را نداشتند که مهم‌ترین وزارتخانه کشور، وزارت صمت است، زیرا جایگاه نخست در تولید محوری را دارد و از طریق این وزارتخانه سند توسعه صنعتی کشور تهیه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: مشکلاتی که در زمان کنونی در کشور حاکم شده و در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌شود را می‌توان از آثار یک نگاه بخشی‌نگر دانست، مثلاً در نظام بانکی، ارزی و سیاست تجاری جزیره‌ای عمل می‌شود، درحالی‌که همه اینها باید معطوف به‌نظام تولیدی و در راستای حمایت از آن و با برنامه‌ریزی وزارت صمت انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده، باید سند توسعه صنعتی را پایه‌ریزی کند

سمیعی نسب گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از هر اصلاحاتی در نظام صنعتی، باید سند توسعه صنعتی را پایه‌ریزی کند و مجموعه نظام تصمیم‌گیری دولت و کشور، شامل بخش‌های تولیدی و سایر اجزای وابسته، به دنبال اجرای این تصمیم‌گیری‌های هوشمند و برنامه‌ریزی‌شده در جهت توسعه منابع مادی و انسانی کشور باشند.

وی با بیان اینکه اصناف تولیدی و توزیعی، بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، افزود: نکته دیگر این است که بزرگ‌ترین تشکل‌ها و مجموعه‌های کنشگران مردمی اقتصاد به‌نوعی در تعامل و تحت تأثیر سیاست‌ها و هدایت مجموعه وزارت صمت بوده و هستند و این وزارتخانه باید این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهد و تا آنجا که ممکن است وظیفه تصدیگری را به اصناف منتقل کند؛ همچنین در هدایت و سیاست‌گذاری، آنها را متولی این تصمیمات قرار دهد و حداکثر ارتباط و مطالبه را از تشکل‌های مردمی را داشته باشد.

این استاد دانشگاه امام صادق گفت: وزارت صمت قرار نیست ترجیحات را مشخص کند و این کنشگران اقتصادی هستند که آن را مشخص خواهند کرد و وزارت صمت باید بر اساس آن ترجیحات برنامه خود را تدوین کند؛ لذا یکی از حلقه‌های جدی وزیر صمت دولت سیزدهم این است که حضور حداکثری ذی‌نفعان تولید و بازرگانی در مجموعه تصمیم‌گیری دولت آینده را باید در دستور کار خود قرار دهد که البته این تصمیم‌گیری باید با رویکرد ارتقاء تولید رخ دهد.

سمیعی نسب اشاره کرد: نباید سیاست‌گذاری مجموعه وزارت صمت به‌سوی تشکل‌ها و گروه‌هایی برود که به دنبال سود و منافع شخصی خود و منافع واردات و تجاری خود هستند و کاری به تولید ندارند.

وزیر صمت دولت سیزدهم باید فساد ستیز و به دنبال حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی باشد

این کارشناس اقتصادی افزود: وزیر صنعت، خودش می‌تواند مانند یک رئیس قوه قضائیه برای مقابله و پیشگیری از منافع رانت‌خواران و بانک‌هایی که به دنبال منافع خود هستند، باشد؛ همچنین مسئله مبارزه با منافع شخصی، مقابله با جریان‌هایی که به دنبال توقف تولید هستند و مبارزه با امضاهای طلایی و جریان‌های بازرگانی واردات محور باید از اصول و خصوصیت‌های وزیر صمت دولت سیزدهم باشد.
وی پایان گفت: امیدواریم انتخابی صحیح برای این وزارت مهم انجام شود و کسی انتخاب شود که بتواند خودش در جایگاه یک رئیس دولت تولید در کشور قرار دهد تا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و پایان چهار سال مسئولیت، عملکردهای مشخص و مطلوبی از مجموعه وزارت صمت را مشاهده کنیم.